قال في " شرح المنتهى ": ويلزم من وجود اللذة أن يكون دفقا، فلهذا استغنينا عن ذكر الدفق باللذة، (فلو) خرج المني من غير مخرجه بأن انكسر صلبه فخرج منه، أو خرج من يقظان بغير لذة لم يجب الغسل، وحكمه كالنجاسة المعتادة، أو (جامع وأكسل، فاغتسل، ثم أنزل بلا لذة لم يجب غسل) ، لأنها جنابة واحدة، فلا توجب غسلين، والمني في هذه الحالة نجس لخروجه بلا لذة، ومعنى أكسل: ضعف عن الجماع.
(وإن أفاق نحو نائم) كمغمى عليه (بلغ أو احتمل) بلوغه، كابن عشر وبنت تسع من نوم ونحوه، (فوجد بللا ببدنه أو ثوبه أو فراشه الذي لم ينم عليه أو) كان (فيه غيره) .
قال أبو المعالي والأزجي: لا بظاهره، لاحتماله من غيره، (فإن تحقق أنه مني اغتسل) وجوبا، ولو لم يذكر احتلاما، قال الموفق: لا نعلم فيه خلافا. (فقط) ، أي: دون غسل ما أصابه، لطهارة المني.
(ويعرف) المني (بريح) كريح (عجين و) ريح (طلع نخل) حال كونه (رطبا، أو ريح بياض بيض) حال كونه (جافا وفسرته) أي: مني الرجل - (عائشة) الصديقة
- رضي الله عنها - (بأنه أبيض ثخين ينكسر منه الذكر) ، وأما مني المرأة: فهو أصفر رقيق، (وإن تحقق أنه غير مني طهر ما أصابه فقط) من بدن وثوب، لأنه نجس، (وإن اشتبه) عليه ذلك البلل بأن لم يدر أمني أو مذي؟ (وتقدم نومه سبب من برد أو نظر أو فكر أو ملاعبة أو انتشار فكذلك) - أي: طهر ما أصابه - لرجحان كونه مذيا بقيام سببه، إقامة للظن مقام اليقين، كما لو وجد في نومه حلما فإنا نوجب الغسل لرجحان كونه منيا بقيام سببه، (وإلا يتقدم نومه سبب) ، ووجد بللا في ثوبه أو بدنه أو فراشه (اغتسل) وجوبا (وتوضأ مرتبا متواليا وطهر ما أصابه أيضا) ظاهره: وجوبا.
قال في شرح الإقناع ": احتياطا، ثم قال: وليس هذا من باب الإيجاب بالشك وإنما هو من باب الاحتياط في الخروج من عهدة الواجب، كمن نسي صلاة من يوم وجهلها، لأنه في المثال لا يخرج عن كونه منيا أو مذيا، ولا سبب لأحد الأمرين يرجح به، فلم يخرج من عهدة الوجوب إلا بما ذكر.
(ومحل ذلك) - أي: ما تقدم - فيما إذا وجد نائم ونحوه بللا: (في غير النبي - صلى الله عليه وسلم - لأنه لا يحتلم) ، لأنه لا ينام قلبه، ولأن الحلم من الشيطان، وهو محفوظ منه، (ومنيه وغيره) من فضلاته - صلى الله عليه وسلم - (طاهر) فلا يلزمه تطهير ما أصابه منها، (وإن تحقق) وجود (مني في ثوب أو فراش نام هو وغيره فيه) ، أي: في ذلك الثوب الذي وجد به المني، (أو) نام (عليه) ، أي: على ذلك الفراش، وكان من أهل الاحتلام، (فلا غسل عليهما) ، لأن كلا منهما متيقن الطهارة شاك في الحدث، (إلا إن أمه أو صافه) وحده فعليهما الغسل. فإن صافه مع غيره صحت صلاتهما لزوال الفذية. (ولا غسل) على من جومعت فاغتسلت (بخروج منيه) - أي: مني المجامع لها - (من فرجها بعد غسلها) ، لأنه ليس منها، كخروج بقية مني اغتسل له بغير شهوة.
(الثالث) : التقاء الختانين، أي تقابلهما وتحاذيهما بتغييب الحشفة في الفرج، لا إن تماسا بلا إيلاج، فلذا قال: (تغييب كل حشفة) الذكر ويقال لها: الكمرة، ولو لم يجد بذلك حرارة، (أصلية) ، فلا غسل بتغييب حشفة زائدة، أو من خنثى مشكل، لاحتمال الزيادة. (متصلة) فلا عبرة بتغييب المنفصلة، (أو) تغييب (قدرها) - أي: الحشفة - (من مقطوعها بلا حائل) ، لانتقاء التقاء الختانين مع الحائل، لأنه هو الملاقي للختان، (في فرج أصلي) : متعلق بتغييب. فلا غسل بتغييب حشفة أصلية في قبل زائد، أو قبل خنثى مشكل، لاحتمال زيادته، لحديث أبي هريرة مرفوعا «إذا جلس بين شعبها الأربع، ثم جهدها: فقد وجب الغسل» متفق عليه، زاد أحمد ومسلم: " وإن لم ينزل، وفي حديث عائشة قالت " قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا قعد بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل» رواه مسلم. (ولو) كان الفرج الأصلي (دبرا) ، لأنه فرج أصلي، أو كان الفرج الأصلي (لميت) لعموم الخبر، (أو بهيمة أو طير أو سمكة) .