(و) لا يصح بيع (أضحية وهدي واجبين إلا بخير منهما) . وتقدم.
(و) لا بيع (وقف بلا مسوغ) شرعي؛ كاضمحلاله بالكلية، وتعطيل منافعه. ويأتي مفصلا، (و) لا بيع (رهن بلا إذن مرتهن) يمكن استئذانه. ويأتي (و) لا بيع (ماء وسترة لمصل عادم غيرهما) وتقدم. (و) لا بيع (قن) مسلم لكافر، ويأتي (و) لا بيع (مصحف لكافر) . وتقدم.
(ولا) يصح بيع (بعد نداء جمعة) ثان (و) لا مع (ضيق) وقت صلاة (مكتوبة، وسيأتي كثير من ذلك) في مواضعه، فلا حاجة لاستقصائه هنا.
الشرط (التاسع) وهو ثاني الشرطين المزيدين على " المنتهى " " والإقناع " (أن لا يكون المبيع موقتا، ولا معلقا بغير مشيئة الله - تعالى) ، كقول بائع شقص لمشتر: (بعتكه سنة) ، وإذا مضت السنة فهو لي، (أو) قوله (بعت) هذا الشقص إن رضي زيد، (أو) قول مشتر لبائع (اشتريت) منك ذلك (إن رضي زيد. ويأتي) الكلام على ذلك مستوفى.
[فصل بيع صبرة كل قفيز بدرهم]
(فصل) (ولا يصح بيع من صبرة، أو ثوب، أو قطيع، كل قفيز، أو) كل (ذراع، أو) كل (شاة بدرهم) ؛ لأن من للتبعيض، وكل للعدد؛ فيكون مجهولا.
(ويصح بيع الصبرة أو) بيع (الثوب) ، أو بيع (القطيع كل قفيز) من الصبرة بدرهم، (أو) كل (شاة) من القطيع (بدرهم) ، وإن لم يعلما عدد ذلك؛ لأن المبيع معلوم بالمشاهدة، والثمن يعلم بجهة لا تتعلق بالمتعاقدين، وهي كيل الصبرة، أو ذرع الثوب، أو عد القطيع، (أو) ؛ أي: ويصح بيع (عشرة أقفزة من هذه الصبرة، كل قفيز بدينار إن) تساوت أجزاؤها، (وزادت) قفزان الصبرة (عليها) ؛ أي: على العشرة، وتقدم نظيرها.
(و) قال (بعتك هذه الصبرة بعشرة دراهم على أن أزيدك قفيزا،
أو أنقصك، قفيزا؛ لم يصح) البيع؛ للجهالة؛ لأنه لا يدري أيزيده القفيز، أو ينقصه إياه، ولو قال: بعتك هذه الصبرة على أن أزيدك قفيزا؛ لم يصح؛ للجهل بالقفيز؛ لأنه لم يعينه، ولم يصفه.
(و) إن قال: بعتك هذه الصبرة (على أن أزيدك قفيزا من هذه الصبرة الأخرى، أو وصفه) ، أي: القفيز (بصفة يعلم، صح) البيع؛ لانتفاء الجهالة، وإن قال بعتك هذه الصبرة على أن أنقصك قفيزا، لم يصح البيع؛ لأن معناه بعتكها إلا قفيزا كل قفيز بدرهم، وشيء مجهول.
(و) إن قال بعتكها، أي: الصبرة (كل قفيز بدرهم، ولم يبين قدر قفزانها على أن أزيدك قفيزا من هذه الصبرة الأخرى) ؛ لم يصح (أو وصفه) ؛ أي: القفيز (صفة لم يعلم بها، لم يصح) البيع فيهما؛ لإفضائه إلى جهالة المثمن في التفصيل؛ لأنه باعه قفيزا وشيئا بدرهم، وهما لا يعرفان؛ لعدم معرفتهما بكمية ما في الصبرة من القفزان.
ولو قصد البائع بقوله: على أن أزيدك قفيزا، أني أحط ثمن قفيز من الصبرة لا أحتسب به؛ لم يصح البيع أيضا؛ للجهالة (فإن بين) البائع (قدر قفزانها) ، أو كانا يعلمانه، صح البيع في الصورتين لانتفاء الجهالة، وإن قال البائع: هذه الصبرة عشرة أقفزة بعتكها، كل قفيز بدرهم على أن أزيدك قفيزا من هذه الصبرة، أو على أن أزيدك قفيزا، ووصفه بصفة يعلم بها؛ صح البيع؛ لأن معناه بعتك كل قفيز، وعشر قفيز بدرهم، وذلك معلوم لا جهالة فيه، وإن لم يعلم القفيز؛ بأن لم يعينه، ولم يصفه لم يصح للجهالة، أو جعله هبة؛ بأن قال: بعتك هذه الصبرة بكذا على أن أهبك قفيزا - ولو عينه - لم يصح؛ لأنه بيع بشرط عقد آخر، وهو بيعتان في بيعة على ما يأتي، وإن علما أن الصبرة عشرة أقفزة، أو قال: هذه الصبرة عشرة أقفزة بعتكها، كل قفيز بدرهم على أن أنقصك قفيزا، وأراد على أني لا أحتسب عليك بثمن قفيز منها؛ صح البيع؛ لأن معناه بعتك هذه العشرة أقفزة بتسعة دراهم،