(ويتجه: لو باعه) ؛ أي: المقبوض بعقد فاسد (قابضه لآخر، فلمالك) رقبة (مطالبة كل منهما به) إن كان باقيا، (و) إن تلف ف (قرار ضمان على تالف عنده) منهما.
(و) يتجه (أن تفصيله كغصب كما يأتي) في بابه (إلا في صحة عبادة فيه) ، فتنعقد صحيحة ولا تعاد؛ (لإعراض ربه عنه بطيب نفس) منه، ففارق الغصب من هذه الحيثية
(و) يتجه (أنه لو بان مبيع حرا يغرم مشتر له) ؛ أي: للحر المبيع (أجرة عمله، إن جهل) المبيع (حرية نفسه) ، أو أكرهه مشتر (عليه) ؛
أي: على العمد، (ولو أجر) مشتر؛ (غرم مستأجر) للحر أجرة عمله، (لكن يرجع) المستأجر على المشتري (بما دفعه) للحر (أجرة) ؛ لأنه المتسبب في غرمه.
وهو متجه.
[فرع تعاطي عقود فاسدة]
(فرع يحرم) على كل مكلف (تعاطي عقود فاسدة) ؛ إذا كان عالما بفسادها، ولم يقلد من يرى صحتها، فإن قلد؛ جاز، (والناس واقعون في ذلك) ، يتعاطون ذلك من غير تقليد، تهاونا منهم بالأحكام الشرعية، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
[باب الخيار في البيع]
(باب الخيار) في البيع، والتصرف في المبيع قبل قبضه، وما يحصل به قبضه، والإقالة، وما يتعلق بذلك (الخيار اسم مصدر اختار) يختار اختيارا لا مصدره؛ لعدم جريانه على الفعل (وهو) ؛ أي: الخيار (طلب خير الأمرين من إمضاء أو فسخ، وأقسامه) ؛ أي: الخيار في البيع بحسب أسبابه (ثمانية) بالاستقراء.
(أحدها خيار مجلس) بكسر اللام، موضع الجلوس، والمراد هنا مكان التبايع.
(ويثبت) خيار مجلس (في بيع) عند أشهر أهل العلم، ويروى عن عمر، وابنه، وابن عباس، وأبي هريرة، وأبي برزة الأسلمي؛ لحديث: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» متفق عليه، من حديث ابن عمر، وحكيم بن حزام. ورواه مالك وغيره عن نافع عن ابن عمر.
وقول عمر: البيع صفقة أو خيار معناه تقسيم البيع إلى ما شرط فيه، وما لم يشترط فيه، سماه صفقة؛ لقصر مدة الخيار فيه؛ لأنه قد روى عنه أبو إسحاق الجوزجاني مثل مذهبنا، ولا يصح قياس البيع على النكاح؛ لأنه يحتاط له قبله غالبا، فلا يحتاج إلى خيار بعده.
(غير كتابة) ، فلا خيار فيها؛ لأنها تراد للعتق.
(و) (تولي طرفي عقد) بيع، بأن انفرد بالبيع واحد لولاية أو وكالة؛ فلا خيار له، كالشفيع.
و [غير] (شراء من يعتق عليه بنسب) ؛ كقريبه، (أو قول) أو تعليق؛
كإن اشتريتك فأنت حر؛ كما لو باشر عتقه.
(أو اعتراف بحريته قبل شرائه) ؛ لأنه استنقاذ، لا شراء حقيقة؛ لاعترافه بحريته، (أو تبايعا على أن لا خيار) ، كقول بائع: بعتك على أن لا خيار بيننا، فيقول مشتر: قبلت، ولم يزد على ذلك؛ فلا خيار لهم، أو أسقطا الخيار بعد البيع.
(وكبيع) في ثبوت خيار مجلس، فيه (صلح) بمعنى بيع؛ بأن أقر له بدين أو عين، ثم صالحه عنه بعوض، (و) كبيع (قسمة) بمعنى بيع - وهي قسمة التراضي - (و) كبيع (هبة بمعناه) - وهي التي فيها عوض معلوم - فيثبت فيها خيار المجلس، كالبيع، (و) كبيع (إجارة) على عين؛ كدار وحيوان، أو على نفع في الذمة؛ كخياطة ثوب ونحوه؛ لأنه نوع من البيع، (وكذا ما) ؛ أي: عقد (قبضه) ؛ أي: العوض فيه، (شرط لصحته) ؛ أي: لدوامها؛ (كصرف وسلم) (و) بيع (ربوي) من مكيل أو موزون (بربوي) ؛ كبيع بر ببر مثله، أو شعير؛ فيثبت فيها خيار المجلس؛ لعموم الخبر، ولأن موضعه النظر في الحظ، وهو موجود هنا.