(وإن اختلفا في قدر مبيع) ، بأن قال بائع: بعتك قفيزين، فقال مشتر: بل ثلاثة (فقول بائع) ؛ لأنه منكر للزيادة، والبيع يتعدد بتعدد المبيع، فالمشتري يدعي عقدا آخر ينكره البائع، بخلاف الاختلاف في الثمن.
(ويتجه) محل قبول قول البائع (إن لم يكذبه الحس) ، فإن كذبه الحس، فلا يقبل قوله. وهو متجه.
(وكذا) لو اختلفا (في عينه) ، أي: المبيع، كبعتني هذه الجارية، فيقول: بل العبد، فقول بائع نصا؛ لأنه كالغارم. وورثة كل منهما بمنزلته فيما تقدم.
(فإن أقام كل) من المتبايعين (بينة بدعواه، ثبت العقدان معا، لعدم تنافيهما) ، إذ لا مانع من أن يكون اشترى الجارية، ثم العبد، (وكذا حكم إجارة) في سائر ما تقدم.
(وإن تشاحا في أيهما يسلم قبل) الآخر، فقال البائع: لا أسلم المبيع حتى أتسلم الثمن، وقال المشتري: لا أسلم الثمن حتى أتسلم المبيع، (والثمن عين) ، أي: معين في العقد، (نصب عدل) ، أي: نصبه الحاكم، ليقطع النزاع (يقبض منهما المبيع والثمن، ويسلم المبيع) لمشتر، (ثم) يسلم (الثمن)
لبائع؛ لأن قبض المبيع من تتمات البيع في بعض صوره، واستحقاق الثمن مرتب على تمام البيع، ولجريان العادة بذلك، (وإن بادر أحدهما بالتسليم) ، أي: تسليم ما عليه، (أجبر الآخر) على قبضه وتسليم ما عليه أيضا.
(ويتجه) أنه يؤخذ (منه) ، أي: تشاحهما في أيهما يسلم ما بيده قبل الآخر (جواز حبس المبيع على ثمنه المعين، وإن صح قبضه) ، أي: المبيع (بلا رضا بائع) ، فلا يمنع ذلك جواز حبسه على ثمنه، (فمن ضمانه) ، أي: البائع، كما لو كان غاصبا فهو متجه.
(وإن كان الثمن دينا حالا، أجبر بائع) على تسليم مبيع، لتعلق حق مشترك بعينه، (ولا يحبس المبيع على قبض ثمنه إذن، نصا) ؛ لأن حق المشتري تعلق بعين المبيع، وحق البائع تعلق بالذمة، فوجب تقديم ما تعلق بالعين، كتقديم حق المرتهن على سائر الغرماء، (ثم أجبر مشتر) على تسليم ثمن (إن كان الثمن حاضرا) معه في المجلس؛ لأنه غني ومطله ظلم، (و) إن كان الثمن الحال (غائبا دون مسافة قصر، حجر حاكم على مشتر في ماله كله) حتى المبيع (حتى يسلمه) ، أي: الثمن، خوفا من تصرفه، فيضر ببائع. وإن كان الثمن غائبا (أو) غيبه مشتر (فوقها) ، أي: فوق مسافة قصر، (أو ظهر معسرا، فيفسخ) البائع، لتعذر قبض الثمن عليه، (وتقدم) قريبا.
(وكذا) ، أي: كبائع فيما ذكر (مؤجر بنقد حال) ، فإن كان مؤجلا، لم يطالب به حتى يحل.
(وإن أحضر مشتر بعض الثمن، لم يملك أخذ ما يقابله) من مبيع (إن
نقص) مبيع (بتشقيص) ، كمصراعي باب، وقلنا: لبائع حبس مبيع على ثمنه لئلا يتصرف فيه، ولا يقدر على باقي الثمن، فيتضرر بائع بنقص قيمة ما بيده.
(ويتجه هذا) المذكور من أن المشتري إذا حضر بعض الثمن لا يملك أخذ ما يقابله (في) مشتر (معسر) بباقي الثمن، (وإلا) يكن معسرا، (فلا) يمنع من أخذ ما يقابل ذلك، (لما مر) قريبا. وهو متجه.
(ولا يملك بائع مطالبة بثمن بذمة [زمن] خيار شرط، ولا) يملك (أحدهما قبض معين) من ثمن ومثمن (زمنه) ، أي: زمن خيار شرط (بغير إذن صريح) في قبضه (ممن الخيار له) ، لعدم انقطاع علقه عنه، فإن تعذر على بائع تسليم مبيع، فلمشتر الفسخ.
(ويتجه احتمال لا خيار مجلس) فيما يملك أحد المتعاقدين قبض معين في المجلس ولو لم يأذن صاحبه - إذ قبضه لذلك لا يقطع خير صاحبه، فإن الخيار ثابت لكل منهما ما داما في المجلس. وهو متجه.