(مساقاة ومزارعة وجعالة ونحوها) ؛ كشركة، فهذه كلها كالبيع؛ فتحرم ولا تصح إذا سبقت للغير قياسا على البيع؛ لما في ذلك من الإيذاء، و (لا) يحرم شيء من ذلك (بعد رد للعقد) لأن الرضا بعد الرد غير موجود (ولا) يحرم (بذل بأكثر مما اشترى كقوله لمشتر) شيئا (بعشرة) : أنا (أعطيك مثله بأحد عشر) ؛ لأن الطبع يأبى إجابته.
(وحرم سوم على سومه) ؛ أي: المسلم (مع الرضا) من البائع (صريحا) ؛ لحديث أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يسم الرجل على سوم أخيه» . رواه مسلم.
(ويصح عقد) مع سومه على سوم أخيه؛ لأن المنهي عنه السوم لا البيع، و (لا) يحرم (زيادة في مناداة) قبل الرضا إجماعا، فإن المسلمين لم يزالوا يتبايعون في أسواقهم بالمزايدة.
(وإن حضر) ؛ أي: قدم (غريب) بلدا غير بلده (لبيع سلعته بسعر يومها) ؛ أي: ذلك الوقت (وجهله) ؛ أي: جهل الغريب سعر سلعته بذلك البلد (وقصده) ؛ أي: الغريب (حاضر) بالبلد (عارف به) ؛ أي: السعر (وبالناس إليها) ؛ أي: السلعة (حاجة، حرمت مباشرته) ؛ أي: الحاضر (البيع له) ؛ أي: الغريب؛ لحديث مسلم عن جابر مرفوعا: «لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض» وحديث ابن عباس، «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نتلقى الركبان، وأن يبيع حاضر لباد، قيل لابن عباس: ما قوله حاضر لباد، قال: لا يكون له سمسارا» متفق عليه.
ولأنه متى ترك الغريب يبيع سلعته اشتراها الناس برخص ووسع عليهم، وإذا تولى الحاضر بيعها امتنع منه إلا بسعر البلد فيضيق عليهم.
(وبطل) بيع الحاضر للغريب؛ لأن النهي يقتضي الفساد (رضوا) ؛ أي: أهل البلد بذلك (أو لا) ؛ لعموم الخبر
(فإن فقد شيء مما ذكر) بأن كان القادم من أهل البلد، أو بعث بها للحاضر، أو قدم الغريب لا لبيع السلعة، أو لبيعها لا بسعر
الوقت، أو لبيعها به ولكن لا يجهله، أو جهله ولم يقصده الحاضر العارف، أو قصده ولم يكن بالناس إليها حاجة؛ (صح) البيع؛ لزوال المنع الذي لأجله امتنع بيعه له (كشراء حاضر لباد) ؛ فيصح؛ لأن النهي لم يتناوله بلفظه ولا معناه؛ لأنه ليس في الشراء له توسعة على الناس ولا تضييق.
(وكتعليمه) ؛ أي: البادي (كيف يبيع بلا مباشرة) للبيع له؛ فيجوز لما تقدم.
(ويجب) على عارف بالسعر (إخبار مستخبر) جاهل به (عن سعر جهله؛ لوجوب نصح المستنصح) لحديث: «الدين النصيحة» .
(ومن خاف ضيعة ماله بنهب، أو سرقة، أو غصب) ونحوه إن بقي بيده (ولا تواطؤ) مع المشتري بجعل البيع تلجئة أو أمانة (أو) خاف (أخذه) منه (ظلما) فباعه؛ (صح بيعه له) ؛ لصدوره من أهله في محله من غير إكراه
(ومن أكره على وزن مال، فباع نحو داره في ذلك؛ صح) البيع؛ لأنه غير مكره عليه. (وكره الشراء منه) ؛ ويسمى بيع المضطرين. قال في " المنتخب " لبيعه بدون ثمنه.
(ومن) (استولى على ملك غيره بلا حق) ؛ كغصبه (أو حجزه) ؛ أي: حق غيره حتى يبيعه إياه، (أو منعه) إلى الغير حقه (حتى يبيعه إياه ففعل) ؛ أي: باعه إياه لذلك؛ (لم يصح) البيع؛ لأنه ملجأ إليه (إن ثبت) استيلاؤه عليه، أو جحده أو منعه إياه ونحوه (ببينة) تشهد بذلك، (فمن أشهد) ؛ أي: أودع شهادة مع جماعة خوفا على ضياع ماله فقال اشهدوا علي أني (أبيعه) ؛ أي: ملكي لزيد مثلا خوفا وتقية، (أو) أني (أتبرع به) له (خوفا) منه أو من غيره، (وتقية) لشره، ثم باعه له، أو تبرع له به، (عمل به) ؛ أي: بإيداعه الشهادة، لأنه وسيلة إلى حفظ ماله؛ إذ لا تقبل دعواه إن باعه أو تبرع خوفا وتقية بلا بينة