(وما كسب مبيع معيب قبل رد ف [هو] لمشتر) ، لحديث: «الخراج بالضمان» ) . ولو هلك المبيع، لكان من ضمانه.
(ولا يرد) مشتر رد معيبا لعيبه (نماء منفصلا) منه كثمرة وولد بهيمة (إلا لعذر، كولد أمة) ، فيرد معها، لتحريم التفريق، (وله) ، أي: المشتري (قيمته) ، أي: الولد على بائع؛ لأنه نماء ملكه.
(ويرد) مشتر رد معيبا لعيبه نماء (متصلا، كسمن، وكبر، وتعلم صنعة، وعود حب زرعا، و) صيرورة (بيضة فرخا) فتتبع هذه الأشياء المبيع إذا رد، لتعذر رده بدونها. وفي (" الإقناع " و) يرد مشتر رد شجرا لعيبه (ثمرة) عليه (قبل ظهورها) ؛ لأنها نماء متصل، وجزم به في " المبدع " ومفهومه: أنها بعد ظهورها زيادة منفصلة - ولو لم تجذ - وصرح به القاضي وابن عقيل في التفليس، والرد بالعيب، وجعله منصوص أحمد.
(ويتجه الأصح) أن الثمرة (قبل جذها) زيادة متصلة، سواء أبرت أو لم تؤبر، جزم به القاضي: وابن عقيل، في الصداق. وقال في " الكافي ": كل ثمرة على شجرة زيادة متصلة، (وإلا) تجذ فهي زيادة (متصلة) من باب أولى قولا واحدا، (ولو ظهرت) ، فترد مع أهلها؛ لأنها تابعة له، ولا تصير منفصلة إلا بجذها، وهو متجه.
(وله) ، أي: لمشتر (رد) أمة (ثيب) لعيبها [إن] (وطئها) المشتري قبل علمه عيبها، ولم تحبل من ذلك الوطء، فلو حبلت، فلا رد، لما تقدم أن الحمل عيب في الإماء (مجانا) ، أي: بلا عوض؛ لأنه لم يحصل به نقص جزء ولا عيب، ولا نقص صفة، كما لو كانت مزوجة فوطئها الزوج.
(وإن وطئ مشتر بكرا) ، ثم علم عيبها، (أو تعيب) المبيع عنده، كثوب قطعه، (أو نسي) رقيق (صنعته عنده) ، أي: المشتري، ثم علم عيبه، أو (زوج) المشتري (الأمة) المعيبة، (ودامت العصمة) ، بأن لم يطلقها الزوج، ثم علم المشتري عيبها، (أو قطع) المشتري (الثوب) ثم علم عيبها، (فله) ، أي: المشتري في الصور كلها (الأرش) للعيب الأول، (أو رده) ، أي: المبيع على بائعه (مع أرش نقصه) الحادث عنده لقول عثمان في رجل اشترى ثوبا، ولبسه، ثم اطلع على عيب: فرده وما نقص. فأجاز الرد مع النقصان. رواه الخلال، وعليه اعتمد الإمام أحمد، (وهو) ، أي: الأرش (هنا ما نقصه) المبيع بين قيمته بالعيب الأول وقيمته بالعيبين. فلو كانت الجارية (بكرا بمائة وثيبا بثمانين، يرد معها عشرين) أرش نقصها (بثمانين ولا يرجع به) أي: بأرش العيب الحادث عنده (مشتر) رد معيبا مع أرش عيب حدث عنده، لو (زال) عيبه (سريعا بعد رده) ، كتذكره صنعة نسيها (لأنه) ، أي: المبيع (بمجرد عقد) على ما ليس قبضه شرطا لصحته، صار مضمونا عليه، (أو بمجرد قبض) ما قبضه شرط لصحته، (صار مضمونا عليه) ، أي: المشتري بقيمته، (بخلاف بائع أخذ منه أرش) ، أي أخذه منه مشتر (لعيب، فزال) العيب (سريعا) ، فيرده المشتري، لزوال النقص الذي لأجله وجب الأرش.
(وإن دلس بائع) عيبا، بأن علمه، وكتمه، (فلا أرش له) على مشتر (بعيب حدث عند مشتر، ولو) كان العيب الحادث (بفعله) ، أي:
المشتري (مما أذن له فيه شرعا، كوطء بكر وختن) ، بخلاف قطع عضو وقلع سن، فإنه لا يذهب هدرا. (وذهب) مبيع (على بائع) مدلس، (إن تلف) المبيع بغير فعل المشتري، (أو أبق) نصا، وأخذ الثمن كاملا من البائع؛ لأنه غشه.
(قال) الإمام (أحمد في رجل اشترى عبدا، فأبق، فأقام بينة أن إباقه كان موجودا في يد البائع: يرجع على البائع بجميع الثمن؛ لأنه غر المشتري، ويتبع البائع عبده) ، فإن وجده، كان له وإن فات ضاع عليه؛ لأنه أدخل الضرر على نفسه بتدليسه، وسواء تعيب المبيع عند المشتري، أو تلف بفعل الله، كالمرض، أو بفعل المشتري كوطء البكر، أو بفعل أجنبي، مثل أن يجني عليه، أو بفعل العبد، كالسرقة إذا قطع بها، وسواء كان مذهبا للجملة أو بعضها.