(ولا فسخ لبائع بكون مشتر موسرا مماطلا) ؛ لأن ضرره يندفع برفعه إلى الحاكم.
(وقال الشيخ) تقي الدين: بل (له) أي: البائع (الفسخ) إن كان المشتري موسرا مماطلا، دفعا لضرر المخاصمة.
قال في " الإنصاف ": وهو الصواب. قلت لو رأى فقهاؤنا أهل زماننا وحكامنا، لحذفوا هذا الفرع من أصله، وحكموا بعدم صحة العقد مع الموسر المماطل.
(ولا) فسخ للبائع (بهروبه) ، أي: المشتري الموسر قبل دفع الثمن،
(ويوفي حاكم الثمن من ماله إن وجد) له مال، (وإلا باع المبيع، ووفى ثمنه منه) ، وحفظ الباقي إن كان؛ لأن للحاكم ولاية مال الغائب، كما يأتي في القضاء. وإن لم يوف المبيع بالثمن، فيتبع بائع مشتريا بما بقي له بعد رجوعه من هربه.
[فصل اختلفا البائعان في صفة الثمن]
(فصل: وإن اختلفا) ، أي: البائعان (في صفة ثمن) اتفقا على ذكره في البيع (ويتجه أو) اختلفا في (جنسه) ، كما لو ادعى أحدهما أنه عقد بذهب، والآخر بفضة، أو أحدهما بنقد والآخر بعرض، أي: فالحكم فيهما كاختلاف في الصفة، وهذا ليس بوجيه، إذ المذهب أنهما يتحالفان، ويفسخ العقد، كما لو اختلفا في قدر الثمن أو عينه. وتقدم، (أخذ بيمين مدعي نقد البلد) إن لم يكن بها إلا نقد واحد وادعاه أحدهما، فيقضي له به عملا بالقرينة، ولأن الظاهر وقوع العقد به، فلو أبطل السلطان ذلك النقد، لم يكن للبائع إلا ذلك النقد، كما لو أسلم حنطة، فرخصت، فليس له غيرها.
(ثم) إن كان بالبلد نقود واختلفت رواجا، أخذ (غالبه رواجا) ، لغلبته وكثرة المعاملة به، (فإن استوت) النقود رواجا (فالوسط) منها، تسوية بين حقيهما، ودفعا للميل على أحدهما، وإنما أوجبنا على مدعي المأخوذ اليمين، لاحتمال ما قاله خصمه.
(ويتجه) إنما يرجع إلى ما ذكر حيث ادعاه أحدهما، (وإلا) بأن ادعيا غيره، (تحالفا، أو تفاسخا) - ذكره ابن نصر الله - (لعدم) دليل (ظاهر) يدل على صدق أحدهما، (واحتمل) لو كان اختلافهما (مع تفاوت الثمنين قيمة، أن يكون من الاختلاف في القدر) ، أي: في قدر الثمن،
وتقدم إذا تخالفا في قدر الثمن، تحالفا وتفاسخا؛ لأن كلا منهما مدع ومدعى عليه صورة وحكما. وهو متجه.
(وإن اختلفا في شرط صحيح أو) شرط (فاسد) يبطل العقد، أو لا، بأن ادعى أحدهما اشتراطه، وأنكر الآخر، فقول منكره، (أو) اختلفا في (أجل في غير سلم) - إذ السلم لا يكون حالا، ويأتي - (و) في غير (إقرار) - إذ يقبل قول المقر له على كذا مؤجلة إلى كذا، ولو عزاه إلى سبب قابل لأمرين، كما يأتي في بابه - (أو) اختلفا في (رهن، أو) اختلفا في (قدرهما) ، أي: الأجل والرهن، (أو) في شرط (ضمين) بالثمن أو بعهدته أو عهدة المبيع، (فقول منكره بيمينه) ؛ لأن الأصل عدمه، كما يقبل (منكر مفسد) لبيع ونحوه، فإذا ادعى أحدهما ما يفسد العقد (من نحو إكراه) ، كسفه (أو جنون) . (ولو عملا له حالة جنون) ، وأنكره الآخر، فقول المنكر؛ لأن الأصل في العقود الصحة، (ونص عليه) الإمام أحمد (في دعوى عبد عدم الإذن) من سيده بعد البيع، فلا يقبل منه إنكار المشتري، (و) نص عليه في دعوى (بائع الصغر) ، بأن ادعى أنه حال العقد كان صغيرا، وأنكره
المشتري، فقوله ما لم يكذبه الظاهر، وإنما اعتبر قول المنكر بيمينه؛ لأن الظاهر من حال المسلم أنه لا يتعاطى إلا عقدا صحيحا.