أي: وإن بقي شيء، خير المشتري بين أخذه بقسطه من الثمن، ولا أرش له؛ لأن المكيل ونحوه لا ينقص بالتفريق. انتهى. (ويبرأ) مشتر (بمجرد اختيار الرد من جميع الثمن) ، لما تقدم.
(ولو خلط) المبيع بنحو كيل (بما لا يتميز) ، كزيت بشيرج، (لم ينفسخ) البيع، لبقاء عين المبيع (وهما) ، أي: المشتري ومالك ما اختلط به المبيع (شريكان) فيه بقدر ملكيهما، (ولمشتر الخيار) ، لعيب الشركة.
(ويتجه و) إن خلط مبيع من نحو مكيل بما لا يتميز (بأجود) منه، فيثبت الخيار (لبائع) ، إزالة لضرره بنقص سلعته، وأما لو خلط (بمماثل، فلا خيار لواحد منهما) ، لعدم الضرر، وحينئذ فيباع المختلط، ويقسم الثمن بينهما على حسب ملكيهما. وهو متجه.
(و) إن تلف مبيع بنحو كيل، أو عاب قبل قبضه (بإتلاف مشتر أو تعييبه له، فلا خيار) له؛ لأن إتلافه كقبضه، وإذا عيبه فقد عيب مال نفسه، فلا يرجع بأرشه على غيره.
(و) إن تلف، أو تعيب (بفعل بائع، أو) بفعل (أجنبي) غير بائع ومشتر، (يخير مشتر بين فسخ) بيع، ويرجع على بائع بما أخذه من ثمنه؛ لأنه مضمون عليه إلى قبضه، (و) بين (إمضاء) بيع، (ويطالب متلفه بمثل مثلي، أو قيمة متقوم) ؛ لأنه لما فسخ المشتري، عاد الملك للبائع، فكان له الطلب على المتلف، (و) بين إمضاء البيع، ومطالبة من عيبه بأرش (نقص
مع تعيب) ، أي: في مسألة التعيب، لتعديه على ملك الغير. وعلم منه أن العقد لا ينفسخ بتلفه بفعل آدمي، بخلاف تلفه بفعله تعالى؛ لأنه لا مقتضي للضمان سوى حكم العقد، بخلاف إتلاف الآدمي، فإنه يقتضي الضمان بالبدل إن أمضي العقد. وحكم العقد يقتضي الضمان بالثمن إن فسخ، فكانت الخيرة للمشتري بينهما.
(و) حكم (شاة بيعت بشعير، فأكلته) الشاة (قبل قبضه، وليست) الشاة (بيد أحد) ، انفسخ البيع، كما لو تلف الشعير (بآفة سماوية) ؛ لأن التلف هنا لا ينسب إلى آدمي، (وإلا) بأن كانت الشاة بيد المشتري أو يد أجنبي، (فيضمن) الشعير (من هي بيده) ، كما لو أتلفه.
(ولو بيع أو أخذ بشفعة ما) ، أي: مبيع (اشتري بمكيل ونحوه) كموزون أو معدود أو مذروع، بأن اشترى عبدا أو شقصا مشفوعا بنحو صبرة بر على أنها عشرة أقفزة، ثم باع العبد، أو أخذ الشقص بشفعة، (ثم تلف الثمن) - وهو الصبرة - بآفة (قبل قبضه، انفسخ العقد الأول) الواقع بالصبرة بتلفها قبل قبضها، كما لو كانت مثمنا فقط، أي: دون الثاني الواقع على العبد ثانيا، والأخذ بالشفعة، لتمامه قبل فسخ الأول، (فيغرم مشتريه) ، أي: مشتري العبد أو الصبرة (لبائع) لها (قيمة المبيع) ، أي: العبد أو الشقص، لتعذر رده عليه. وكذا لو أعتق عبدا أو أحبل أمة اشتراها بذلك، ثم تلف، (ويأخذ) المشتري الأول (من الشفيع مثل الطعام أو نحوه) ؛ لأنه ثمن الشقص، ومن مشتري العبد منه ما وقع عليه عقده، (وما عدا ذلك) ، أي: ما اشتري بوزن أو كيل أو عد أو ذرع، (كعبد وصبرة ودار، يصح التصرف فيه مطلقا) ببيع وإجارة وهبة ورهن وعتق وغير ذلك (بمجرد عقد قبل قبضه) ؛ لأن التعيين، كالقبض، لحديث ابن عمر: «كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدراهم، فنأخذ عنها الدنانير وبالعكس، فسألنا رسول
الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: لا بأس أن تؤخذ بسعر يومها، ما لم تتفرقا وبينكما شيء» ) ، رواه الخمسة.