(ويتجه باحتمال قوي ولو) كان الوقت الذي تضايق (وقت اختيار) ؛ لأنه يحرم التأخير إليه؛ فلا يصح البيع حينئذ، ويؤيده أنهم صرحوا بعدم انعقاد النافلة إذا ضاق وقت الاختيار؛ لأن فواته كفوات الوقت بالكلية، فمتى قالوا: فوت وقت، فما كانت ذات وقت كالفجر والظهر والمغرب، فمرادهم فوت الوقت بالكلية، وما كانت ذات [وقتين كالعصر والعشاء، فوقت الاختيار] ، تجب مراعاته كغيره، وهو متجه.
(ويصح إمضاء بيع خيار، وبقية العقود؛ كنكاح وإجارة وصلح ورهن) وقرض وغيرها بعد نداء الجمعة؛ لأن النهي عن البيع وغيره لا يساويه في التشاغل المؤدي إلى فواتها.
(ويتجه ويحرم) إمضاء بيع وما عطف عليه بعد النداء الثاني؛ للاختلاف في صحة البيع؛ ولأن الإمضاء ليس ببيع؛ وهو متجه.
(وتحرم مساومة ومناداة ونحوهما مما يشغل) عن الجمعة بعد ندائها الثاني؛ كالبيع بعده.
(ولا يصح بيع ما قصد به الحرام إن علم) البائع ذلك - ولو بقرائن - (كعنب أو عصيره لمتخذه خمرا) ، وكذا زبيب ونحوه، (ولو) كان بيع ذلك لذمي يتخذه خمرا؛ لأنهم مخاطبون بفروع الشريعة.
(و) لا يصح بيع [سلاح ونحوه] في فتنة ولأهل حرب أو قطاع طريق أو بغاة إذا علم البائع ذلك من مشتريه - ولو بقرائن - لقوله تعالى: {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} [المائدة: 2] ، ويصح بيع السلاح لأهل العدل لقتال البغاة، وقطاع الطريق؛ لأنه معونة على البر والتقوى.
(و) لا يصح [بيع] (مأكول ومشروب ومشموم وقدح لمن يشرب عليه) ؛ أي: على المأكول والمشموم والمشروب مسكرا، (أو) لمن يشرب (به) ؛ أي: القدح (مسكرا) ، (و) لا بيع (نحو جوز وبيض لقمار) ، (و) لا بيع (غلام وأمة لمن عرف بوطء دبر أو لغناء) ، وكذا إجارتهما؛ لأن ذلك كله إثم وعدوان.
(ويتجه) إنما يحرم بيع الأمة إذا علم البائع أنها اشتريت لتغني (بآلة لهو) مطلقا، (أو) اشتريت لتغني (للناس) ، وأما إذا كانت تغني لسيدها
بلا آلة لهو؛ فلا ريب في إباحة بيعها واقتنائها لذلك.
(ولا) يصح بيع (دراهم) رديئة (لمن يدلس فيها) ، ويروجها على الناس، (ولا) بيع (أواني نحو فضة) ؛ كذهب (لمن يقتنيها) - ولو لم يستعملها - لما فيها من الخيلاء، وكسر قلوب الفقراء، وتضييق النقدين، وأما أواني الجواهر، فيجوز بيعها واتخاذها واستعمالها؛ لأنه لا يعرفها إلا خواص الناس.
(و) لا بيع (نحو لجم وسرج) كركاب من أحد النقدين، أو (محلاة به، و) لا بيع (ديباج لرجال، وهو) ؛ أي: تحريم بيع ما ذكر (ظاهر عبارة " المغني ") ؛ لأنه عقد لمعصية الله تعالى بها؛ كإجارة الأمة للزنى أو الغناء.
قال ابن حزم: ولا يحل بيع شيء لمن يعلم أنه يعصي الله تعالى به أو فيه؛ كبيع الغلمان لمن يوقن أنه يفسق بهم، أو يخصيهم، وبيع الدراهم الرديئة لمن يوقن أن يدلس فيها، وكبيع الحرير ممن يوقن أنه يلبسه لقوله تعالى: {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} [المائدة: 2] انتهى. وهو متجه.
(ومن اتهم بغلامه، فدبره أو لا، وهو) ؛ أي: المتهم (فاجر معلن) لفجوره (حيل بينهما) ؛ أي الرجل وغلامه؛ خوفا من إتيانه له؛ كما لو لم يدبره، (وكمجوسي تسلم أخته) أو نحوها، (ويخاف أن يأتيها) ؛ فيحال بينهما؛ دفعا لذلك.
(ولا يصح بيع رقيقنا، و) لو كان رقيقنا (كافرا لكافر) .
أما في الرقيق المسلم فواضح؛ لقوله تعالى {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا} [النساء: 141] وأما في الكافر فقال المجد: لو اشترى مسلم عبدا كافرا من كافر؛ لم