[تتمة إذا أراد البائع الإخبار بثمن سلعة]
، وكانت بحالها لم تتغير بزيادة ولا نقص، أو زادت زيادة متصلة، كسمن وتعلم صنعة أخبر بثمنها [الذي اشتراها به، سواء غلت أو رخصت، فإن رخصت وأخبره بدون ثمنها] ، ولم يبن الحال، لم يجز؛ لأنه كذب والكذب حرام. .
(وما يزاد في ثمن) زمن الخيارين (أو) يزاد في (مثمن) زمن الخيارين، (أو) يزاد في (أجل) زمن الخيارين (أو) يزاد في (خيار) شرط في بيع، يلحق بالعقد، فيخير به، كأصله، (أو) ، أي: وما (يحط) ، أي: يوضع من ثمن أو مثمن أو أجل أو خيار (زمن الخيارين) ، أي: خيار المجلس والشرط، (يلحق به) ، أي: العقد، فيجب أن يخبر به، كأصله، تنزيلا لحال الخيار منزلة حال العقد، وإن حط الثمن كله، فهبة، ولا يلحق بعقد ما زيد، أو حط فيما ذكر (بعد لزومه) ، أي: العقد، فلا يجب [أن يخبر به، (ولا إن جنى مبيع ففداه مشتر، أو مرض فداواه) ، فلا يلحق] ذلك بالثمن؛ لأنه لم يزد به المبيع ذاتا ولا قيمة، وإنما هو مزيل لنقصه بالجناية أو المرض، (أو) ، أي: وكذا لو (مانه) أو كساه، لا تلحق بالثمن، (وإن أخبر بذلك، فحسن) ؛ لأنه أتم في الصدق.
(وإن أخذ) المشتري (أرشا لعيب أو) أرشا (لجناية) على مبيع، (أخبر به) إذا باع بتخبير الثمن على وجهه - ولو كان في مدة الخيارين -؛ لأن المأخوذ في مقابلة جزء من المبيع، فيخبر أنه اشتراه بهذا، أو أخذ أرشه كذا.
و (لا) يلزم إخبار (بأخذ نماء حادث، واستخدام، ووطء، ما لم ينقصه) الوطء، كبكر، فيلزمه الإخبار به، كما لو وطئها غيره وأخذ الأرش.
(وهبة مشتر لوكيل باعه) شيئا من جنس الثمن أو غيره، (كزيادة) في الثمن، فتكون لبائع ويخير بها.
(وهبة بائع لوكيل) اشترى منه، (كنقص) من الثمن، فتلحق بالعقد (لأنها لموكله) ، وهو المشتري، ويخير بها.
(وإن اشترى ثوبا بعشرة، [وعمل] ) فيه بنفسه ما يساوي عشرة، (أو) عمل (غيره فيه) ، أي: الثوب، فصبغه، أو قصره (- ولو بأجرة - ما يساوي عشرة، أخبر به) على وجهه، فإن ضمه إلى الثمن، وأخبر به، كان كاذبا، وتغريرا للمشتري.
(ولا يجوز) قوله: (تحصل) علي (بعشرين) ؛ لأنه تدليس.
(ومثله أجرة نحو مكان) المبيع، (و) أجرة (كيله) ، وأجرة (وزنه، و) أجرة (حمله) وسمساره، فيخبر به على وجهه، ولا يضمه إلى الثمن، فيخير به، ولا يقول تحصل علي بكذا، وإن اشتراه بدنانير، فأخبر بدراهم وعكسه، أو بنقد، وأخبر بعرض ونحوه، فلمشتر الخيار.
(وإن باع ما اشتراه بعشرة بخمسة عشر، ثم اشتراه بعشرة، لم يبق مرابحة، بل يخير بالحال) ؛ لأنه أبلغ في الصدق، وأقرب إلى الحق، (أو يحط الربح من) العشرة (الثمن الثاني، ويخبر أنه) تحصل (عليه بخمسة) ؛ لأن الربح أحد نوعي النماء، فوجب الإخبار به في المرابحة ونحوها، كالنماء من نفس المبيع، كالثمرة ونحوها، و (لا) يجوز أن يخبر (أنه اشتراه بخمسة؛ لأنه كذب) ، وهو حرام. وهذا المذهب، وعليه الأصحاب.
(وقيل يجوز) أن يخبر (أنه اشتراه بعشرة، وصوبه في " الإقناع " " والإنصاف ") وعلى القول الأول - وهو المذهب - (لو لم يبق شيء) ، بأن اشتراه بعشرة، ثم باعه بعشرين، ثم اشتراه بعشرة، (أخبر بالحال) على وجهه قولا واحدا عندهم، (ولو اشتراه بخمسة عشر، ثم باعه بعشرة، ثم اشتراه بأي ثمن كان بينه) ، أي: الثمن الثاني، إذ باع بتخبير الثمن، (ولا يضم الخسارة لثمن ثان) ؛ لأنه كذب.