[فصل اختلفا بائع ومشتر عند من حدث العيب]
(فصل: وإن اختلفا) ، أي: بائع ومشتر (عند من حدث العيب) في المبيع (مع الاحتمال) ، لحصوله عند بائع وحدوثه عند مشتر، كخرق ثوب ونحوه، (ولا بينة) لأحدهما [ف] القول (قول منتقل إليه) ، وهو المشتري إن كان العيب في المبيع، والبائع إن كان العيب في الثمن (بيمينه) ؛ لأنه ينكر القبض، في الجزء الفائت، والأصل عدمه، كقبض المبيع (على البت) ، فيحلف أنه اشتراه وبه العيب، أو أنه ما حدث عنده، (إن لم يخرج) المبيع (عن يده) ، أي: المشتري، إلى يد غيره بحيث لا يشاهده، كما لو باعه، ثم رد إليه بعيب أو غيره، فإن خرج عن يده كذلك، فليس له الحلف ولا رده؛ لأنه إذا غاب عنه احتمل حدوثه عند من انتقل إليه، (وإلا) ، بأن خرج عن يده، فلا يجوز تحليفه، فلو استحلف، حلف (على نفي العلم) ، وامتنع رده على البائع إلا أن تقوم بينة بوجوده عند البائع قبل شرائه،
فإذا لم تقم بينة بذلك، حلف البائع، وألزم به المشتري، وإن كان المتبادر من عبارة المصنف خلاف ذلك، فإن مفهومه لا يعول عليه؛ لمخالفته نصوص أئمة المذهب.
(وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما) ، أي: البائع أو المشتري، (كإصبع زائدة) ، وشجة مندملة لا يمكن حدوث مثلها إذا ادعى البائع حدوثها، قبل قول مشتر بلا يمين، (وكجرح طري) لا يحتمل كونه قديما، (قبل) قول بائع (بلا يمين) ؛ لعدم الحاجة إلى استحلافه.
(ويقبل قول بائع) شقص (معين) بيمينه (أنه) ، أي: المعيب المعين بعقد، (ليس المردود) نصا؛؛ لأنه ينكر كون هذه سلعته، وينكر استحقاق الفسخ، والقول قول المنكر بيمينه، (إلا في خيار شرط) إذا أراد المشتري رد مبيع اشتراه بشرط الخيار، وأنكر البائع كونه المبيع، فالقول (قول مشتر) بيمينه أنه المردود؛ لأنهما هنا اتفقا على استحقاق الفسخ، بخلاف التي قبلها، وكذا اعتراف البائع بعيب ما باعه، ففسخ المشتري البيع، ثم أنكر البائع أن المبيع هو المردود، فقول المشتري، لما تقدم. صرح به في " المغني " في التفليس، كما يقبل قول (قابض) من بائع وغيره بيمينه في (ثابت في ذمة من ثمن) مبيع.
(ويتجه ومثمن) أقر بقبضه، صرح به في " الإنصاف " " وتصحيح الفروع " " وفروق السامري " وكذا صرح به العلامة ابن قندس في " حواشي الفروع " [وأنه مرادهم] وهو متجه.
(وقرض وسلم وأجرة وقيمة متلف وصداق ونحوه) ، كجعالة مما هو في ذمة دافع إذا دفعه لمستحقه، ثم رده عليه، وأنكر مقبوض منه أن يكون هو المأخوذ، فالقول قول القابض بيمينه إن لم يخرج عن يده بحيث يغيب عنه؛ لأن الأصل بقاؤه في الذمة.
(ويتجه) أن حكم (كل عوض معين قبض) واختلفا في أنه ليس المردود، (كمبيع) على ما تقدم آنفا وهو متجه.
(ويقبل إقرار وكيل بعيب محتمل على موكله المنكر) له، أي: إذا باع الوكيل شيئا، ثم ظهر المشتري على عيب فيه، وكان يمكن حدوثه، فأقر الوكيل أنه كان موجودا حالة العقد، وأنكره الموكل، فقال أبو الخطاب: يقبل إقراره على موكله بالعيب كما يقبل إقراره (بخيار شرط) ، وتقدم، فيحلف المشتري أن العيب كان موجودا حال العقد، ويرده على المذهب، (خلافا له) ، أي: لصاحب " الإقناع " حيث جزم بعدم قبول إقرار الوكيل (هنا. ويأتي) تفصيل هذه المسألة وموافقة " الإقناع " لغيره (في باب الوكالة) مستوفى.