(ولا ينقطع خيار مجنون في المجلس؛ لعدم التفرق، وهو) ؛ أي: المجنون (على خياره إذا أفاق) من جنونه، (ولا يثبت) الخيار (لوليه) على الصحيح من المذهب.
جزم به في " المستوعب " " والتلخيص " " والحاويين " وغيرهم؛ لأن الرغبة في المبيع وعدمها لا تعلم إلا من جهته. (ويتجه إلا في جنون مطبق) ؛ فيثبت الخيار لوليه حينئذ؛ لليأس من إفاقته، وهذا مبني على قول مرجوج يأتي قريبا.
(ولو خرس أحدهما) ؛ أي: المتبايعين؛ (قامت إشارته مقام نطقه) ؛ لدلالتها على ما يدل عليه نطقه، (فإن لم تفهم) إشارته، (أو جن، أو أغمي عليه) ؛ أي: الأخرس؛ (قام وليه) أو وصيه أو الحاكم (مقامه) ، قاله في " المغني " " والشرح "، ولم يعلله، ولعله إلحاقا [بالسفيه] ، لكن يأتي في الحجر أن من جن؛ لا ينظر في
ماله إلا الحاكم.
قال في " الإنصاف " على الصحيح [من] المذهب تنبيه لو ألحق المتبايعان في عقد البيع خيارا بعد لزوم العقد، لم يلحق؛ لأن محل المعتبر من الشروط صلب العقد.
(ويختلف عرف تفرق باختلاف مواضع بيع) ؛ فإن كان البيع (بفضاء واسع، أو مسجد كبير) - إن صححنا البيع فيه، والمذهب لا يصح - (أو) في (سوق) ؛ فالتفرق (بمشي أحدهما مستدبرا لصاحبه خطوات) - جمع خطوة - قال أبو الحارث: سئل أحمد عن تفرقة الأبدان، فقال: إذا أخذ هذا كذا أو أخذ هذا كذا فقد تفرقا، جزم به ابن عقيل، وقدمه في " المغني " " والشرح " وجزم به في " المستوعب " وشرح ابن رزين " " والحاويين " وقيل: بل يبعد (بحيث لا يسمع كلامه المعتاد) .
قدمه في " الكافي " وجزم به في " الإقناع ".
(و) إن كان البيع (بسفينة كبيرة) فبصعود أحدهما لأعلاها؛ أو نزوله لأسفلها (وبسفينة صغيرة) فبخروج أحدهما منها، ويمشي.
(و) كان (في دار كبيرة ذات مجالس وبيوت) ، فالتفرق (بخروجه) ؛ أي: أحدهما (من بيت) إلى بيت (أو من مجلس لآخر) ،
أو من صفة إلى محل آخر، (و) إن كانا (في دار صغيرة؛ فبصعود أحدهما السطح، أو خروجه منها)
(ولا يحصل) تفرق (ببناء حائط بينهما) ؛ أي: المتبايعان في المجلس؛ (ولا إن ناما فيه) ، أو قاما منه، (ومشيا جميعا) ، ولم يتفرقا؛ لبقائهما بأبدانهما بمحل العقد.
(ويتجه لو) كان المتبايعان في بلدتين، أو بلدة واحدة؛ وكل واحد منهما في محلة منها، (فتبايعا بمكاتبة) ؛ فيحصل تفرقهما (بمفارقة مجلس) وقع فيه (قبول) من مشتر أو وكيله أو وليه، (أو) تبايعا (بمناداة من بعد) - بضم الباء - فيحصل التفرق (بمفارقة أحدهما مكانه) الذي نودي [فيه] ، وهو فيه (بحيث لو كان) الآخر (معه) في ذلك المكان؛ (عد) ؛ أي: عده العرف (تفرقا) .
(و) يتجه أيضا (أنه يصدق منكر) منهما (عدم تفرق بيمينه) ؛ لأن الأصل عدمه، (وكذا لو ادعى) أحدهما (بعد تفرق) من مجلس عقد أنه حصل منه (الفسخ قبله) ؛ أي: قبل التفرق صدق بيمينه.
(و) يتجه أيضا (أنه لو اتفقا على عدم تفرق؛ فدعوى الفسخ) من أحدهما (فسخ) للعقد، فلا يكلف مدعي ذلك إلى بينة ولا يمين وهو متجه.
(القسم الثاني) من أقسام الخيار: (خيار شرط، وهو أن يشترطاه في
العقد أو بعده زمن الخيارين) ؛ أي: خيار المجلس وخيار الشرط؛ لأنه بمنزلة حال العقد (إلى أمد معلوم - وإن طال) الأمد - لحديث: «المسلمون على شروطهم» .
(ويتجه لا) إن كان طوله خارجا عن العادة؛ (كألف سنة ومائة) سنة كذلك؛ (لإفضائه) ؛ أي: الشرط على هذه الصيغة، (للمنع من التصرف) في الثمن والمثمن (المنافي للعقد) الذي جعله الشارع إرفاقا للمتعاقدين. وهو متجه.