(وعلى منتقل عنه) الملك وهو البائع (بوطء) مبيعة زمن الخيارين (المهر) لمشتر، ولا حد عليه إن جهل، وعليه (مع علم تحريمه) ؛ أي: الوطء (و) علم (زوال ملكه) عن مبيع بعقد، (وأن البيع لا ينفسخ بوطئه) المبيعة (الحد، نصا) ؛ لأن وطأه لم يصادف ملكا، ولا شبهة ملك.
(ويتجه لا حد) على البائع بوطئه الأمة المبيعة، سواء علم التحريم أو جهله؛ (للشبهة) بسبب الاختلاف في بقاء ملكه، وتقدم أن المذهب لا يكون الملك له.
(واختاره) ؛ أي: القول بأنه لا حد عليه (جماعة) منهم: الموفق في " المغني " " والشارح " والمجد في محرره " والناظم وصوبه في " الإنصاف "؛ (لقول الشافعية: بعدم نقل ملك عمن انفرد بالخيار) ، وقال الموفق في " الكافي ": الصحيح أنه لا حد عليه انتهى.
قال أصحابنا: عليه الحد إذا علم زوال ملكه، وأن البيع لا ينفسخ بالوطء وهو المنصوص، وهو من مفرداته، ويأتي في حد الزنا.
إذا تقرر هذا فالمذهب أنه يحد، ولو انفرد بالخيار حيث كان عالما بالتحريم.
(وولده) ؛ أي: البائع (قن) لمشتر لا يلحق البائع نسبه، وأما مع جهله بواحد مما سبق؛ فالولد حر، ويفديه بقيمته يوم ولادة لمشتر، ولا حد.
(والحمل) الموجود (وقت عقد مبيع) مع أمه، (لا نماء) للمبيع؛ فهو كالولد المنفصل على الصحيح من المذهب.
جزم به " الموفق " " والشارح " وغيرهما؛ (فترد الأمات) ؛ من البهائم (بفسخ) مشتر لعيب وجد (فيها بقسطها) من الثمن؛ كعين معيبة بيعت مع غيرها.
(ويتجه هذا) ؛ أي: رد الأمات بفسخ لعيب - (إن وضعته) ؛ أي: الولد في مدة الخيار - ليصير منفصلا عنها، ويمكن تقويمها، ويعلم قسطها من الثمن وهو متجه.
وأما قوله: (أو) كان قد (بين ثمن كل) من الأم وحملها وقت العقد (ليعلم القسط [فضعيف] ، ولا يرد) ولد بهيمة مبيعة حامل ولدته في مدة
الخيار، ثم ردها المشتري بعيب أو خيار شرط (معها) ؛ أي: أمه؛ لأنه نماء منفصل؛ كثمرة جزت، (خلافا له) ؛ أي: " للإقناع " حيث جزم برد الولد معها.
وما قاله في " الإقناع " تبع فيه القاضي، وابن عقيل، وهو رواية، والمذهب ما قاله " المصنف "، كما في المنتهى وغيره؛ لأن ما حصل في المبيع من نماء منفصل - ولو من عينه زمن الخيارين - فهو لمشتر، هذا في البهائم، وأما الأمة فيأتي حكمها في الفصل بعده.
(وحرم تصرفهما) أي: المتبايعين (مع خيارهما) أي: مع شرط الخيار لهما زمنه (مطلقا) ، أي: سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما أو لغيرهما إن لم يشترط للغير وحده، وإلا ففاسد؛ كما تقدم.
(في ثمن معين) أو في الذمة، وقبض (ومثمن) ؛ لزوال ملك أحدهما إلى الآخر، وعدم انقطاع علق زائل الملك عنه، (و) كذا يحرم تصرف مؤجر في (أجرة، و) مستأجر في شيء (مؤجر) مدة الخيار.
(ويسقط خيار كل منهما بتصرفه فيما انتقل إليه، بنحو سوم) ؛ كتعريض للبيع، لا بتجربته ونقده وتثمينه؛ لأن ذلك ليس سوما، (أو) تصرف في ذلك (بوقف أو بيع أو هبة أو لمس) أمة مبيعة (لشهوة ونحوه) كتقبيلها، فمتى وجد من أحدهما شيء من ذلك؛ سقط خياره وكذا يسقط خيار برهن وإجارة ومساقاة ونحوها، (وينفذ تصرفه) ؛ أي: أحد المتعاقدين (إن كان الخيار
له وحده فقط) ؛ أي: دون صاحبه، ويسقط خياره، فإن كان مشتريا فتصرفه في المبيع دليل على رضاه به، وإن كان بائعا فتصرفه في الثمن كذلك؛ (أو) ؛ أي: وإن كان الخيار لهما معا فتصرف أحدهما (مع شريكه) ؛ بأن باعه السلعة بشرط الخيار؛ نفذ تصرفه، (أو) باع السلعة مشتر لأجنبي (بإذنه) ؛ أي: بإذن شريكه الذي ابتاعها منه بشرط الخيار؛ فيصح تصرفه، ويكون البيع منهما، (وإلا) يكن الخيار له وحده، وتصرف لا مع شريكه ولا بإذنه؛ (فلا) ينفذ تصرفه، (إلا) إذا كان المتصرف المشتري، وتصرف (بعتق) الرقيق المبيع، فينفذ تصرفه، ويبطل الخيار، وكذا إذا كان الثمن رقيقا وتصرف البائع فيه بالعتق.