(وكذا إجارة) اختلف المؤجران أو ورثتهما في قدر الأجرة، (فإذا تحالفا) - كما تقدم - (وفسخت) الإجارة (بعد فراغ مدة) ، فعلى مستأجر (أجرة مثل) العين المؤجرة، (و) إن فسخت أثناءها، أي: مدة الإجارة يؤخذ من مستأجر (بالقسط) من أجرة مثل؛ لأنه بدل ما استوفى من المنفعة.
(ويحلف بائع فقط، إن كان التحالف) في قدر الثمن (بعد قبض ثمن وفسخ عقد، بنحو إقالة أو عيب) ؛ لأن البائع منكر لما يدعيه المشتري بعد انفساخ العقد، فأشبه ما لو اختلفا في القبض.
(وإذا تحالفا) ، أي المتبايعان (بعد تلف بيع قبل قبض ثمن، غرم مشتر مثله) أي: المبيع، إن كان مثليا (أو قيمته) إن كان متقوما.
قال في التلخيص: لكن الجماعة، وصاحب " المنتهى " أوجبوا القيمة، وأطلقوا. وقال في " الإقناع ": وإن كانت السلعة تالفة، وتحالفا، رجعا إلى قيمة مثلها، إن كانت مثلية، وإلا فقيمتها. وكان على المصنف الإشارة إلى الخلاف، كما التزم.
(ويقبل قوله) ، أي: المشتري بيمينه (فيها) ، أي: قيمة المبيع التالف، نصا؛ لأنه غارم، (إذا لم تعرف قيمة مثله) فلو عرفت، رجع إليها.
(و) يقبل قول مشتر (في قدره) ، أي: المبيع التالف، (وفي صفته) : بأن قال بائع: كان العبد كاتبا، وأنكره مشتر، فقوله؛ لأنه غارم، ولو وصف السلعة التالفة مشتر بعيب، كبرص وجنون وخرق ثوب وقطع إصبع ونحو ذلك، فالقول قول البائع بيمينه؛ لأن الأصل عدم العيب.
(وإن تعيب) مبيع عند مشتر (قبل تلفه، ضم أرشه إليه) إلى قيمته حال عقد، لاعتبارها حينئذ، لا حين تلف. قاله في " المستوعب "، واستظهره في " حاشية الإقناع ".
(وكذا كل غارم) يقبل قوله في قيمة ما يغرمه وقدره وصفته، كمشتر، (ولا) يقبل (وصفه) ، أي: وصف مشتر المبيع التالف، والغارم لما يغرم (بعيب) ؛ لأن الأصل السلامة، (وإن ثبت عيبه، قبل قوله) ، أي: المشتري، أو الغارم (في تقدمه) ، أي: العيب على البيع أو التلف؛ لأن الأصل براءته مما يدعى عليه.
(ويتجه) محل قبوله قوله (حيث احتمل) صدقه، بأن لم يكذبه الظاهر، كما لو وجد به جرح طري، وادعى قدمه، فلا يقبل قوله. وهو متجه. .
القسم (الثامن) من أقسام الخيار (خيار يثبت للخلف في الصفة) إذا
باعه بالوصف، (ولتغير ما تقدمت رؤيته العقد، وتقدم) في السادس من شروط البيع.
(ويتجه أن يزاد) على أقسام الخيار قسما تاسعا، وإليه الإشارة بقوله: القسم (التاسع) من أقسام الخيار (خيار يثبت) للمشتري (لفقد شرط صحيح أو) فقد شرط (فاسد) سواء كان يبطل العقد أو لا يبطله، فإن ادعى أحدهما اشتراطه، وأنكره الآخر، فقول منكره (على ما مر) تفصيله في خيار الشرط.
(و) يثبت الخيار أيضا (لفوات غرض من ظن) من المتعاقدين (دخول ما لم يدخله في شراء، أو) ظن (عدمه) ، أي: الدخول (في بيع كما يأتي) قريبا.
(و) يثبت أيضا (بظهور عسر مشتر - ولو ببعض الثمن -) سواء (هرب) المشتري (أو لا) ، فللبائع الفسخ في الحال (أو) ، أي: وللبائع الفسخ إذا علم أنه (حجر عليه) ، أي: على المشتري (لفلس) ، ويأتي في الحجر أنه له الرجوع بعين ماله بشروطه، ولا يلزم البائع إذا ظهر الإعسار من المشتري أو أنه محجور عليه أن ينظره ثلاثة أيام، إذ لا فائدة في إنظاره، (أو) ، أي: ويثبت الخيار إذا (غيب) مشتر (ماله) بمحل (بعيد) ، كمسافة قصر فأكثر.