و (لا) يبطل الخيار (بتصرفه) ؛ أي: أحد المتعاقدين (فيما انتقل عنه) ؛ كتصرف البائع في المبيع، والمشتري في الثمن، (ولا ينفذ) تصرف بائع في مبيع ولا مشتر في ثمن (مطلقا) ؛ أي: سواء كان المبيع أو غيره، وكان الخيار لهما أو لأحدهما، (إلا) إذا كان التصرف (بتوكيل منتقل إليه) ؛ لأن الملك له، (ويبطل خيارهما إن كان) توكيل أحدهما الآخر (فيما) ؛ أي: تصرف (ينقل الملك) ؛ كبيع وهبة ووقف، ووكيل المتعاقدين مثلهما في جميع ما تقدم؛ لأن فعل الوكيل كفعل موكله.
(ولا يسقط خيار) مشتر (بتصرف) في مبيع (لتجربة؛ كركوب) دابة (لمعرفة سيرها، وحلب) شاة (لمعرفة قدر لبنها) ؛ لأنه المقصود زمن الخيار؛ فلم يبطل به، (ولا) يسقط (باستخدام قن - ولو) كان استخدامه (لغير تجربة) - لأنه معتاد (أو) ؛ أي: ولا يسقط إن (قبلته) الأمة (المبيعة، ولم يمنعها) ، نصا؛ لأنه لم يوجد منه ما يدل على إبطاله، والخيار له، لا لها، (أو استدخلت ذكره) حال كونه (نائما، ولم تحبل) ؛ كما لو قبلت البائع.
(ويبطل خيارهما) ؛ أي: البائع والمشتري (مطلقا) ؛ أي: سواء كان خيار مجلس أو شرط (بتلف مبيع) لا يحتاج لحق توفية - ولو قبل قبضه - على الصحيح من المذهب، (خلافا) " للمنتهى " حيث قال: بعد قبض (أو) ؛ أي: ويبطل خيار في مبيع (احتاج لحق توفية) ؛ كمكيل وموزون ومعدود ومزروع بيع بذلك، وتلف قبل قبض؛ لأن التالف لا يتأتى عليه الفسخ، وإن تلف بعد القبض؛ فكذلك يبطل الخيار؛ لكنه من ضمان المشتري؛ (كما لو أتلفه) ؛ أي: المبيع (مشتر) ؛ فمن ضمانه، ويسقط الخيار، سواء قبض أو لم يقبض، اشترى بكيل أو وزن، أو لا؛ لاستقرار الثمن بذلك في ذمته.
(ومن مات منهما) أي: البائع والمشتري؛ (بطل خياره وحده) ، ولم يورث؛ لأنه حق فسخ لا يجوز الاعتياض عنه؛ فلم يورث؛ كخيار الرجوع في الهبة، (لا إن طالب به قبل موته) ، فإن طالب به قبله؛ (فيورث؛ كشفعة وحد قذف) .
قال أحمد: الموت يبطل به ثلاثة أشياء: الشفعة، والحد إذا مات المقذوف، والخيار إذا مات الذي اشترط الخيار لم تكن للورثة، هذه الثلاثة أشياء إنما هي بالطلب، فإذا لم يطلب فليس يجب، إلا أن يشهد أني على حقي من كذا أو كذا، أو أني قد طلبته، فإن مات بعده؛ كان لوارثه الطلب به، ولا يشترط ذلك في إرث خيار غير خيار الشرط.
(وإن جن) من اشترط الخيار، (أو أغمي عليه؛ فوليه يقوم مقامه) ؛ كخيار المجلس، أما في المجنون فظاهر، وأما المغمى عليه؛ فلا تثبت عليه الولاية لأحد، (وكذا إن خرس) من اشترط له الخيار، (فلم تفهم إشارته) فهو؛ كمجنون، وإن فهمت إشارته؛ قامت مقام نطقه.
(ويورث خيار عيب وتدليس مطلقا) ، سواء طلبه مستحقه قبل الموت، أو لم يطلبه؛ لأنه حق ثبت فيه المال لمورث، فقام وارثه مقامه؛ كقبول
الوصية؛ بخلاف خيار.
القسم (الثالث) من أقسام الخيار (خيار غبن يخرج عن عادة) ، نصا؛ لأنه لم يرد الشرع بتحديده، فرجع فيه إلى العرف؛ كالقبض والحرز، فإن لم يخرج عن عادة؛ فلا فسخ؛ لأنه يتسامح به.
(ويثبت) خيار غبن ولو [كان] وكيلا قبل إعلام موكله في ثلاث صور: (لركبان) - جمع راكب - يعني القادم من سفر، (ولمشاة تلقوا) ؛ أي: تلقاهم حاضر عند قربهم من البلد - (ولو) كان التلقي (بلا قصد) - نصا؛ لأنه شرع لإزالة ضررهم بالغبن، ولا أثر للقصد فيه، (إذا باعوا) ؛ أي: الركبان، (أو اشتروا) قبل العلم بالسعر، (وغبنوا) ؛ لحديث: «لا تتلقوا الجلب، فمن تلقاه، فاشترى منه، فإذا أتى السوق فهو بالخيار» رواه مسلم.