[فصل باع شيئا بشرط البراءة من كل عيب]
" فصل " (ومن باع) شيئا (بشرط البراءة من كل عيب) فيما باعه؛ لم يبرأ، (أو) بشرط البراءة (من عيب كذا) ، إن كان في المبيع (لم يبرأ بائع) بذلك، ولمشتر الفسخ بعيب لم يعلم حالة عقد؛ لما روى أحمد أن ابن عمر باع زيد بن ثابت عبدا بشرط البراءة بثمانمائة درهم، فأصاب زيد به عيبا، فأراد رده على ابن عمر فلم يقبله، فترافعا إلى عثمان، فقال عثمان لابن عمر: تحلف أنك لم تعلم بهذا العيب؟ قال: لا، فرده عليه، فباعه ابن عمر بألف درهم.
وهذه قضية اشتهرت، ولم تنكر، فكانت كالإجماع.
وأيضا خيار العيب إنما يثبت بعد البيع، فلا يسقط بإسقاطه قبله، كالشفعة، (وإن سماه) ؛ أي: سمى بائع العيب لمشتر؛ برئ منه؛ لدخوله على بصيرة.
(أو أبرأه مشتر) من عيب كذا، أو من كل عيب (بعد عقد برأ منه) بائع؛ لإسقاطه بعد ثبوته له، كالشفعة.
(ومن باع ما) ؛ أي: شيئا (يذرع) كأرض وثوب (على أنه عشرة) أذرع، أو أشبار أو أجربة ونحوها، (فبان) المبيع (أكثر) مما عين؛
(صح) البيع، والزائد لبائع؛ لأن ذلك نقص على المشتري، فلم يمنع صحة البيع، كالعيب.
(ولكل) من بائع ومشتر (الفسخ) ؛ لضرر الشركة، (ما لم يعط بائع) لمشتر (الزائد مجانا) بلا عوض؛ فيسقط خيار مشتر؛ لأن البائع زاده خيرا.
(وإن بان) مبيع أنه عشرة (أقل) منها؛ (صح) البيع، (والنقص) عن العشرة (على بائع) ؛ لأنه التزمه بالعقد.
(ويخير) بائع (إن أخذه) ؛ أي: المبيع الناقص (مشتر بقسطه) من ثمن، فإن شاء أمضاه، أو فسخ دفعا لضرره.
(ولا) خيار لبائع (إن أخذه) مشتر (بجميع الثمن) ؛ لزوال ضرره إن لم يفسخ مشتر البيع، ولا يجبر أحدهما على المعاوضة، وإن اتفقا على تعويضه عنه؛ جاز؛ لأن الحق لا يعدوه
[تنبيه باع صبرة على أنها عشرة أقفزة أحد عشر]
تنبيه لو باع صبرة على أنها عشرة أقفزة، أو زبرة حديد على أنها عشرة أرطال، فبانت أحد عشر؛ فالبيع صحيح؛ لصدوره من أهله في محله، والزائد لبائع مشاعا، ولا خيار للمشتري ولا للبائع؛ لعدم الضرر، وإن بانت الصبرة أو الزبرة تسعة؛ فالبيع صحيح؛ لما تقدم، وينقص من الثمن بقدر نقص البيع، ولا خيار لهما أيضا، بخلاف الأرض ونحوها مما ينقصه التفريق.
(ولا يصح تصرف في مقبوض بعقد فاسد) ؛ لأنه لا يملك به، فلا ينفذ فيه تصرف (بغير عتق) ، فينفذ لقوته وسريانه وتشوق الشارع إليه، ومحل عدم صحة التصرف في مقبوض بعقد فاسد إذا لم يحكم به من يراه، وإلا نفذ.
(ويضمن) مقبوض بعقد فاسد إذا (تلف هو وزيادته) المتصلة والمنفصلة؛ (كمغصوب) بقيمته يوم تلف ببلد قبضه فيه، إن كان متقوما، وإلا فبمثله، و (لا) يضمن (بالثمن) الذي يبيع به؛ لفساد العقد.
(فسلاح بيع في فتنة) ، أو لأهل حرب، (ونحو عنب) ، كتمر (وعصير لخمر، وفات؛ يضمن بثمن مثله) بمحل فواته، (ويلزم) مشتريا (رده) حيث كان (باقيا، بنمائه مطلقا) متصلا أو منفصلا، (و) رد (أجرة مثله) مدة بقائه في يده،
انتفع به أو لا، (و) يلزمه (مئونة رده) ، وإن نقص بيده ضمن نقصه، (ولا يرجع) مشتر (بنفقته) ؛ أي: المبيع (ولا بخراج أرض) مدة بقائها بيده.
(ولا حد) على مشتر (بوطء أمة) اشتراها بعقد فاسد؛ للشبهة.
(ويتجه) لا حد عليه (إلا في) وطء أمة بيعت بعقد (مجمع على بطلانه لعالم) بذلك، فإذا وطئها مع علمه ببطلان العقد إجماعا؛ حد؛ لأنه زان. وهو متجه (بل) يلزم من وطء أمة اشتراها بعقد فاسد (مهر مثل، وأرش بكارة) ، فلا يتدرج في مهرها، بخلاف الحرة (والولد حر) ؛ للشبهة، (وعليه إن ولد حيا قيمته) ؛ لأنه فوته على مالكه باعتقاده الحرية (يوم وضع) ؛ لأنه أول إمكان تقويمه، (وإلا) يولد حيا، بل سقط ميتا بغير جناية؛ (ف) على مشتر ضمان (نقص ولادة) أمة (فقط) ، دون ضمانه هو كنقص مغصوبة، (وإن ملكت) ؛ أي: ملكها واطئها في عقد فاسد (بعد) أن حملت منه؛ (لم تصر أم ولد) له بذلك الحمل؛ لأنه لم يكن مالكا لها حينئذ