الأركان كلها أنكر عليه ابن عباس، فقال معاوية: ليس شيء من البيت مهجورا فقال ابن عباس: إنما هي السنة " وأنكر عليه الزيادة على فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وإن كان فيه تعظيم (أو) أي: ويباح جعله على (كرسي) تعظيما له، (و) يباح (القيام له) .
قال الشيخ تقي الدين: إذا اعتاد الناس قيام بعضهم لبعض، فقيامهم لكتاب الله أحق، وفي " الفروع " " والمبدع " يؤخذ من فعل أحمد الجواز وذلك أنه ذكر عنده إبراهيم بن طهمان، وكان متكئا فاستوى جالسا، وقال: لا ينبغي أن يذكر الصالحون فنتكئ. قال ابن عقيل: فأخذت من هذا حسن الأدب فيما يفعله الناس عند ذكر إمام العصر من النهوض لسماع توقيعاته.
قال في " الفروع ": ومعلوم أن مسألتنا أولى، وذكر ابن الجوزي أن ترك القيام كان في الأول، ثم لما صار ترك القيام كالهوان بالشخص، استحب لمن يصلح له القيام.
(و) يباح (نقطه) أي المصحف (وشكله) ، بل قال العلماء: يستحب نقطه وشكله صيانة من اللحن فيه والتصحيف، وأما كراهة الشعبي والنخعي النقط، فللخوف من التغيير فيه، وقد أمن ذلك اليوم، ولا يمنع من ذلك كونه محدثا، فإنه من المحدثات الحسنة، كنظائره، مثل تصنيف العلم وبناء المدارس ونحوها، قاله النووي في التبيان ". (ويتجه وجوبهما) - أي: النقط والشكل - (مع تحقق لحن) ، كفي زماننا، وهو متجه.
(و) تباح (كتابة أعشار) في المصحف (وأسماء سور وعدد آيات وأحزاب) ، لعدم النهي عنه (وتحرم
مخالفة خط عثمان) بن عفان (- رضي الله عنه - في) رسم (واو وياء وألف وغير ذلك) . كربط تاء ومدها (نصا) ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء بعدي» . . . الحديث، ولأن قول الصحابي - ما خالف القياس - توقيف.
(ولا بأس أن يقول: سورة كذا) ، كسورة البقرة أو النساء، لأنه قد ثبت في الصحيحين " قوله - صلى الله عليه وسلم -: سورة البقرة وسورة الكهف " وغيرهما مما لا يحصى، وكذلك عن الصحابة.
قاله النووي في التبيان ". وفي السورة لغتان: الهمز وتركه، والترك أفصح، (و) أن يقول: (السورة التي يذكر فيها كذا) ، لوروده في الأخبار، ومنها قوله - صلى الله عليه وسلم -: «من قرأ السورة التي يذكر فيها آل عمران» الحديث رواه الطبراني من حديث ابن عباس.
(واستفتاح الفأل فيه) - أي: المصحف (فعله) أبو عبيد الله (ابن بطة) - بفتح الباء - (ولم يره) الشيخ تقي الدين ولا (غيره) من أئمتنا. ونقل عن ابن العربي أنه يحرم، وحكاه القرافي عن الطرسوسي المالكي، وظاهر مذهب الشافعي الكراهة.
. (ولو بلي مصحف أو اندرس دفن) ، وذكر أحمد أن أبا الجوزاء بلي له مصحف، فحفر له في مسجد فدفنه، (وما تنجس أو كتب) من قرآن أو حديث أو كتاب فيه ذلك (بنجس يلزم غسله أو حرقه،) (فإن الصحابة) - رضي الله عنهم - (حرقوه لما جمعوه) .
قال ابن الجوزي: إنما فعلوا ذلك (لتعظيمه وصيانته) . انتهى. (وكان طاوس لا يرى بأسا أن تحرق الكتب صيانة) لها عن الامتهان، (وقال: إن الماء والنار خلق من خلق الله تعالى ويتجه: المراد) بغسل المصحف والكتاب بالماء وحرقهما بالنار (إذا كانا) - أي: الماء والنار - (طاهرين) أما إذا كانا نجسين فلا يجوز غسل ولا تحريق بهما صونا لهما عن النجاسة وحينئذ فيعدل إلى دفنهما في موضع لا تطؤه