(كتصرية لبن) ؛ أي: (بضرع) ؛ لحديث أبي هريرة مرفوعا: «لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاعا من تمر» متفق عليه.
وقوله: لا تصروا - بضم التاء وفتح الصاد - وقيل بالعكس، (وكتحمير وجه، وتسويد شعر) رقيق، (وتجعيده) ؛ أي: الشعر، (وجمع ماء رحى، وإرساله عند عرض) لبيع أو إجارة، ليشتد دورانها، فيظنه المشتري أو المستأجر عادتها، فيزيد في الثمن أو الأجرة، فإذا تبين له ذلك؛ فله الخيار؛ كالمصراة، ولأنه تغرير، فأشبه النجش، (و) كذا (تحسين وجه صبرة) ، أو تصنع نساج وجه (ثوب) ، وصقل وجه متاع، ونحوه، (ويحرم فعل ذلك؛ كما يحرم كتم عيب، فيجب بيانه على عالم به) ؛ لحديث عقبة بن عامر مرفوعا: «المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له» . رواه أحمد وأبو داود والحاكم.
(و) يثبت (لمشتر لم يعلم) بالتدليس، خيار رد، (ولو حصل تدليس بلا قصد؛ كحمرة وجه جارية بخجل أو تعب) ؛ لأنه لا أثر له في إزالة ضرر المشتري، فإن علم مشتر بتدليس؛ فلا خيار له لدخوله على بصيرة، وكذا لو دلسه بما لا يزيد به الثمن؛ كتسبيط الشعر؛ لأنه لا ضرر بذلك على مشتر.
(ولا يثبت) خيار (بتسويد كف عبد و) تسويد (ثوبه ليظن أنه
كاتب أو حداد) ؛ لتقصير المشتري؛ إذ كما يحتمل أن يكون كذلك يحتمل أن يكون غلاما لأحدهما.
(ولا خيار بعلف نحو شاة ليظن أنها حامل، أو كانت كبيرة ضرع خلقة، فظنها كثيرة لبن) ؛ لأن كبر البطن والضرع لا يتعين للحمل وكثرة اللبن، (أو تصرف) المشتري (في مبيع بعد علمه بتدليس) ؛ فلا خيار؛ لتعذره.
(ومتى علم) مشتر (التصرية خير ثلاثة أيام [فقط] منذ علم) بها: لحديث: «من اشترى مصراة فهو بالخيار فيها ثلاثة أيام، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها، ورد معها صاعا من تمر إن حلبها» رواه مسلم.
(بين إمساك بلا أرش) ؛ لظاهر الخبر، (وبين رد مع صاع تمر سليم إن حلبها) ؛ للخبر - (ولو زاد) صاع التمر (عليها قيمة) - نصا؛ لظاهر الخبر، (ويتعدد صاع بتعدد مصراة) ؛ لحديث أبي هريرة.
وتقدم.
وله ردها بعد رضاه بالتصرية بعيب غيرها، (فإن عدم تمر) بمحل المصراة؛ فعليه (قيمته) ؛ لأنها بدل مثله عند إعوازه (موضع عقد) ؛ لأنه محل الوجوب على الصحيح من المذهب.
وعليه أكثر الأصحاب.
(واختار الشيخ) تقي الدين: (يعتبر في كل بلد صاع من غالب قوته وفاقا للإمام مالك) ؛ لأن التمر غالب قوت الحجاز إذ ذاك، (ويقبل رد اللبن) إن كان باقيا (بحاله بدل التمر) لأن اللبن هو الأصل، والتمر إنما وجب بدلا عنه، فإذا رد الأصل؛ أجزأ؛ كسائر الأصول مع مبدلاتها، (فإن تغير) اللبن (بحموضة؛ لم يلزم البائع قبوله) ؛ لأنه نقص في يد المشتري؛ كما لو أتلفه، (وإن رضي) مشتر بأخذ (مصراة) فأمسكها، (ثم ردت) ؛ أي: ردها المشتري بعيب؛ إذ رضاه بعيب لا يمنع الرد [بعيب] آخر؛ (لزم) المشتري التمر عوض (اللبن) الذي حلبه منها؛ لما تقدم.
(وخيار غيرها) ؛ أي: المصراة (على التراخي) ؛ كخيار (معيب) ؛ لما تقدم في الغبن.
(وإن صار لبنها) ؛ أي: المصراة (عادة؛ يسقط الرد؛ كعيب زال) لزوال الضرر، (وكأمة مزوجة) اشتراها، (وبانت) قبل رد؛ فيسقط، فإن كان الطلاق رجعيا؛ فلا، (وإن كان) وقت عقد (بغير مصراة لبن كثير فحلبه ثم ردها بعيب؛ رده) ؛ أي: اللبن إن بقي (أو رد مثله إن عدم) اللبن؛ لأنه مبيع، فإن كان يسيرا لم يلزمه رده ولا بد له، وما حدث بعد البيع فلا يرده، وإن كثر؛ فإنه نماء منفصل (وله) ؛ أي: المشتري (رد مصراة من غير بهيمة الأنعام كآدمية وفرس مجانا) ؛ لأنه لا يستعاض عنه عادة.