[باب الشروط في البيع]
أي: ما يشترطه أحد المتعاقدين على الآخر فيه (و) في (شبهه) ؛ كنكاح وشركة وإجارة (وهو) ؛ أي: الشرط في اللغة العلامة، وفي الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، والمراد هنا (إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد) متعلق بإلزام (ما) ؛ أي: شيء (له) ؛ أي: الملزم (فيه منفعة) ؛ أي: غرض صحيح، وتأتي أمثلته، (وتعتبر هنا) ؛ أي: في البيع (مقارنة شرط العقد) ؛ أي: بأن يقع الشرط في صلبه.
(وفي " الفروع ": ويتوجه كنكاح) فيكفي اتفاقهما عليه قبله بيسير؛ لأن الأصل استصحاب الاتفاق إلى وقت العقد، لا سيما إن علما أنهما لا يرضيان بالعقد إلا بالشرط المتفق عليه.
(ويتجه) ب (احتمال) قوي (وكعقد زمن الخيارين) ؛ أي: خيار المجلس وخيار الشرط؛ فيصح الاشتراط فيهما؛ كما يصح في صلب العقد؛ لأن زمنهما بمنزلة حال العقد ويأتي. وهو متجه.
(وصحيحه) أي: الشرط الصحيح في البيع ثلاثة (أنواع) .
أحدها (ما يقتضيه بيع) ؛ أي: بطلبه البيع بحكم الشرع (ك) شرط (تقابض، وحلول ثمن، وتصرف كل) من متبايعين (فيما يصير إليه) من ثمن ومثمن (و) اشتراط (رده) ؛ أي: المبيع (بعيب قديم) يجده به (ولا أثر لهذه الشروط) ؛ لأن البيع يقتضيه، فوجوده كعدمه، ولأنه بيان وتأكيد لمقتضى العقد.
النوع (الثاني) : ما كان (من مصلحته) ؛ أي: المشترط له (كتأجيل) كل (ثمن أو بعضه) إلى أجل معين، أو نقد الثمن مع غيبة المبيع المنقول عن البلد وبعده، (أو) اشتراط (رهن ولو) كان الرهن (المبيع) ؛ فيصح اشتراط رهنه على ثمنه، (أو) اشتراط (ضمين به) ؛ أي: الثمن (معينين) ؛ أي: الرهن والضمين، وكذا شرط كفيل ببدن مشتر، وليس للبائع طلب رهن أو ضمين من مشتر بعد العقد، ولو لمصلحة؛ لأنه إلزام للمشتري بما لم يلتزمه.
(أو) يشترط المشتري (صفة في مبيع، ك) كون (العبد) المبيع (كاتبا أو فحلا) كان الأولى إسقاط أو فحلا كما في " الإقناع " لأنه من مقتضيات العقد؛ إذ لو اشترى عبدا فبان خصيا؛ كان له الخيار، وإن لم يشترط ذلك؛ لأنه عيب يرد به المبيع (أو خصيا أو صانعا) ؛ أي: خياطا ونحوه (أو مسلما و) كون (الأمة بكرا أو تحيض، و) كون (الدابة هملاجة) بكسر الهاء؛ أي: تمشي الهملجة، وهي مشية سهلة في سرعة، (أو) كون الدابة (لبونا أي: كثيرة لبن أو) كونها (حاملا و) كون (الفهد أو البازي صيودا) ؛ أي: معلم الصيد، (و) كون (الأرض) المبيعة خراجها كذا في كل سنة، (و) كون (الطائر) المبيع (مصوتا، أو يبيض، أو يجيء من مسافة معلومة، أو يصيح عند صباح أو مساء، فهذه شروط لازمة) ؛ لأن في اشتراطها قصدا صحيحا، وتختلف الرغبات باختلاف الصفات، فلولا
صحة اشتراطها ولزومها لفاتت الحكمة التي لأجلها شرع البيع.
(فإن وجدت) هذه الشروط؛ أي: حصل لمشترط شرطه؛ لزم البيع، ولا فسخ له (وإلا) يوجد الشرط (ثبت) له (الفسخ) ؛ لفقد الشرط، ولحديث: «المؤمنون عند شروطهم» .
(أو أرش فقد الصفة) المشروطة، إن لم يفسخ؛ كأرش عيب ظهر عليه (وإن تعذر لا) لنحو تلف مبيع (تعين أرش) فقد الصفة؛ كمعيب تعذر رده (فإن اختلفا) ؛ أي: المتبايعان (في الشرط وعدمه) ، بأن قال أحدهما شرطت كذا، وقال الآخر لم يجر شرط؛ (فقول منكره) ؛ أي: الشرط؛ لأن الأصل عدمه.