[فصل البيع في المسجد]
(فصل: ولا يصح بيع) - ولو قل المبيع - (ولا شراء) ولا إجارة (في المسجد) لمعتكف وغيره، احتاج إليه أو لا هذا الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن البيع وعن تناشد الأشعار في المساجد» رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، والترمذي، وحسنه.
(خلافا للموفق وجمع) منهم صاحب الفصول " والشارح " والمستوعب " فإنهم جزموا بالكراهة.
(ولا يصح) بيع وشراء (ممن تلزمه جمعة) - ولو بغيره - (بعد) شروع المؤذن في ندائها؛ أي: الجمعة (الذي عند المنبر) عقب الجلوس عليه؛ لأنه الذي كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتعلق الحكم به؛ (لوجود البيع إذن) ؛ أي: وقت النداء الثاني.
وأما النداء الأول فإنه حدث في زمن عثمان وقوله تعالى: {إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع} [الجمعة: 9] ظاهر في تحريم البيع؛ لأنه يشغل عن الصلاة، ويكون ذريعة إلى فواتها، والشراء أحد شقي العقد؛ فكان كالشق الآخر.
قال (المنقح: أو قبله) ؛ أي: النداء الثاني (لمن منزله بعيد، بحيث إنه) إذا سعى في ذلك الوقت (يدركها) ؛ أي: الصلاة مع الخطبة (انتهى) .
(وإن تعدد نداء كجامعين) في البلد فأكثر؛ تصح الجمعة فيهما، لسعة البلد ونحوها؛ (امتنع بيع) بنداء في جامع (أول) قبل نداء الجامع الآخر.
صححه في " الفروع " وفي نسخة في " الفصول ".
(ويتجه هذا) ؛ أي: امتناع صحة البيع بنداء أول الجامعين (في حق من يريد الصلاة مع إمامه) ؛ أي: إمام الجامع الذي سبق نداؤه، وأما إذا أراد الصلاة مع من في الجامع المتأخر نداؤه؛ فتستمر صحة عقوده إلى الشروع في نداء الجامع الآخر؛ كما يصح الشروع في النافلة بعد إقامة صلاة لمن لا يريد الدخول فيها مع إمامها. وهو متجه.
(ويصح) البيع الضمني بعد نداء الجمعة الثاني؛ (في اعتق عبدك عني، وعلي ثمنه) ؛ لتشوف الشارع إلى العتق.
ويصح البيع (لحاجة؛ كمضطر لطعام أو شراب يباع) ؛ فله شراؤه لحاجته، (وكعريان وجد سترة، وكمحدث) وجد (ماء [فله] ) ؛ شراء ذلك، (وككفن ومؤنة تجهيز لميت خيف فساده بتأخر) تجهيزه حتى تصلى، (وكوجود أبيه ونحوه) كأمه وأخيه (يباع مع من لو تركه) حتى يصلي؛ (لذهب) به.
(ويتجه أو يبيعه لغيره) ، ولا يمكنه استخلاصه ممن يشتريه بطيب نفسه. وهو متجه.
(وكشراء مركوب لعاجز) عن المشي إلى الجمعة، (أو شراء ضرير عدم قائدا) يقوده إلى الجمعة، (وحيث جاز شراء ممن تلزمه) الجمعة؛ جاز من غيره (بيع له، وصح) ؛ لإذن الشارع في ذلك (لا إن باع من لا تلزمه) الجمعة؛ كمريض ومسافر وعبد (لمن تلزمه) ؛ فلا يصح (بلا حاجة) وتقدم.
(ويباح) البيع (بلا كراهة ممن لا تلزم) الجمعة (لمثله) ؛ لأنه غير مخاطب بها.
(ويستمر المنع) من البيع والشراء، ومن الصناعات كلها، من الشروع في الأذان الثاني، أو من الوقت الذي إذا سعى فيه أدركها من منزل بعيد (إلى فراغها) ؛ أي: فراغ صلاة الجمعة ممن وجبت عليه.
(وكذا) يحرم البيع والشراء على من تجب عليه الخمس المكتوبات، (لو تضايق وقت مكتوبة) غير الجمعة قبل فعل المكتوبة، لتعين ذلك الوقت لها، فإن كان الوقت متسعا؛ لم يحرم البيع، قال في " الإنصاف " قلت: ويحتمل أن يحرم إذا فاتته الجماعة بذلك، وتعذر عليه جماعة أخرى حيث قلنا: بوجوبها، انتهى. فإن لم يؤذن للجمعة حرم البيع إذا تضايق وقتها.