[فصل في التصرف في المبيع]
(فصل) في التصرف في المبيع (وما) (اشتري) بالبناء للمجهول (بكيل) ، كقفيز من صبرة، (أو) اشتري (بوزن) ، كرطل من زبرة حديد، (أو) اشتري (بذراع) ، كثوب على أنه عشرة أذرع (أو) اشتري (بعد) ، كبيض على أنه مائة، (ملك) المبيع بمجرد عقد، فنماؤه لمشتر أمانة بيد بائع، (ولزم) البيع فيه (بمجرد عقد) لا خيار فيه كسائر المبيعات، (ولو) كان المبيع (قفيزا من صبرة، أو) كان (رطلا من زبرة) حديد، أو نحوه، (لكن
لا يدخل في ضمانه) ، أي: المشتري، فلو تلف قبل قبضه، فمن ضمان بائع؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - «نهى عن ربح ما لم يقبض» ) . والمراد به ربح ما بيع قبل القبض. قاله في " المبدع " لكن لو عرض البائع المبيع على المشتري، فامتنع من قبضه، ثم تلف، كان من ضمان المشتري، كما أشار إليه ابن نصر الله، واستدل له بكلام " الكافي " (بل) على البائع (ضمان نمائه) إن تلف بتعديه؛ لأنه أمانة بيده.
(ولا يصح تصرفه) ، أي المشتري فيه، أي: المبيع بنحو كيل (قبل قبضه - ولو أقبض ثمنه - بإجارة) - متعلق بتصرفه - (ولا ببيع - ولو لبائعه - ولا بهبة - ولو بلا عوض - ولا برهن - ولو على ثمنه - ولا باعتياض عنه) ، أي: أخذ بدله قبل قبضه.
(ويتجه تصح حوالة) من مشتر (عليه) ، أي: على بائع بما اشتراه منه، (و) تصح حوالة بائع مشتريا (به) ، أي: بما شراه منه على من للبائع عليه مثله (حيث كان) المبيع ثابتا (في الذمة) ، أي: ذمة من هو عليه، ككونه موصوفا في الذمة غير معين، سواء كانت الحوالة على البائع، أو على من عليه نحو قرض للبائع؛ لأنها حوالة على ثابت مستقر في الذمة، (خلافا لهما) ، أي: " للمنتهى " " والإقناع " (فيما يوهم) من عبارتيهما، فإن ظاهر ما قالاه منع الحوالة فيما لم يقبض، ولو كانت بثابت في الذمة، كبدل قرض ومتلف وثمن مبيع، كقفيز من صبرة.
وأما الحوالة على ما ليس بثابت في الذمة، فلا تصح باتفاق فقهائنا، لحديث: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه» . متفق عليه. وهو يشمل بيعه من بائعه وغيره، وقيس على البيع ما ذكر بعده، ولأنه من ضمان بائعه، فلم يجز في شيء من ذلك، فإن بيع مكيل ونحوه جزافا، كصبرة معينة وثوب، جاز تصرف فيه قبل قبضه، نصا لقول ابن عمر: مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حبا مجموعا فهو من مال المشتري، ولأن التعيين
كالقبض. وهو متجه.
(ويصح تصرفه فيه) قبل قبضه (بعتق) ، كما لو اشترى عشرة عبيد مثلا، فأعتقها قبل قبضها، فيصح قولا واحدا، لقوة العتق وسرايته.
(و) يصح جعل مبيع بنحو كيل عوضا عن (مهر، و) يصح (خلع) عليه، (ووصية) ، لاغتفار الغرر فيها.
(وينفسح العقد) ، أي: عقد البيع (فيما) ، أي: مبيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع (تلف منه بآفة سماوية) ، لا صنع لآدمي فيها قبل قبضه؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - «نهى عن ربح ما لم يضمن» ) . والمراد به ربح ما بيع قبل القبض.
(ويخير مشتر إن) تلف بعضه و (بقي) منه (شيء، بين أخذه) ، أي: الباقي (بقسطه من الثمن، أو رده) وأخذ الثمن كله، لتفريق الصفقة، (كما لو تعيب) عند البائع (بلا فعل) آدمي، كما تقدم في خيار العيب.
(و) تقدم هناك أيضا أن (له) ، أي: المشتري (الأرش إن رضي به معيبا) ، خلافا " للمنتهى " هناك حيث قال: ولا أرش، قال محشيه: يعني للمشتري إذا أخذه معيبا؛ لأنه حيث أخذه معيبا، فكأنه اشتراه راضيا بعيبه. قال في شرحه: وقد تقدم ذلك في خيار العيب: أنه يخير بين الرد والإمساك مع الأرش، ووجهه واضح، فالأولى عود، ولا أرش للمشبه، دون المشبه به،