ثبوت الخيار له، (ولو) كان غبنه (يسيرا) لا يتغابن بمثله عادة، (وإلا فهو) ؛ أي: الخيار في الغبن الفاحش (ثابت شرعا؛ وإن لم يقل) عاقد شيئا. وهو متجه.
(وخيار غبن متراخ) كخيار (عيب) ؛ لثبوته لدفع ضرر متحقق؛ فلم يسقط بالتأخير بلا رضا؛ كالقصاص، (ولا يمنع الفسخ) لغبن (تعيبه) ؛ أي: حدوث عيب بالمبيع عند مشتر، (وعلى مشتر الأرش) لعيب حدث عنده إذا رده؛ كالمعيب إذا تعيب عنده ورده، (ولا) يمنع الفسخ (تلفه) ؛ أي: المبيع، (وعليه) ؛ أي: المشتري، (قيمته) لبائعه؛ لأنه فوته عليه، وظاهره ولو مثليا.
(وللإمام) الأعظم، (ويتجه أو نائبه) لأمير أو القاضي؛ إذ لا فرق بينهما هنا. وهو متجه.
(جعل علامة تنفي الغبن عمن يغبن كثيرا) ، لأنه مصلحة
(وكبيع) في غبن (إجارة) ؛ لأنها بيع المنافع.
(ويتجه وصلح) عن حق مقر به بغير جنسه بمعنى بيع، (و) كذا (هبة) على عوض (بمعناه) ؛ أي: المبيع، فإذا وجد مصالح أو متهب في عين مصالح بها أو موهوبة غبنا فاحشا؛ فله الخيار، وهو متجه.
(وتبطل قسمة) تراض: وهي ما فيها ضرر، أو رد عوض من أحد الشريكين على الآخر (بغبن فاحش) ظهر بعد أن تمت؛ لأنها بمعنى البيع؛ إذ صاحب الزائد بذل المال عوضا عما حصل له من حق شريكه، وهذا هو البيع، (لا نكاح) ؛ فلا فسخ لأحد الزوجين إن غبن في المسمى؛ لأن الصداق ليس ركنا في النكاح.
(ويتجه وكذلك) لا فسخ في (خلع، ولا في بقية عقود) لازمة كانت أو جائزة سوى المذكورات. وهو متجه.
(فإن فسخ) مغبون من مؤجر أو مستأجر (في أثناء مدة إجارة؛ ارتفع العقد) ؛ أي: عقد الإجارة (من أصله) ، بخلاف المبيع.
وأما قوله: (ويتجه وكذا بيع) فسخ لغبن (فيرد نماء) انفصل عن
مبيع قبل الفسخ؛ لارتفاع العقد من أصله؛ فغبن، نظر؛ لما يأتي في آخر فصل الإقالة، والفسخ رفع عقد من حين فسخ، فما حصل من نماء منفصل؛ فلمشتر، (و) حيث ظهر الفرق بين فسخ عقد الإجارة وعقد البيع، فإن فسخ مؤجر لغبن في أثناء مدة الإجارة، (أخذ) من مستأجر (القسط من أجرة مثل) ، لما مضى، (ولا) يأخذ القسط من أجر (مسمى) في الإجارة؛ لأنه لو أخذ منه ذلك لم يستدرك ظلامة الغبن؛ لأنه يلحقه فيما يلزمه من ذلك لمدته، بخلاف ما لو ظهر على عيب بمؤجرة، ففسخ؛ فيرجع بقسطه من المسمى؛ لأنه يستدرك ظلامته بذلك؛ لأنه يرجع بقسطه منها معيبا؛ فيرتفع عنه الضرر بذلك.
نقله المجد عن القاضي.
(ورجع مغبون) في عقد إجارة (بما زاد) عن أجرة مثل إن كان هو المستأجر.
وإن كان المغبون المؤجر؛ فيرجع بما نقص عن أجرة مثل؛ لما مضى.
(وبفسخ) عقد إجارة (لعيب) ظهر في عين مؤجرة (يؤخذ) ؛ أي: يأخذ مؤجر (القسط من) الأجر (المسمى) في العقد، (ويرجع) مستأجر على مؤجر (بأرش عيب) ، فلو كان المسمى في العقد عشرة عن مدة سنة، واستوفى مستأجر نصفها، ثم فسخ لعيب، وأخذ منه، وكانت الأجرة مع العيب تساوي ثمانية؛ كان له الرجوع بواحد بدل أرش العيب، وإن اختار الإمساك مع العيب؛ فلا أرش له، بل يؤخذ منه المسمى كاملا.
القسم (الرابع) من أقسام الخيار (خيار تدليس) - من الدلس بالتحريك
بمعنى الظلمة - كأن البائع بفعله الآتي صير المشتري في ظلمة (بما يزيد به الثمن) ، ولو لم يكن عيبا.
(ويتجه أو) بما يزيد به (الأجرة) في المأجور، صرح بمثله في " مختار الفتاوى المصرية " وهو متجه.