أضع من كل عشرة درهما، (فما ثمنه) الذي اشترى به (مائة، وباعه به) ، أي: بثمنه الذي اشترى به، (ووضيعة درهم من كل عشرة، وقع) البيع (بتسعين) ، لسقوط عشرة من المائة (و) إن باعه بثمنه المائة ووضيعة درهم (لكل) عشرة، (أو عن كل عشرة، وقع) البيع (بتسعين وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم؛ لأن الحط) في الصورتين (من أحد عشر) ، لا من العشرة، فيحط من كل أحد عشر درهما درهم، فيسقط من تسعة وتسعين تسعة، ومن درهم جزء من أحد عشر جزءا منه، فيبقى ما ذكر، (ولا تضر الجهالة حينئذ) وقع العقد، (لزوالها بالحساب) بعد ذلك.
(ويعتبر للأربعة) ، أي: التولية والشركة والمرابحة والمواضعة (علمهما) ، أي: العاقدين (برأس المال ولو) كان العلم (بإخبار بائع) ثقة (لمشتر) - لما تقدم من أن شرط البيع العلم بالثمن، وإلا لم يصح. وما قدمه المصنف من ثبوت الخيار في هذه الصورة إذا ظهر الثمن أقل مما أخبر بائع، تبع فيه " المقنع " وهو رواية حنبل.
(والمذهب: أنه متى بان رأس مال أقل) مما أخبر به بائع في هذه الصور (أو) بان (مؤجلا) ولم يبينه، (حط الزائد) عن رأس المال في الأربعة؛ لأنه باعه برأس ماله فقط، أو مع قدره من ربح أو وضيعة، فإذا بان رأس ماله دون ما أخبر به كان مبيعا به على ذلك الوجه، ولا خيار؛ لأنه بالإسقاط قد زيد خيرا، كما لو اشتراه معيبا، فبان سليما، وكما لو وكل من يشتريه بمائة، فاشتراه بأقل.
(ويحط) أيضا (قسطه) ، أي: الزائد (في مرابحة) ؛ لأنه تابع له، (وينقص) قسط الزيادة (في مواضعة) ، كأن: يقول: هي بمائة، فتبين بخمسين، ويكون قد وضع له عشرين، فإنه يحط الزيادة، ويحط من الوضيعة عشرة قسط الزيادة منها، فتبقى [عليه] بأربعين، كما في " حواشي ابن نصر الله ".
(وأجل) ثمن (في مؤجل) لم يخير به [بائع] على وجهه؛ لأنه باعه برأس ماله، فيكون على حكمه، وأجله الذي اشتراه إليه بائعه. (ولا خيار) لمشتر، لما تقدم.
(ولا يقبل دعوى بائع غلطا) في إخبار برأس مال، كأن قال: اشتريته بعشرة، ثم قال غلطت، بل اشتريته بخمسة عشر (بلا بينة) قال في " الإنصاف ": وهو المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة، وجزم به في المنتهى "؛ لأنه أقر بالثمن وتعلق به حق الغير، وكونه مؤتمنا لا يجب قبول دعواه الغلط، أشبه المضارب إذا ادعى الغلط في الربح بعد إقراره.
(ويتجه كهي) ، أي: كهذه المسألة (قول مدع) أنكر خصمه ما ادعاه (لا بينة لي، ثم) بعد ذلك أتى ببينة، و (ادعى عدم علمه بها) ، أي: البينة، (وأقام بذلك) الشيء الذي ادعى به على خصمه (بينة) ، فإنها تقبل، ويحكم له بما تضمنته شهادتهما، لجواز أن يكون له بينة ولا يعلمها، ونفي العلم بها، ليس نفيا لها، فلا يكون مكذبا لها، ويأتي في محله مستوفى. وهو متجه.
(واختار الأكثر) من أصحابنا منهم: الخرقي والقاضي وأصحابه وابن عبدوس في تذكرته " قال ابن رزين: وهو القياس. وجزم في " المنور " وغيره: أنه (يقبل قول بائع بيمينه) ، فيحلف، بطلب مشتر؛ لأن المشتري لما دخل مع البائع في المرابحة، فقد ائتمنه، والقول قول الأمين بيمينه، (لا سيما) إن كان البائع ممن هو (معروف بصدق) المقال، فلو قال البائع: مشتراه مائة ثم قال: غلطت والثمن زائد عما أخبرت به، فالقول قوله مع يمينه، فيحلف أنه لم يكن يعلم وقت البيع أن ثمنها أكثر مما أخبر به، (ويخير مشتر إذن) ، أي: بعد حلف بائع (بين رد و) بين (دفع زيادة) ادعاها البائع، وإن نكل البائع عن اليمين، قضي عليه بالنكول، وليس له إلا ما