(و) اختلفا (في بكارة) أمة مبيعة وعدمها، (ولو) كان اختلافهما (بعد وطء) المشتري؛ (فقول مشتر) بيمينه، وحذف كلمة لو أظهر فيما يظهر.
(و) إن كان اختلافهما في البكارة وعدمها (قبله) ؛ أي: الوطء (ترى للنساء) ، فما شهد به النساء قبل، (ويكفي) في ذلك شهادة امرأة واحدة (ثقة) ؛ كسائر العيوب تحت الثياب.
(وإن شرط) المشتري (أن الطائر يوقظه للصلاة، أو) أنه (يصيح عند دخولها) ؛ أي: أوقات الصلاة؛ لم يصح؛ لتعذر الوفاء به.
(أو) شرط أن الدابة تحلب كل يوم (كذا) ؛ أي: قدرا معينا، (أو) شرط (الكبش مناطحا، أو الديك مناقرا، أو الأمة مغنية أو) زانية، أو مساحقة، أو (لا تحمل؛ لم يصح) الشرط؛ لأنه إما لا يمكن الوفاء به، أو محرم، وكلاهما ممنوع شرعا.
(ويتجه: ولمن فاته غرضه المباح الفسخ) ؛ لأنه لم يسلم له ما اشترطه، وهو متجه.
(وإن أخبر بائع) مشتريا (بصفة) في مبيع يرغب فيه لها،
(فصدقه مشتر بلا شرط) ، فبان فقدها؛ فلا خيار له؛ لأنه تقصير بعدم الشرط.
(أو شرط صفة أولى؛ ك) ما لو شرط (الأمة ثيبا) ، فبانت أعلى؛ فلا خيار.
ولعل هذا حيث لا غرض صحيح في اشتراطه ذلك، وإلا فالأظهر أن له الخيار؛ كالشيخ الذي لا يقدر أن يفض البكارة، فإن له بذلك غرضا صحيحا موافقا لقصده، كما نبه عليه ابن المنجى وكذا ذكره في " الإنصاف " وغيره.
(أو) شرطها (كافرة، أو هما) ؛ أي: ثيبا كافرة (أو) شرطها (سبطة) الشعر، (أو حاملا، أو لا تحيض، فبانت أعلى) ، بأن وجد القادر على الوطء المشروطة ثيبا بكرا، أو المشروطة كافرة مسلمة، أو المشروطة سبطة (جعدة، أو) المشروطة حاملا (حائلا، أو تحيض؛ فلا خيار) لمشتر؛ لأنه زاده خيرا، وكذا لو شرطها لا تحيض فبانت تحيض، أو حمقاء فلم تكن كذلك، أو شرط العبد كافرا فبان مسلما.
(ويتجه: أو) ؛ أي: لا خيار لمشتر أمة (شرطها يهودية فبانت نصرانية) ؛ لأنها أشرف من اليهودية، وأرق طبعا، وأكثر نفعا.
(لا عكسه) ، بأن شرطها نصرانية فبانت يهودية؛ فله الخيار؛ (لبقاء تحريم سبت) عليها باعتقادها، فلا يتمكن السيد من الانتفاع بها على الكمال وهو متجه.
(ولا خيار بحمل بهيمة) مبيعة (شرطت) ؛ أي: شرط مشتريها على
البائع كونها (حائلا) ؛ لأن الحمل في البهائم زيادة تنفع ولا تضر، بخلافه في الآدميات.
(قال بعضهم) : منهم صاحب الرعاية " والحاوي " وجزم به صاحب " المنتهى " في الصداق (إن لم يضر) الحمل (باللحم) ؛ أي: لحم البهيمة المبيعة؛ فإن ضر فله الخيار.
(الثالث شرط بائع) على مشتر (نفعا غير وطء ودواعيه) ؛ كمباشرة دون فرج وقبلة، فلا يصح استثناؤه؛ لأنه لا يحل إلا بملك عين، أو عقد نكاح.
(معلوما) ؛ أي: النفع (في مبيع) متعلق بنفعا؛ (ك) اشتراط (سكنى الدار) المبيعة (شهرا) مثلا، (وحملان البعير) المبيع ونحوه (لمحل معين، و) كاشتراط (خدمة القن) المبيع (مدة معلومة) ؛ فيصح نصا؛ لحديث «جابر أنه باع النبي - صلى الله عليه وسلم - جملا، واشترط ظهره إلى المدينة وفي لفظ قال: فبعته بأوقية واستثنيت حملانه إلى أهلي» متفق عليه.
(تنبيه) قال في شرح الإقناع ": ونفقة المبيع المستثنى نفعه مدة الاستثناء، الذي يظهر أنها على البائع؛ لأنه مالك المنفعة لا من جهة المشتري كالعين الموصى بنفعها لا كالمؤجرة والمعارة.