(وما ثمنه مائة وخمسون مثلا، فقوم صحيحا بمائة، ومعيبا بتسعين) ، فقد (نقص) بسبب العيب (عشرة نسبتها) ، أي: العشرة (لقيمته) التي هي المائة حال كونه (صحيحا عشرها، فينسب) ذلك العشر (للمائة وخمسين، فيكون) عشر المائة وخمسين (خمسة عشر، وهو الأرش) الواجب للمشتري، فيرجع به على البائع، (ولو كان الثمن) في المثال (خمسين وجب له) ، أي: للمشتري على البائع (خمسة) ، وهي عشر الخمسين يرجع بها على البائع، لما تقدم.
(ولو أسقط مشتر خيار رد بعوض بذله له بائع) أو غيره، قليلا كان أو كثيرا، (وقبله) مشتر، (جاز) له ذلك، (وليس) ما يأخذه المشتري (من الأرش في شيء، ونص) الإمام أحمد على مثله (في خيار معتقة تحت عبد) إذا أسقطت خيارها بعوض بذله لها زوجها أو سيدها أو غيرهما، وعلى قياس ذلك النزول عن الوظائف ونحوها بعوض، ويأتي.
(ولا أرش إن أفضى) أخذ الأرش (إلى ربا، كشراء حلي فضة بزنته دراهم) فضة، (ويجده معيبا، أو شراء قفيز مما يجري فيه ربا) ، كبر وشعير (بمثله) جنسا وقدرا، (ويجده معيبا، فيرده) مشتر، (أو يمسك مجانا) بلا أرش
لأن أخذه يؤدي إلى ربا الفضل، أو مسألة مد عجوة (وإن تعيب [الحلي أو] ) القفيز المعيب كما سبق أيضا بعيب آخر (عند مشتر فسخه) ، أي: العقد (حاكم) ، لتعذر فسخ كل من بائع ومشتر؛ لأن الفسخ من أحدهما، إنما هو لاستدراك ظلامته، وهذا إن فسخ بائع فالحق عليه، لكونه باع معيبا، وإن فسخ مشتر فالحق عليه، لتعيبه عنده، فكل إذا فسخ يضر مما عليه، والعيب لا يهمل بلا رضا، فلم يبق طريق إلى التوصل إلى الحق إلا فسخ الحاكم، هذا معنى تعليل المنقح في حواشي التنقيح ".
(ورد بائع الثمن المقبوض، وطالب) مشتريا (بقيمة المبيع معيبا بالعيب الأول؛ لأن العيب لا يهمل بلا رضا، ولا أخذ أرش) ، ولم يرض مشتر بإمساكه مجانا، ولا يمكنه أخذ أرش العيب الأول، ولا رده مع أرش ما حدث عنه، لإفضاء كل منهما إلى الربا، فإن اختار مشتر إمساكه، فلا فسخ.
(وإن لم يعلم عيب الربوي حتى تلف) المبيع (عنده، ولم يرض بعيبه، فسخ العقد) ، ليستدرك ظلامته، (ورد) مشتر (بدله) ، أي: المعيب التالف عنده (واسترجع الثمن) إن كان أقبضه لبائع، لتعذر أخذ الأرش، لإفضائه للربا.
(وإن باع عبدا بأمة مثلا فمات العبد) عند المشتري، (ووجد البائع بها) ، أي الأمة (عيبا فله ردها به، ويرجع) البائع على المشتري (بقيمة العبد) ، لتعينها بموته، وإن باع أمة بعبد، ثم وجد البائع بالعبد عيبا، فله الفسخ واسترجاع الأمة - إن كانت باقية، أو قيمتها - إن تعذر ردها بموتها أو وقفها، وكذلك سائر السلع المبيعة أو المجعولة ثمنا إذا ظهر بها عيب بعد العقد، فلمشتريها الفسخ، واسترجاع عوضها من قابضه إن كان باقيا، أو بدله إن تعذر رده.
(ولا رد بعيب حادث) في مبيع حيوانا كان أو غيره (عند مشتر، ولو) كان حدوثه (قبل مضي ثلاثة أيام) من قبضه له، على الصحيح من المذهب،
وعليه الأصحاب، (أو حدث بقن برص، أو) حدث به (جنون أو) حدث به (جذام قبل مضي سنة) (وهو) ، أي: القن الذي حدث به العيب بعد القبض (من ضمان مشتر) ، فليس له رده على بائعه، ولا أرش نقص، لبراءته من عهدته بإقباضه، (أو) ، أي: ولا رد إن (زنا قن عنده) ، أي: عند المشتري بعد لزوم العقد (فقط) ، أي: دون البائع؛ لأن الزنا عيب عند المشتري، فلا مدخل للبائع بذلك.