(وفي " الإنصاف " هذا هو الصواب) الذي لا يعدل عنه، (خصوصا في زمننا هذا، وقد كثرت الحيل) . أقول: وهذا زمنه، فكيف بزمننا، ويحتمل أنه يحمل كلام من أطلق على ذلك.
(انتهى) " كلام الإنصاف ".
(ويتجه) على الأول من أنه يفسخ قبل رد الثمن، وهو المذهب، لكن (له) أي: المشتري (حبسه) ؛ أي: المبيع، (ليرد) البائع (الثمن
ونحوه) . وهو متجه.
(وإن مضى زمنه) ؛ أي: الخيار المشروط (ولم يفسخ) بيع مشروط له؛ (بطل خيارهما) ؛ أي: المتبايعين إن كان الخيار لهما، أو خيار أحدهما إن كان الخيار له وحده، (ولزم بيع إن كانا تفرقا) بأبدانهما من المجلس؛ لئلا يفضي إلى بقاء الخيار أكثر من مدته المشروطة.
[فصل ينتقل ملك في ثمن إلى بائع بمجرد عقد]
(فصل: وينتقل ملك في ثمن) إلى بائع، (وفي مثمن) إلى مشتر إذ كانا (معينين) أو مقبوضين (بمجرد عقد) ، سواء شرط الخيار لهما، أو لأحدهما؛ لظاهر حديث: «من باع عبدا وله مال فماله للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع» رواه مسلم.
فجعل المال للمبتاع باشتراطه، وإطلاق البيع؛ يشمل بيع الخيار، ولأن البيع تمليك؛ بدليل صحته بقول: ملكتك؛ فيثبت به الملك في بيع الخيار؛ كسائر البيوع، يحققه أن التمليك يدل على نقل الملك إلى المشتري، ويقتضيه لفظه، وثبوت الخيار فيه؛ لا ينافيه، (ولو فسخاه) ؛ أي: البيع (بعد) بخيار أو عيب أو تقايل ونحوها، (أو كان الخيار لأحدهما) دون الآخر، (فيعتق) بشراء (من) ؛ أي: رقيق (يعتق على منتقل إليه) لرحم أو تعليق أو اعتراف بحرية، (وعليه نقصه) ؛ أي: المبيع (إن لم يحتج لحق توفيه) ؛ كغير المكيل والموزون والمعدود والمزروع (عليه) ؛ أي: على مشتر - ولو قبل قبضه - إذا لم يمنعه منه البائع، أو كان مبيعا بكيل أو وزن أو عد أو زرع، وقبضه مشتر بذلك، وتلف أو نقص زمن الخيارين؛ فمن ضمان مشتر؛ لأنه مال تلف بيده.
(ويلزمه) ؛ أي: يلزم من اشترى قنا بالخيار (فطرته) بغروب الشمس
من آخر رمضان قبل فسخه، (و) تلزم (زكاته) ؛ أي: المبيع؛ كما لو اشترى نصاب ماشية سائمة بشرط الخيار حولا؛ زكاه المشتري، أمضى البيع أو فسخه؛ لمضي الحول وهو في ملكه، (و) تلزمه (مؤنته) ؛ أي: المبيع من نفقة وأجرة مخزن وكلفة نقل أو نشر احتاج إليه زمن الخيارين؛ لأنه ملكه.
(وينفسخ نكاحه) إذا كان أحد الزوجين، واشترى الآخر بشرط الخيار؛ لأن النكاح لا يجامع الملك.
(وكسب) مبيع (ونماء منفصل) منه مدة خيار (له) أي: لمشتر؛ لحديث: «الخراج بالضمان» صححه الترمذي.
ويتبع نماء متصل المبيع؛ لتعذر انفصاله، (وما أولد) ؛ أي: أحبل مشتر من أمة مبيعة وطئها زمن الخيار (فأم ولد) له؛ لأنه صادف ملكا له؛ أشبه ما لو أحبلها بعد مدة الخيار، إذ الولادة ليست بشرط، بل يكفي في ذلك مجرد العلوق.
(وولده) ؛ أي: المشتري (حر) ثابت النسب؛ لأنه من مملوكته؛ فيسقط خياره، ولا تلزمه قيمة ولده، وإذا فسخ البائع ثبت له قيمتها؛ لتعذر الفسخ فيها نفسها، (لكن لا شفعة مدة خيار) - ولو قلنا بانتقال الملك للمشتري بمجرد العقد - لقصوره ومنعه من التصرف فيه باختياره؛ فلا يؤخذ منه حتى تمضي مدة الخيار، وأما الشفيع إذا باع حصته في مدة الخيار؛ فللمشتري الأول انتزاع الشقص المبيع ثانيا من يد مشتريه؛ لأنه شريك الشفيع حال بيعه، سواء أمضي البيع أو فسخ؛ لأن المعتبر كونه شريكا حال البيع، وقد وجد ذلك، وأما البائع؛ فلا شفعة له على المشتري الأول؛ لبيعه بعد علمه بشرائه؛ كما يأتي في الشفعة.