(فيصح) الشرط، ولو فوق ثلاثة أيام؛ لأنه حتى يعتمد الشرط، فرجع في تقديره إلى مشترطه؛ كالأجل.
ولم يثبت ما روي عن عمر: من تقديره بثلاث، وروى أنس خلافه.
(ولو) كان الخيار المشروط (فيما) أي: عقد بيع (يفسد) معقود عليه قبله؛ أي: قبل انتهاء أمد الخيار؛ كأن تبايعا طبيخا، وشرط الخيار فيه أكثر من يومين؛ فيصح، (ويباع) الطبيخ؛ أي: يبيعه أحدهما بإذن الآخر، (ويحفظ ثمنه إليه) ؛ أي: إلى مضي الخيار، فإن فسخ قبل مضيه؛ أخذه بائع، وإلا؛ أخذه مشتر، على قياس ما يأتي في رهن ما يسرع فساده على مؤجل.
ولا يصح شرط خيار (في عقد) بيع جعل (حيلة؛ ليربح) في ثمن ترك منزله (قرضا) بسبب الخيار (فيحرم) نصا؛ لأنه يتوصل به إلى قرض يجر نفعا، (ولا يحل تصرفهما) ؛ أي: المتعاقدين في ثمن ولا مثمن، ولا خيار لهما.
قال (المنقح: فلا يصح البيع) ؛ لئلا يتخذ ذريعة للربا، فإن أراد أن يقرضه شيئا - وهو يخاف أن يذهب بما أقرضه له - فاشترى منه
شيئا بما أراد أن يقرضه له، وجعل له الخيار مدة معلومة، ولم يرد الحيلة على الربح في القرض، فقال أحمد: جائز، فإذا مات قبل المطالبة؛ فلا خيار لورثته، وقول الإمام: جائز محمول على مبيع لا ينتفع به إلا بإتلافه؛ كنقد وبر ونحوهما، أو محمول على أن المشتري لا ينتفع بالمبيع مدة الخيار؛ لكونه بيد البائع مدته؛ فلا يجر قرضه نفعا؛ فلا حيلة يتوصل بها إلى محرم.
(ويثبت) خيار الشرط (فيما ثبت فيه خيار مجلس) ؛ كبيع، وصلح بمعناه، وقسمة بمعناه، وهبة بمعناه؛ لأنها من صور البيع.
(و) يثبت (في إجارة) في ذمة؛ كخياطة ثوب، أو إجارة (مدة لا تلي العقد) ، إن انقضى قبل دخولها؛ كما لو أجره داره سنة ثلاث في سنة اثنين، وشرط الخيار مدة معلومة تنقضي قبل دخول سنة ثلاث، فإن وليته، أو دخلت في مدة إجارة؛ فلا؛ لأدائه إلى فوات بعض المنافع المعقود عليها، أو استيفائها في زمن الخيار، وكلاهما لا يجوز، ولا يثبت في غير ما ذكر من ضمان وغيره.
و (لا) يثبت خيار شرط (فيما) ؛ أي: مبيع (قبضه) ؛ - أي: قبض عوضه - (شرط لصحته) ؛ أي: العقد؛ (كصرف وسلم) وربوي بربوي - ولو قبض - لأن وصفها على أن لا يبقى بين المتعاقدين علقة بعد التفرق؛ لاشتراط القبض، وثبوت خيار الشرط فيها؛ ينافي ذلك؛ فيلغو الشرط، ويصح العقد.
(ويتجه ويبطل بيع) مبيع، قبض عوضه شرط لصحته، إذا شرط فيه خيار؛ (لعدم حلول) كذا قال: وتقدم لك آنفا أنه يلغو الشرط، ويصح العقد قولا واحدا.
(وابتداء أمد خيار) الشرط (من عقد) شرط فيه؛ كأجل ثمن،
فإن شرط بعد عقد زمن الخيارين، فمن حين شرط، وإن شرط من تفرق؛ لم يصح؛ لجهالته.
(ويسقط) خيار شرط (بأول الغاية، فإن مضت) الغاية (قبل تفرق؛ بقي خيار مجلس) ، فإن شرط إلى رجب؛ سقط بأوله، (وإلى صلاة) مكتوبة؛ كالظهر مثلا؛ سقط (بدخول وقتها) ؛ كما إذا شرط إلى (الغد) ؛ فيسقط (بطلوع فجره، و) إن شرط (بطلوع شمس، أو إلى غروبها، ويشك فيه) ؛ أي: الطلوع والغروب؛ فيصح الشرط، ولا يسقط الخيار (حتى يتعين) ؛ لأن الأصل بقاؤه، وإن جعل الخيار (إلى طلوعها) ؛ أي: الشمس (من تحت غيم) ؛ لم يصح، أو إلى غيبتها تحته؛ (لم يصح) شرط الخيار المذكور؛ (لجهالته) ؛ كما لو شرط (نزول المطر وقدوم زيد) وهبوب ريح، وكذا لو شرطاه (لحصاد ونحوه) ؛ كجذاذ؛ فيلغوا الشرط (ويصح البيع) ؛ إذ لا مانع منه، (وإن شرطاه) ؛ أي: الخيار شهرا، مثلا (يوما) يثبت، (ويوما) لا يثبت؛ (صح في اليوم الأول) لا مكانه (فقط) ؛ لأنه إذا لزم في اليوم الثاني؛ لم يعد إلى الجواز.