اشتراها من وارثه، أو ممن انتقلت إليه منه ببيع أو نحوه؛ جاز لعدم المانع (أو) اشتراها (بمثل الثمن) الأول (أو بنقد آخر) غير الذي باعها به قاله في " الفروع ": فإن كان بغير جنسه جاز.
وقال " الموفق " والشارح ": وإن باعها بنقد واشتراها بنقد آخر فقال الأصحاب: يجوز انتهى.
وكذا لو اشتراها بعوض أو باعها بعوض ثم اشتراها بنقد؛ (صح) الشراء، ولم يحرم؛ لانتفاء الربا المتوسل إليه به (وكذا لو اشتراها أبوه أو ابنه أو غلامه) الذي يأتمر بأمره، فيعم التابع والرقيق (ونحوه) كزوجته ومكاتبه؛ صح الشراء، قال في " الفائق " بشرط عدم المواطأة، قال في " الإنصاف " قلت: وهو مراد الأصحاب؛ لأن كل واحد منهم كالخبير بالنسبة إلى الشراء، (ما لم يكن) بائعها اشتراها (حيلة) على الربا؛ (فلا يصح) كالعينة.
(ويتجه) ولا يصح شراؤها لأحد ممن ذكر، ولا غيرهم بقصد الحيلة (حتى) في صورة ما (لو اشتراها) بائعها نفسه (بنقد من غير جنس) النقد (الأول، أو) اشتراها (بأكثر عن نقص أو) عن (زيادة بفاحش) ، ولو لم يقصد الحيلة، (خلافا لهم) ؛ أي: " للمنتهى " والإقناع " (فيهما) ؛ أي: في مسألة العينة وعكسها، (فيما يوهم) من عبارتيهما، (وصوبه) ؛ أي: عدم صحة الشراء (في الإنصاف) تبعا للانتصار، فإنه قال: لا يجوز شراؤها في وجه، إلا إذا كان بعوض؛ فلا يجوز إذا كانا؛ أي: البيع والشراء بنقدين مختلفين؛ (لأنه) ؛ أي: شراءها من مشتريها مع بقائها على حالها (ذريعة إلى ربا النسيئة) ، وهو متجه.
لكن ما قالاه أصوب حيث لا حيلة، بل هو المذهب.
(وفي " شرح المقنع ": الذرائع معتبرة في الشرع) ، بدليل منع القاتل ولو خطأ من الإرث.
(وإن باع ما يجري فيه الربا) ؛ كالمكيل والموزون بثمن (نسيئة، ثم اشترى من مشتريه بثمنه) الذي في ذمته (قبل قبضه من جنسه) ، أي: جنس ما كان باعه؛ كما لو باعه برا بعشرة دراهم، ثم اشترى منه بالدراهم برا، (أو) اشترى بالثمن قبل قبضه من غير جنس المبيع (ما لا يجوز بيعه به) ؛ أي: بالمبيع (نسيئة) ، بأن اشترى بثمن المكيل مكيلا، أو بثمن الموزون موزونا؛ (لم يصح) روي عن ابن عمر وسعيد بن المسيب وطاوس (حسما لمادة ربا النسيئة) ، بخلاف ما لو كان المبيع الأول حيوانا أو ثيابا.
(وإلا) نقل بعدم الصحة (كان) ذلك (ذريعة لبيع نحو مكيل بمكيل) أو موزون بموزون (نسيئة) ، وهو حرام.
(فإن اشتراه) أي: الربا (بثمن آخر، وسلمه) ؛ أي: الثمن (له) ؛ أي: للبائع، (ثم أخذه منه وفاء عن ثمن) الربوي الأول؛ جاز، أو لم يسلمه الثمن، بل (اشترى في ذمته وقاصه؛ جاز) ، صرح به في " المغني " " والشرح ".
ومعنى قاصه أنه لما ثبت لأحدهما في ذمة الآخر مثل ما له عليه؛ سقط عنه، ولا يحتاج ذلك لرضاهما ولا لقولهما، كما يأتي في محله.
(وكذا لو احتاج) إنسان (لنقد، فاشترى ما يساوي مائة بأكثر) ؛ كمائة وخمسين مثلا (ليتوسع بثمنه) ؛ فلا بأس بذلك، نص عليه، (وهي) ؛ أي: هذه المسألة تسمى (مسألة التورق) من الورق، وهو الفضة؛ لأن مشتري السلعة يبيع بها.
(ويتجه وعكسها) ؛ أي: عكس مسألة التورق (مثلها) في الحكم، وهو أن يحتاج لنقد، فيبيع ما يساوي مائة بخمسين باختياره ليتوسع بها؛ فيجوز ذلك بلا نزاع، وهو متجه.
(وحرم قلب دين) مؤجل على معسر لأجل (آخر اتفاقا) قال الشيخ تقي الدين: ويحرم على صاحب الدين أن يمتنع من إنظار المعسر حتى يقلب عليه الدين، ومتى قال رب الدين: إما أن تقلب الدين، وإما أن تقوم معي إلى عند الحاكم، وخاف أن يحبسه الحاكم؛ لعدم ثبوت إعساره عنده، وهو معسر، فقلب على هذا الوجه، كانت هذه المعاملة حراما غير لازمة باتفاق المسلمين، فإن الغريم مكره عليها بغير حق، ومن نسب جواز القلب على المعسر بحيلة من الحيل إلى مذهب بعض الأئمة فقد أخطأ في ذلك وغلط، وإنما تنازع الناس في المعاملات الاختيارية مثل التورق والعينة.