(إلا المبيع بصفة) - ولو معينا - (أو رؤية متقدمة) على العقد، (فلا يتصرف فيه) مشتر قبل قبضه (مطلقا) ، أي: لا ببيع ولا غيره.
(ويتجه لكن يصح عتق) مبيع بصفة أو رؤية، لتشوف الشارع إليه، وتقدم أيضا أنه تصح الحوالة به وعليه حيث كان ثابتا في الذمة. وهو متجه.
وأما قوله: (واحتمل لا) يصح جعله (نحو صداق) ، فهذا الاحتمال في غاية البعد، إذ قد تقدم في كلامه وصريح غيره ما يخالفه، فيكون إما غلطا من النساخ، أو سبق قلم من المصنف. وما عدا ما اشتري بكيل أو وزن أو عد أو ذرع أو بوصف أو رؤية متقدمة (من ضمان مشتر) - ولو قبل قبضه - (لحديث «الخراج بالضمان» ) . وهذا المبيع ربحه للمشتري، فضمانه عليه، (إلا إن منعه) ، أي: المشتري (بائع من قبضه) - ولو لقبض ثمنه - فعليه ضمانه؛ لأنه كغاصب.
(ويتجه) محل كون المبيع من ضمان البائع إذا منع المشتري من قبضه (بغير حق) ، بأن منعه عنادا منه، (بخلاف) ما لو منعه (لنحو رهنه) ، أي: المبيع، كما لو اشتراه منه بإذن مرتهن مع علمه بذلك، أو كان المشتري رهنه عند البائع (على ثمنه، و) كذلك لو منع البائع تسليم المبيع (لظهور عسر مشتر) بثمنه، فيكون ضمانه على مشتر؛ لأنه منعه منه بحق. وهو متجه.
(أو كان المبيع ثمرا على شجر) على ما يأتي، (أو) كان مبيعا (بصفة أو برؤية متقدمة، فتلفه من ضمان بائع) ؛ لأنه يتعلق به حق توفيه، أشبه ما لو اشتري بنحو كيل.
(ويتجه) أن الحكم (في تلفه) ، أي: المبيع المذكور (بآفة) سماوية لا صنع لآدمي فيها، (أو) تلفه بفعل (آدمي ما مر) من التفصيل من أنه ينفسخ العقد في الأولى، أو بقدر ما تلف منه، ويخير فيما بقي بين أخذه بقسطه ورده، وفي الثانية يخير بين فسخ، ويرجع على بائع بما أقبضه له، وبين إمضاء ومطالبة متلف بمثل مثلي أو قيمة متقوم، (خلافا " للمنتهى " في إطلاقه) من أن ما لا يصح تصرف مشتر فيه، ينفسخ العقد بتلفه قبل قبضه، فإطلاقه ليس مرادا؛ لأن الانفساخ بالتلف قبل القبض خاص بالموصوف، فلا ينفسخ به الموصوف في الذمة. وهو متجه.
(وثمن ليس في ذمة) وهو المعين، (كمثمن) في كل ما سبق من أحكام التلف، وجواز القبض بغير إذن المشتري.
(وما في الذمة) من ثمن أو مثمن إذا تلف قبل قبضه، (له أخذ بدله) ، ويصح بيعه وهبته لمن هو عليه غير سلم - ويأتي - (لاستقراره) في ذمته، فلا ينفسخ العقد بتلفه - ولو مكيلا ونحوه -؛ لأن المعقود عليه في الذمة، لا عين التالف.
(وكبيع ما) ، أي: عرض (ملك من نحو مكيل) ، كموزون (بعقد موصوف) بأنه ينفسخ بهلاك العوض قبل قبضه، كأجرة معينة في (إجارة، وعوض) معين في (صلح) بمعنى بيع، بأن أقر له بدين أو عين وصالحه عن ذلك بعوض معين، (و) عوض معين في (هبة) بمعنى بيع، (وقسمة، بمعنى بيع في انفساخ) العقد (بتلفه) قبل قبضه، (وفي صحة تصرف) فيه إن لم يحتج لحق توفية، (ومنعه) ، أي: التصرف، إن كان كذبا بمعين عتق.
(وكذا) الحكم (في غير انفساخ) عقده بهلاكه قبل قبضه، (كما ملك بعوض عتق، وصداق، وخلع، وطلاق، ومهر وأرش جناية، وقيمة متلف، وصلح عن دم عمد) ، فلا يجوز التصرف فيه بغير نحو عتق قبل قبضه، إن احتاج لحق توفية، وإلا جاز، (ويجب بتلفه) على من تلف ذلك بيده قبل إقباضه (مثله) إن كان مثليا، (أو قيمته) إن كان متقوما؛ لأنه من ضمانه حتى يقبضه مستحقه، إلحاقا له بالمبيع، ولا فسخ بتلف ذلك قبل قبضه.