وصح الشراء مع النهي؛ لأنه لا يعود لعيب في البيع، وإنما هو للخديعة، ويمكن استدراكها بالخيار؛ أشبه المصراة.
الصورة الثانية المشار إليها بقوله: (ولمسترسل) ؛ أي معتمد على صدق غيره؛ لسلامة سريرته، فينقاد له انقياد الدابة
[ (غبن) في مبيع. ويتجه ب (احتمال) قوي: (و) محل ثبوت الخيار لمسترسل] (إذا لم يتول طرفي عقد) ، أما إذا تولاهما؛ فلا خيار له، وهو متجه. (وهو) من استرسل إذا اطمأن واستأنس، وشرعا (من جهل القيمة) ؛ أي: قيمة المبيع، (ولا يحسن تماكسا) ؛ قال في القاموس: تماكسا في البيع تشاحا؛ وماكسه شاحه.
(من بائع ومشتر) ؛ لأنه حصل له الغبن بجهله بالبيع؛ أشبه القادم من سفر، (ويقبل قوله بيمينه في جهل قيمة) ؛ لأنه
الأصل (بلا قرينة تكذبه) في دعوى الجهل؛ فلا تقبل منه (ولا خيار لذي خبرة بسعر) مبيع، ويدخل على بصيرة بالغبن، (ولا لمستعجل غبن لاستعجاله) في البيع، ولو توقف فيه، ولم يتعجل لم يغبن؛ لعدم التغرير، وكذا إجارة يثبت فيها خيار الغبن إذا جهل أجرة المثل، ولم يحسن المماكسة فيها.
الصورة الثالثة أشار إليها بقوله: (وفي نجش بأن يزايده) ؛ أي: المشتري (من لا يريد شراء) لغيره - من نجشت الصيد إذا أثرته، كأن المناجش يثير كثرة الثمن بنجشه -.
قال في " المبدع " وظاهره أنه لا بد من حذق الذي زاد فيها، لأن تغرير المشتري لا يحصل إلا بذلك، وأن يكون المشتري جاهلا، فلو كان عارفا، واغتر بذلك؛ فلا خيار له؛ لعجلته، وعدم تأمله، (ولو) كانت زيادة من لا يريد شراء (بلا مواطأة) من البائع مع من يزيد فيها، أو زاد فيها البائع نفسه والمشتري لا يعلم ذلك، (ومنه) ؛ أي: النجش، قول بائع (أعطيت) في السلعة (كذا، وهو) ؛ أي: البائع (كاذب. وهو) ؛ أي: النجش حرام؛ (لما فيه من تغرير مشتر، ولذا حرم على بائع سوم مشتر كثيرا ليبذل) المشتري (قريبا منه) ؛ أي: مما سامه.
(ذكره الشيخ) تقي الدين. وإن أخبره أنه اشتراها بكذا، وكان زائدا عما اشتراها به؛ لم يبطل البيع، وكان له الخيار.
صححه في " الإنصاف ".
(ويتجه) حرمة (هذا) ؛ أي: فعل مزايدة المشتري ممن لا يريد الشراء (إن زايده) ترغيبا له في أخذ السلعة (ليغره) بها، فيأخذها بثمن زائد على قيمتها، (فإن زاد فيها) ، أو سامها بائع كثيرا (ليبلغ القيمة) ؛ أي: قيمة المثل؛ (فلا تحريم) في ذلك؛ لعدم التغرير، وهو متجه.
(ولا أرش في غبن مع إمساك) مبيع؛ لأن الشرع لم يجعله له، ولم
يفت عليه جزء من مبيع يأخذ الأرش في مقابلته، (لكن قال ابن رجب) في " شرح الأربعين النووية ": (يحط من الثمن) ؛ أي: يسقط عنه (ما غبن به) ، ويرجع به إن كان دفعه. ذكره الأصحاب.
قال (المنقح: ولم نره لغيره، وهو قياس خيار العيب والتدليس على قول. انتهى) كلام المنقح.
اختار القول في التدليس أبو بكر في " التنبيه " وصاحب " المبهج " " والتلخيص " " والترغيب " " والبلغة " والرعاية الصغرى " " والحاوي الصغير ".
(ومن قال) من بائع ومشتر (عند العقد لا خلابة أي: لا خديعة؛ فله الخيار إذا خلب) ؛ أي: خدع، ومنه قولهم: إذا لم تغلب فاخلب، روي: «أن رجلا ذكر للنبي - صلى الله عليه وسلم - أنه يخدع في البيوع فقال: إذا بايعت فقل: لا خلابة» متفق عليه
(ويتجه) أن ثمرة قول عاقد: لا خلابة.