(ولبائع إجارة) ما استثنى، (و) له (إعارة ما استثنى) من النفع لمثله أو دونه في الضرر؛ كالمستأجر (وله) ؛ أي: البائع (على مشتر إن تعذر انتفاعه) ؛ أي: البائع بالنفع المستثنى (بسببه) ؛ أي: المشتري، بأن أتلف العين المستثنى نفعها، أو أعطاها لمن أتلفها، أو تلفت (ولو بتفريطه، أجرة مثله) ؛ أي: النفع المستثنى نصا؛ لأنه فوته عليه، فإن لم يكن بسبب مشتر، بأن تلفت بغير فعله، ولا تفريطه؛ لم يضمن شيئا نصا؛ لأن البائع لم يملكها من جهته؛ كما لو تلفت نخلة يستحق البائع ثمرتها.
(ولو بيع) ؛ أي: باع المشتري ما استثنى نفعه مدة معلومة؛ صح البيع، وكان المبيع في يد المشتري الثاني مستثنى النفع؛ كالمشتري الأول
(فالانتفاع) أي: انتفاع البائع الأول بما استثناه (بحاله) لم يتغير ببيع المبيع ثانيا (ولمشتر) ثان (لم يعلم) بالحال (الخيار) ؛ كمن اشترى أمة مزوجة، أو دارا مؤجرة غير عالم بذلك (ولو أراد مشتر إعطاء بائع عوضا عن نفع ما استثنى؛ لم يلزمه قبوله) ، وله استيفاء النفع من عين المبيع نصا؛ لتعلق حقه بعينه؛ كالمؤجرة، وكذا لو طلب بائع العوض، وإن تراضيا عليه جاز.
(وكذا) ؛ أي: كشرط بائع نفعا معلوما في مبيع (شرط مشتر نفع بائع) نفسه (في مبيع؛ ك) شرط (حمل حطب) مبيع؛ (أو تكسيره، و) كشرطه (خياطة ثوب) مبيع، (أو تفصيله، أو) شرط (جز رطبة) مبيعة.
قال في " المطلع ": الرطبة - بفتح الراء وسكون الطاء - نبت معروف، يقيم في الأرض سنين، كلما جز نبت، وهو القضب أيضا، وهي الفصفصة - بفائين مكسورتين، وصادين مهملتين - وتسمى في الشام في زمننا الفصة.
(أو) شرط (حصاد زرع) ، أو جذاذ ثمرة، أو ضرب حديد سيفا أو سكينا، (بشرط علمه) ؛ أي: النفع المشروط، بأن يعلم مثلا المحل المشروط حمل الحطب إليه، واحتج أحمد على صحة ذلك لما روي أن محمد بن مسلم اشترى من نبطي جرذة حطب، وشارطه على حملها.
ولأن ذلك بيع وإجارة؛ لأنه باعه الحطب، وأجره نفسه لحمله، أو باعه الثوب، وأجره نفسه لخياطته، وكل من المبيع والإجارة يصح إفراده بالعقد؛ فجاز الجمع بينهما؛ كالعينين
وما احتج به المخالف من «نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن بيع وشرط» ؛ لم يصح.
قال أحمد إنما النهي عن شرطين في بيع، وهذا يدل بمفهومه على جواز الشرط الواحد، فإن لم يعلم النفع، بأن شرط حمل الحطب على بائعه إلى منزله، وهو لا يعلم؛ لم يصح الشرط؛ كما لو استأجره على ذلك ابتداء؛ وكذا لو شرط بائع نفع غير مبيع، أو مشتر نفع بائع في غير مبيع ويفسد البيع.
(وهو) ؛ أي: البائع المشروط نفعه في المبيع (كأجير
فإن مات بائع) قبل حمل الحطب أو خياطة الثوب ونحو مما شرط عليه، (أو تلف مبيع) قبل عمل بائع فيه ما شرط عليه، (أو استحق نفع بائع) ، بأن أجر نفسه إجارة خاصة؛ (فلمشتر عوض ذلك) النفع المشروط عليه في المبيع؛ لفوات ما وقع عليه عقد الإجارة بذلك، فانفسخت؛ كما لو استأجر أجيرا خاصا فمات.
وإن مرض بائع ونحوه؛ أقيم مقامه من يعمل، والأجرة عليه، كالإجارة وإن أراد بائع دفع عوض ما شرط عليه، وأبى مشتر، أو أراد مشتر أخذه بلا رضا بائع؛ لم يجبر ممتنع.
(وإن تراضيا على أخذه) ؛ أي: العوض، ولو (بلا عذر؛ جاز) ؛ لجواز أخذ العوض عنها مع عدم الاشتراط، فكذا معه، وكالعين المؤجرة والموصى بمنافعها.