(أو استرجاع زيادته) ؛ أي: الثمن (لمشتر) إن كان هو المشترط، بأن اشترى بزيادة على الثمن، وشرط شرطا فاسدا؛ فله الخيار بين الفسخ وأخذ ما زاد؛ (لفوات غرض كل منهما) . (ويتجه: وكذا) حكم (كل شرط فسد كشرط لبن) حيوان (مبيع مدة) معلومة كشهر مثلا؛ لجهالة قدر اللبن في المدة، وكشرط نفع دابة بيعت على أن ينتفع بها البائع ما شاء ثم يسلمها للمشتري، فهذا الشرط فاسد؛ (لأن النفع غير معلوم) ، وللمشتري الخيار.
(و) هو متجه ومن قال لغريمه: (بعني هذا) الشيء (على أن أقضيك دينك منه، فباعه) إياه؛ (صح البيع) قياسا على ما سبق، (لا الشرط) ؛ لأنه شرط أن لا يتصرف فيه بغير القضاء، ومقتضى البيع أن يتصرف مشتر بما يختار، وللبائع الفسخ، أو أخذ أرش نقص ثمن على ما تقدم.
(و) إن قال رب دين: (اقضني ديني على أن أبيعك كذا بكذا) ، فقضاه دينه؛ (صح قضاء) ؛ لأنه أقبضه دينه (فقط) ؛ أي: دون بيع مشروط؛ لأنه معلق على القضاء، ويأتي أن البيع لا يصح
تعليقه.
(و) إن قال رب دين: (اقضني أجود من) مالي (عليك، على أن أبيعك كذا، ففعلا) ؛ أي: قضاه حقه أجود، وباعه ما وعده به، (ف) البيع والقضاء (باطلان) ، ويرد الأجود قابضه، ويطالب بمثل دينه؛ لأن المدين لم يرض بدفع الأجود إلا طمعا في حصول المبيع له، ولم يحصل لبطلان البيع؛ لأنه بيعتان في بيعة.
النوع (الثالث: ما) أي شرط (لا ينعقد معه بيع) ، وهو المعلق عليه البيع؛ (كبعتك) كذا إن جئتني، أو رضي زيد بكذا، (أو اشتريت) كذا (إن جئتني) ، أو إن رضي زيد، أو إن (جاء) رأس الشهر مثلا (كذا) بكذا؛ لأنه عقد معاوضة يقتضي نقل الملك حال العقد، والشرط يمنعه.
(ويصح بعت) إن شاء الله، (وقبلت إن شاء الله) ؛ لأن القصد منه التبرك لا التردد غالبا.
(ويتجه) صحة عقد معلق على المشيئة، (ولو) كان إتيانه بها (للشك) ؛ لعموم إطلاق الأصحاب ذلك.
ويتجه (إن إجارة) في ذلك (كبيع) ؛ لأنها نوع منه. وهو متجه.
(ويصح بيع العربون) بفتح العين والراء، وفيه لغة على وزن عصفور، ويقال أربون، (و) يصح (إجارته) إلى العربون.
قال أحمد ومحمد بن سيرين: لا بأس به، فعله عمر. وعن ابن عمر أنه أجازه. (وهو) ؛ أي: بيع العربون (دفع بعض ثمن) في بيع عقداه، (أو) ؛ أي: وإجارة العربون دفع بعض (أجرة بعد عقد) إجارة (لا قبله. ويقول) مشتر أو مستأجر:
(إن أخذته) ؛ أي: المبيع أو المؤجر، احتسب ما دفعت من ثمن أو أجرة، وإلا فهو لك. (أو) يقول: إن (جئت بالباقي) من ثمن أو أجرة، وإن لم يعين وقتا، جزم به في " المغني " " والشرح " " والمستوعب " وغيرهم، (وإلا فهو) ؛ أي: ما قبضته (لك) ، (ف) يحتسب (ما دفعه) من الثمن (أو) الأجرة، (وإلا) يوفه (ف) العربون (لبائع ومؤجر) ؛ لما روى نافع بن عبد الحارث أنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان ابن ابنه، فإن رضي عمر، وإلا فله كذا وكذا.
قال الأثرم قلت لأحمد: تذهب إليه؟ قال: أي شيء أقول؟ هذا عمر وضعف حديث ابن ماجه؛ أي: «أنه - عليه الصلاة والسلام - نهى عن بيع العربون» .
(ويتجه) صحة (هذا) الاشتراط في بيع العربون وإجارته (إن قيد) المتعاقدان ذلك (بزمن) معين؛ كإلى شهر من الآن، (وفات) ذلك الزمن، (وإلا) يقيداه بزمن؛ (ف) لا يصح اشتراطه من أصله؛ لأن البائع أو المؤجر لا يدري (إلى متى ينتظر) ، فالإطلاق لا يناسب؛ لما يلزم عليه من طول الأمد بلا نهاية، فيترتب عليه من الضرر ما فيه كفاية.