(وإن تعذر نفع بائع بنحو مرض؛ أقيم مقامه من يعمل، والأجرة عليه) ؛ أي: على البائع كالإجارة؛ لما تقدم.
(ويبطله) ؛ أي: البيع (جمع بين شرطين ولو صحيحين) منفردين؛ كحمل الحطب وتكسيره، أو خياطة ثوب وتفصيله؛ لحديث ابن عمر مرفوعا: «لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا بيع ما ليس عندك» رواه أبو داود والترمذي، وقال: حسن صحيح (ما لم يكونا) ؛ أي: الشرطان (من مقتضاه) ؛ أي: البيع، كاشتراطه حلول الثمن، وتصرف كل فيما يصير إليه.
(أو) يكونا من (مصلحته) ؛ كاشتراط رهن وضمين معينين بالثمن؛ فيصح.
(ويصح تعليق فسخ) ؛ لأنه رفع للعقد بأمر يحدث في مدة الخيار، أشبه شرط الخيار.
(غير خلع) ، فلا يصح تعليقه بشرط، إلحاقا له بعقود المعاوضات؛ لاشتراط العوض فيه، (بشرط) متعلق بتعليقه؛ (ك) قوله: (بعتك) كذا بكذا، (على أن تنقدني الثمن إلى كذا) ؛ أي: وقت معين،
ولو أكثر من ثلاثة أيام، (أو) بعتك (على أن ترهنه) ؛ أي: المبيع (بثمنه، وإلا) تفعل ذلك (فلا بيع بيننا) ؛ فينعقد البيع بالقبول، (وينفسخ إن لم يفعل) ؛ أي: بنقده الثمن إلى الوقت المعين، أو برهنه المبيع بثمنه؛ لوجود شرطه.
ومثله لو باعه بثمن، وأقبضه له، وشرط إن رد بائع إلى وقت كذا فلا بيع بينهما، ولم يكن حيلة ليربح في قرض.
وإن قال: بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث، (وإلا فلي الفسخ؛ فله الفسخ) إن لم يفعل، وكذا لو قال: اشتريته على أن تسلمني المبيع إلى ثلاث، وإلا فلي الفسخ؛ صح، وله شرطه.
لكن في هذه الصورة لا ينفسخ إلا بقوله: فسخت، بخلاف ما قبلها.
(و) قال: (بعتك على أن أستأمر فلانا، وحدد ذلك) ؛ أي: استئماره (بوقت معين) كأسبوع مثلا؛ (صح) البيع، (وله) ؛ أي: البائع (الفسخ قبل أن يستأمر) في المدة المعينة.
[فصل الشرط الفاسد ثلاثة أنواع]
(فصل: وفاسده) ؛ أي: الشرط الفاسد، ثلاثة (أنواع) أحدها (مبطل للبيع) من أصله (كشرط بيع آخر) ؛ كبعتك هذه الدار، على أن تبيعني هذه الفرس، (أو) شرط (سلف) ؛ كبعتك عبدي على أن تسلفني كذا في كذا، (أو) شرط (قرض) ؛ كعلى أن تقرضني كذا، (أو) شرط (إجارة) ؛ كعلى أن تؤجرني دارك بكذا، (أو) شرط (شركة) ؛ كعلى أن تشاركني في كذا، (أو) شرط (صرف الثمن) ؛ كبعتك الأمة بعشرة دنانير على أن تصرفها بمائة درهم، (أو) شرط صرف (غيره) ؛ أي: الثمن؛ كبعتك الثوب على أن تصرف لي هذه الدنانير بدراهم؛ لما تقدم «أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيعتين في بيعة» (وهو) ؛ أي: هذا النوع (بيعتان في بيعة المنهي عنه) ، قال أحمد: والنهي يقتضي الفساد.
وقال ابن مسعود: صفقتان في صفقة ربا ولا شرط عقد في عقد؛ فلم يصح؛ كنكاح الشغار.
(ومثله) في البطلان (بعتك كذا بمائة على أن ترهن كذا) ؛ أي:
دارك مثلا (بها وبالمائة التي عليك) ، وتقدم نظيره، (أو) يقول: (بعتك) ثوبي (بكذا) كعشرة دراهم مثلا (على أن آخذ منك الدينار بكذا) درهم كخمسة مثلا.
(ويتجه: أو) يقول بعتك داري (بعشرة دنانير) مثلا، بحيث إنه (يعدل كل دينار) منها (عشرة دراهم) وهو متجه.
(قال) الإمام (أحمد: وكذلك كل ما كان في معنى ذلك، مثل أن يقول) : بعتك داري بكذا (على أن تزوجني ابنتك، أو على أن أزوجك بنتي، وكذا على أن تنفق على عبدي، أو) على (دابتي، أو) على (حصتي) من ذلك قرضا أو مجانا