(وما باعه اثنان) من عقار وغيره؛ لأنه مشترك بينهما (مرابحة، فثمنه) بينهما (بحسب ملكيتها) ، كمساومة، و (لا) يكون ثمنه (على رأس ماليهما) . هذا المذهب، وقطع به الأكثر؛ لأن الثمن عوض المبيع فهو على قدر ملكيهما، (ولو اشتريا) ، أي: اثنان (ثوبا بعشرين، فسيم) الثوب منهما (باثنين وعشرين، فاشترى أحدهما نصيب صاحبه بذلك) السعر المبذول لهما، (أخبر في المرابحة) ونحوها (بأحد وعشرين) ، عشرة ثمن نصيبه الأول،
وأحد عشر ثمن نصيب صاحبه، (لا باثنين وعشرين) ؛ لأنه كذب.
القسم (السابع) من أقسام الخيار (خيار) يثبت (لاختلاف المتبايعين) في الثمن في بعض صوره. (إذا) (اختلفا، أو) اختلف (ورثتهما) ، أو أحدهما وورثة الآخر (في قدر ثمن) قبل قبضه، بأن قال: بائع أو وارثه: الثمن ألف، وقال مشتر أو وارثه: ثمانمائة، (ولا بينة) لأحدهما، تحالفا، أو كان (لهما) ، أي: لكل منهما بينة بما ادعاه، (وتعارضتا) ، أي: البينتان، (تحالفا) ، أي، المتعاقدان، وسقطت بينتاهما، فيصيران كمن لا بينة له (- ولو بعد تلف مبيع -؛ لأن كلا منهما مدع ومدعى عليه صورة، وكذا حكما لسماع بينتهما) ، لحديث ابن مسعود يرفعه: «إذا اختلف المتبايعان، والسلعة قائمة، ولا بينة لأحدهما تحالفا» ) وإنما قلنا يتحالفان - وإن كانت السلعة تالفة - لقول الإمام في الجواب عن الحديث المذكور: لم يقل فيه والمبيع قائم إلا يزيد بن هارون، وقد أخطأ. رواه الخلق الكثير عن المسعودي لم يقولوا هذه الكلمة، ولكنها في حديث معن.
(ولا يسمع في الدين إلا بينة مدع باتفاقنا) . قاله " في " عيون المسائل ".
إذا تقرر أنهما يتحالفان، (فيحلف بائع أولا) ، لقوة بينته؛ لأن المبيع يرد إليه (مقدما للنفي على الإثبات) قائلا في حلفه: (ما بعته بكذا، أو إنما بعته بكذا) ، فالنفي لما ادعي عليه والإثبات لما ادعاه، (ثم) يحلف (مشتر ما اشتريته بكذا، وإنما اشتريته بكذا) ، لما تقدم.
(ويحلف وارث حضر العقد على البت) ، إن علم الثمن، (وإلا) يحضر العقد، أو لم يعلم الثمن، فيحلف (على نفي العلم) ؛ لأنه على فعل الغير.
ثم بعد التحالف (إن) (رضي أحدهما) ، أي: العاقدين (بقول الآخر) ، أخر العقد؛ لأن من رضي صاحبه بقوله منهما، حصل ما ادعاه، فلا خيار له، (أو نكل) أحدهما عن اليمين، (وحلف الآخر) ، (أقر العقد) بما حلف عليه،
(ولزم ناكلا) منهما (ما حلف عليه صاحبه) لقضاء عثمان على ابن عمر. رواه أحمد، ولأن النكول كإقامة البينة على من نكل، وبمنزلة الإقرار. قال في " المبدع ": وظاهره، ولو بدل أحد شقي اليمين، فإنه يعد ناكلا، ولا بد أن يأتي فيها بالمجموع، (وإلا) يرض أحدهما بقول الآخر بعد التحالف، (فلكل) منهما (الفسخ) ، ولو (بلا حاكم) ؛ لأنه لاستدراك الظلامة، أشبه رد المعيب. (ويفسخ) البيع بفسخ أحدهما (ظاهرا وباطنا في حقهما - ولو مع ظلم أحدهما -) على الصحيح من المذهب. جزم به في " الوجيز " وغيره.
(ولا يفسخ) العقد (بتحالف أو جحود) ، بل من تصريح أحدهما بالفسخ؛ لأنه عقد صحيح، فلم يفسخ باختلافهما وتعارضهما في الحجة، كما لو أقام كل منهما بينة.
قال المنقح: (فإن نكلا) ، أي: امتنع البائع والمشتري من الحلف، (صرفهما) حاكم، (كما لو نكل من ترد عليه اليمين) على القول بردها، وهو ضعيف.