(وما بمعنى عيب؛ كبق بدار غير معتاد بها، وكونها) ؛ أي: الدار ينزلها الجند، (وكبيع بقرية وحية بحانوت، وجار سوء) ، قاله الشيخ تقي الدين، (وصخر بأرض يضر عروق شجر، وكزرع وغرس، وإجارة، وطول مدة نقل ما في دار) مبيعة (عرفا، ونقل جماعة) من الأصحاب: أن طول المدة (فوق ثلاثة أيام، ولمشتر إجباره) ؛ أي: البائع (على تفريغ ملكه، ولا أجرة لمشتر لمدة نقل اتصل عادة وتثبت عليها اليد) ؛ أي: يد المشتري، فتدخل في ضمانه بالعقد - وإن كانت بها أمتعة البائع ولم يمنعه منها - (وتسوى الحفر الحادثة) في الدار بعد بيع لاستخراج دفين (على حافرها) ؛ لحدوثها بفعله، (ويزيل بائع أرض عروق زرع) كانت فيها قبل العقد؛ لأنها (تضر) بالمشتري، والضرر يزال.
[فصل يخير مشتر في مبيع معيب قبل عقد]
(فصل:) (ويخير مشتر في) مبيع (معيب قبل عقد) فيما يدخل في ضمان مشتر بمجرد عقد، كالعبد والثوب، (أو) قبل (قبض ما) ، أي: مبيع (يضمنه بائع قبله) ، أي: قبل قبض ذلك، (كثمر على شجر، وموصوف معين، ومرئي قبل عقد) بزمن لا يتغير فيه، فظهر أنه متغير تغيرا يسوغ به الفسخ مما يسمى عيبا، وإلا فقد قدم في الشرط السادس أن ما تقدمت رؤيته
يسيرا إذا وجده متغيرا، فليس له إلا رده، وأخذ جميع الثمن، ولا أرش. وسماه خيار الخلف في الصفة، فيحمل ما هناك على ما إذا وجده متغيرا تغيرا لا يسوغ به الفسخ، لئلا يتناقض مع ما تقدم (وما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع) ؛ لأن تعيب المبيع، كتلف جزء منه، فإن تعيب ما لا يضمنه بائع بعد البيع، فلا خيار لمشتر (إذا جهل العيب) حين العقد، (ثم بان) ، أي: ظهر له، فإن كان عالما به، فلا خيار له، لدخوله على بصيرة (بين رد) المبيع؛ لأن مطلق العقد يقتضي السلامة، فيرد لاستدراك ما فاته (ومؤنته) ، أي: الرد (عليه) ، أي: على المشتري؛ لأن الملك ينتقل عنه باختياره الرد، فتعلق به حق التوفية.
(ويتجه لا) يلزم المشتري مؤنة الرد، (إن دلس بائع) المبيع؛ لأنه غره بتدليسه، وحينئذ إذا غرم المشتري مؤنة الرد، فقرار ضمانها على البائع، لتغريره وهو متجه.
(وبأخذ) مشتر رد المبيع (ما دفعه) هو، أو غيره عنه من ثمنه (أو أبرئ) ، أي: أبرأه بائع منه، (أو) بدل ما (وهب له) بائع (من ثمنه) كلا كان أو بعضا، لاستحقاق المشتري بالفسخ استرجاع جميع الثمن، كزوج طلق قبل الدخول - وقد أبرئ من الصداق - أو وهب له، فإنه يرجع عليها بنصفه، (وبين إمساك مع أرش) عيب، لرضا المتبايعين على أن العوض في مقابلة المعوض، فكل جزء من المعوض يقابله جزء من العوض، ومع العيب فاته جزء فيرجع ببدله وهو الأرش، بخلاف نحو مصراة، فإنه ليس فيها
عيب، وإنما له الخيار بالتدليس، لا لفوات جزء، فلا يستحق أرشا، (وهو) ، أي: الأرش (قسط ما بين قيمته) ، أي: المعيب (صحيحا ومعيبا من ثمنه) نصا، فلو قوم المبيع (صحيحا بعشرة) دراهم مثلا، (ومعيبا بثمانية) دراهم، (و) كان (الثمن) الذي جرى عليه العقد (خمسة عشر، فالنقص خمس) الثمن، فيكون (الأرش) في المثال (ثلاثة) ، فيرجع بها؛ لأن المبيع مضمون على مشتر بثمنه، فإذا فاته جزء منه سقط عنه ما يقابله من الثمن؛ لأنا لو ضمناه نقص القيمة لأدى إلى اجتماع العوض والمعوض في نحو ما لو اشترى شيئا بعشرة وقيمته عشرون، ووجد به عيب ينقص النصف، فأخذها، وهذا لا سبيل إليه.