(ويتجه صحة شرط يوم لهما) ؛ أي: المتعاقدين، (ويوم لأجنبي) عنهما، أو شرط (يوم لأجنبي وثانيه) ؛ أي: ذلك اليوم (لأجنبي آخر) ؛ أي: معهما، لا دونهما؛ لأنه لا محذور فيه، وهو متجه.
(ويصح شرطه) ؛ أي: الخيار (لهما) ؛ أي: المتعاقدين على السواء، (و) يصح شرطه (متفاوتا) ؛ كأن يشرطاه لأحدهما مدة وللآخر دونها، (و) يصح شرطه (لأحدهما) دون الآخر؛ لأن ذلك حقهما، وإنما جوز؛ رفقا بهما، فكيفما تراضيا به جاز.
ويصح شرط بائعين غير وكيلين الخيار
(لغيرهما) ، [أي: غير المتعاقدين، (ولو) كان الغير المشروط له الخيار (المبيع) ؛ كما لو تبايعا قنا] ، وشرطا له الخيار؛ فإنه يصح، (ويكون) جعل الخيار للأجنبي (اشتراطا لنفسه وتوكيلا) ؛ [له فيه منهما؛ لأنهما أقاماه مقام نفسيهما؛ فلا يصح جعل الخيار لوكيل دونهما] ؛ أي: دون المتبايعين؛ لأن الخيار شرع لتحصيل الحظ لكل واحد من المتعاقدين.
فلا يكون لمن لا حظ له فيه، وأما صحة جعله للمبيع؛ فلأنه بمنزلة الأجنبي.
(فلو شرطه وكيل لنفسه؛ ثبت) الخيار (لهما) ، فيثبت للموكل؛ لتعلق حقوق العقد به، ويثبت للوكيل؛ لقيامه مقام موكله في البيع، والخيار من تعلقاته؛ فلا ينفرد به الوكيل.
قطع به أكثر الأصحاب، وإن شرطه الوكيل (لنفسه دون موكله) ؛ لم يصح الشرط؛ كما لو شرطه أحد المتعاقدين لأجنبي دونه، (أو) شرط الوكيل (لأجنبي؛ لم يصح) الشرط، وظاهره، ولو لم يقل دوني؛ لأن الوكيل ليس له أن يوكل في مثل ذلك، (و) يصح شرط الخيار لمتعاقدين - ولو كانا وكيلين - لأن النظر في تحصيل الحظ مفوض إلى الوكيل (وإن لم يؤمرا) ؛ أي: يأمر الموكلان الوكيلين (به) ؛ أي: شرط الخيار؛ لما مر: أن شرط الحظ مفوض إلى الوكيل.
ويصح شرط خيار (في مبيع معين من مبيعين بعقد) واحد؛ كما لو تبايعا عبدين صفقة، وشرطا الخيار في أحدهما بعينه؛ لأن أكثر ما فيه أنه جمع ما بين مبيع فيه الخيار، ومبيع لا خيار فيه، وذلك جائز بالقياس على شراء ما فيه شفعة، وما لا شفعة فيه، (ومتى فسخ) البيع (فيه) ؛ أي: فيما فيه الخيار منهما؛ (رجع) مشتر أقبض ثمنهما.
(بقسطه من الثمن) ؛ كما لو رد أحدهما لعيبه؛ وإن لم يكن أقبضه؛ سقط عنه بقسطه، ودفع الباقي.
(ويختص خيار مجلس بوكيل) حيث لم يحضر الموكل؛ لتعلقه بالمتعاقدين،
(فإن حضر موكل) بمجلس العقد، (وحجر على وكيله في خيار؛ رجع الخيار) حقيقة (لموكل) ؛ لأن حقوق العقد متعلقة به، (ولا يفتقر فسخ من يملكه) من المتعاقدين (لحضور صاحبه) العاقد معه، (ولا) إلى (رضاه) .
هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب؛ لأن الفسخ حل عقد جعل إليه؛ فجاز في غيبة صاحبه، ومع سخطه؛ كالطلاق.
(ولا فسخ لمحرم في صيد) باعه قبل أن يحرم بشرط الخيار، ثم أحرم في مدته؛ فليس له الفسخ (قبل حله) من إحرامه؛ لأنه ابتداء تمليك للصيد في حال الإحرام، وهو غير جائز؛ لما تقدم في محظوراته.
(ويجب) الفسخ (في لقطة) باعها الملتقط بعد الحول وتعريفها فيه، ثم (عرف ربها) في مدة الخيار؛ فعلى الملتقط فسخ المبيع في الحال، وردها إلى مالكها جزم به في " الكافي ".
و (لا) يجب الفسخ (في صداق) باعته الزوجة بشرط الخيار، ثم (سقط) الصداق بتطليقها قبل الدخول في مدة الخيار؛ لأنه سلطها على ذلك بالعقد معها؛ بخلاف رب اللقطة مع الملتقط؛ فإنه لم يحصل بينهما عقد، (وعنه) ؛ أي: الإمام أحمد في رواية أبي طالب: (لا فسخ لبائع إلا برد الثمن، وجزم به الشيخ) تقي الدين؛ (كالشفيع، وقال الشيخ: وكذا التملكات القهرية؛ كأخذ غراس، وبناء مستأجر) بعد انقضاء مدة الإجارة، (ومستعير وزرع غاصب) إذا أدركه بالأرض قبل حصاده.