وقع عليه العقد، وكذلك لو أقر بعدم الغلط، (ولا يحلف مشتر بدعوى بائع عليه علم غلط) ، أي: لو ادعى البائع غلطا، وقال إن المشتري يعلم، والتمس من الحاكم تحليفه على أنه لا يعلم ذلك، فلا يجب تحليفه.
قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب؛ لأنه قد أقر له فيستغني بالإقرار عن اليمين.
(ومن باع سلعة بدون ثمنها) الذي اشتراها به (عالما) بالنقص عن ثمنها، (لزمه) البيع، ولا خيار له، ولا يلزم المشتري غير ما وقع عليه العقد.
(ويتجه) أنه يلزمه البيع - (ولو أقام بينة) بأن ما باعها به دون ثمنها - (وإلا) نقل بإلزامه البيع، (فالجاهل مثله) ، وهذا لا قائل به، ولا يبقى مزية لقولهم عالما. وهو متجه.
(وإن اشتراه) ، أي: المبيع تولية أو شركة أو مرابحة أو مواضعة (ممن ترد شهادته له) ، كأحد عمودي نسبه أو زوجته، لزمه بيان الحال؛ لاحتمال أنه حاباهم، وسمح لهم بزيادة في الثمن، (أو) اشتراه (ممن حاباه) ، أي: اشتراه منه بأكثر من ثمن مثله، لزمه بيان الحال، وكذلك لو اشتراه من غلام دكانه الحر، أو من غيره حيلة، فيلزمه بيان الحال، (أو) اشتراه (لرغبة تخصه) ، أي: المشتري، (كسمن) جارية، أو كان المبيع دارا بجوار منزله، أو أمة لرضاع ولده، لزمه بيان الحال، (أو) اشتراه (لموسم ذهب) ، كالذي يباع على العيد، [أنه اشتراه قربه، وبقي عنده لزمه بيان الحال، أو اشتراه بدنانير فأخبر في البيع] بتخبير الثمن، أنه اشتراه (بدراهم، أو) أخبر أنه اشتراه بعرض وعكسه، بأن اشتراه بدراهم أو عرض، لزمه
بيان الحال.
(أو باع بعضه) ، أي: المبيع (بقسطه) من الثمن، (وليس) المبيع (مثليا) ، كمكيل أو موزون متساوي الأجزاء، (لزمه بيان الحال) لمشتر؛ لأنه قد لا يرضى به إذا علمه، كما لو اشترى شجرة مثمرة، وأراد بيعها دون ثمرتها مرابحة، ونحوها، وإن كان مكيلا ونحوه، جاز بيعه مرابحة ونحوها، وإن لم يبن الحال.
(فإن كتم) بائع شيئا من ذلك، (خير مشتر بين رد وإمساك بلا أرش) ، كالتدليس، وهو حرام، كتدليس العيب، وهذا إن نقص المبيع بمرض، أو ولادة، أو عيب، أو تلف بعضه، أو أخذ مشتر صوفا أو لبنا ونحوه كان حين بيع، أخبر بالحال، وإن اشترى شيئين صفقة واحدة، ثم أراد بيع أحدهما بتخبير الثمن، أو اشترى اثنان شيئا وتقاسما، وأراد أحدهما بيع نصيبه مرابحة أو تولية أو مواضعة، فإن كان من المتقومات التي لا ينقسم عليها الثمن بالأجزاء، كالثياب والعبيد ونحوها، لم يجز أن يبيع بتخبير الثمن حتى يبين الحال على وجهه؛ لأن قسمة الثمن على ذلك تخمين، واحتمال الخطأ فيه كثير.
(لكن لو أسلم في ثوبين) ونحوهما (بصفقة واحدة) ، وأخذهما على الصفقة، (فله بيع أحدهما) بتخبير ثمنه (مرابحة) أو مواضعة (بحصته من الثمن) ؛ لأن الثمن ينقسم عليهما نصفين، فهما كالمكيلات والموزونات المتماثلة، ولذلك لو قابله في أحدهما، أو تعذر تسليمه، كان له نصف الثمن، وإن حصل في أحدهما زيادة على الصفة التي أوقع عليها العقد، جرت مجرى النماء الحادث بعد البيع، فلا يؤثر عدم الإخبار به في بيع الثاني بتخبير الثمن.