قال في شرح الإقناع " عن قوله وكذلك إلى آخره: هو مقيس على كلام أحمد، وليس مقوله.
النوع (الثاني) من الشروط الفاسدة في البيع شرط (فاسد) في نفسه (غير مفسد للبيع، كشرط) في العقد (ينافي مقتضاه) ؛ أي: البيع؛ (ك) اشتراط مشتر (أن لا يخسر) في مبيع، (أو متى نفق) المبيع، (وإلا رده) لبائعه؛ (أو) اشتراط بائع على مشتر أن (لا يقفه) ؛ أي: المبيع، (أو) أن (يبيعه، أو) أن (لا يهبه، أو) أن لا (يعتقه، أو) إن (أعتقه فلبائع ولاؤه، أو) اشترط عليه (أن يفعل ذلك) ؛ أي: يقف المبيع أو يهبه؛ فالشرط فاسد، والبيع صحيح؛ لعود الشرط على غير العاقد، نحو بعتكه على أن لا ينتفع به أخوك أو زيد ونحوه؛ لحديث «عائشة قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على تسع أواق، كل عام أوقية، فأعينيني، فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم، ويكون ولاؤك لي، فعلت، فذهبت
بريرة إلى أهلها فقالت لهم، فأبوا عليها، فجاءت من عندهم، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالس، فقالت: إني عرضت ذلك عليهم، فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء، فسمع النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبرت عائشة النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء؛ فإنما الولاء لمن أعتق، ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الناس، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق، ودين الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق» . متفق عليه.
فأبطل الشرط، ولم يبطل العقد.
وقوله - صلى الله عليه وسلم - واشترطي لهم الولاء، لا يصح حمله واشترطي عليهم الولاء، بدليل أمرها به، ولم يأمرها بفاسد؛ لأن الولاء لها بإعتاقها، فلا حاجة إلى اشتراط، ولأنهم أبوا البيع إلا أن يشترط لهم، فكيف يأمرها بما علم أنهم لا يقبلونه، وأما أمرها بذلك فليس بأمر على الحقيقة، وإنما هو صيغة أمر بمعنى التسوية، كقوله تعالى {فاصبروا أو لا تصبروا} [الطور: 16] ، والتقدير: اشترطي لهم الولاء أو لا تشترطي، ولهذا قال عقبه: إنما الولاء لمن أعتق (إلا شرط عتق؛ فيلزم) باشتراط بائع على مشتر؛ لحديث بريرة.
(ويجبر مشتر عليه) ؛ أي: عتق من اشترط عليه عتقه (إن أباه) ؛ لأنه مستحق لله تعالى؛ لكونه قربة التزمها المشتري، فأجبر عليه كالنذر (فإن أصر) ممتنعا؛ (أعتقه حاكم) كطلاقه على مول.
(وكذا شرط رهن فاسد) كمجهول خمره (ونحوه) كشرط ضمين أو كفيل غير معين (وك) شرط (خيار أو أجل) في ثمن (مجهولين، أو) شرط (تأخير تسليمه) ؛ أي: المبيع (بلا انتفاع) بائع به، (أو) شرط بائع (إن باعه) ؛ أي: المبيع مشتر؛ (فهو) ؛ أي: البائع (أحق به) ؛ أي: المبيع (بالثمن) ؛ أي: بمثله؛ (أو) شرط (أن الأمة لا تحمل) ؛ فيصح البيع، وتبطل هذه الشروط.
قياسا على اشتراط الولاء
لبياع.
(ولمن فات غرضه) بفساد الشرط من بائع ومشترط (الفسخ في الكل) ؛ أي: كل ما تقدم من الشروط الفاسدة، (ولو كان عالما بفساد شرط) ؛ لأنه لم يسلم له ما دخل عليه من الشرط.
(ويرد ثمن ومثمن لم يفت) بإلغاء الشرط، (وإلا) بأن فات؛ (ف) يلزم (أرش نقص ثمن لبائع) ، إن كان المشترط بائعا، فإن باعه بأنقص من ثمنه، وشرط شرطا فاسدا؛ فله الخيار بين الفسخ وبين أخذ أرش النقص؛ لأنه إنما باع بنقص من ثمنه لما يحصل له من الغرض الذي اشترطه، فإذا لم يحصل غرضه رجع بالنقص.