(ولو عقد) البيع (سرا بثمن) معين، (ثم) عقد (علانية بأكثر) من الأول (أو أقل) منه، فالثمن هو (الثاني إن كان في مدة خيار) مجلس أو شرط.
استظهره في (التنقيح) وصححه في المنتهى؛ لأن ما يزاد من ثمن أو مثمن، أو يحط منهما زمنه ملحق به، ويخير به في البيع، (وإلا) يكن في مدة خيار؛ فالثمن هو (الأول) ؛ لأنه لا يلحق به، ولا يخير به، إذا بيع بتنجيز الثمن
وفي " الإقناع " الثمن ما عقد به سرا؛ كالتي قبلها؛ فكان على المصنف أن يقول: خلافا له.
(ويتجه باحتمال) قوي (لا إن) عقدا سرا على الأقل، وعلانية على الأكثر، وأرادا بذلك تجملا؛ فالثمن هو الأول؛ لأن ما عقدا به علانية؛ ليس مقصود وهو متجه.
(ولا يصح) بيع ثوب (برقم) وهو القدر المكتوب عليه؛ للجهالة به حال العقد، (ولا) بيع سلعة (بما باع) به (زيد) ؛ لما تقدم، (إلا إن علماهما) ؛ أي: علم المتعاقدان الرقم، وما باع به زيد حال العقد؛ فيصح.
(ولا) بيع سلعة (بألف درهم) ، أو مثقال (ذهبا وفضة) ؛ لأن قدر كل جنس منهما مجهول.
كما لو قال بألف بعضها ذهب وبعضها فضة، وكذا لو قال بألف ذهبا وفضة، ولم يقل درهما ولا دينارا.
(ولا) يصح بيع شيء (بثمن معلوم ورطل خمر) ، أو وكلب، أو وجلد ميتة نجس؛ لأن هذه لا قيمة لها؛ فلا ينقسم عليها البدل. أشبه ما لو كان الثمن كله كذلك.
(ولا) البيع (بما ينقطع به السعر) ؛ أي: يقف عليه؛ للجهالة، (ولا كما يبيع الناس) ؛ لما تقدم، (ولا بدينار) مطلق، (أو درهم مطلق) ، أو قرش مطلق، (وثم) بالبلد (نقود) مختلفة من المسمى المطلق (متساوية رواجا) ؛ لتردد المطلق بينها، ورده إلى أحدها مع التساوي ترجيح بلا مرجح؛ فهو مجهول.
(فإن لم يكن) بالبلد (إلا) دينار أو درهم أو قرش (واحد) ؛ صح، وصرفه إليه لتعينه، (أو غلب أحدها) ؛ أي: النقود رواجا؛ (صح) العقد، (وصرف) المطلق من دينار أو درهم أو قرش (إليه) ؛ عملا بالظاهر.
(ولا) يصح البيع (بعشرة صحاحا، أو إحدى عشرة مكسرة، ولا)
البيع (بعشرة نقدا أو عشرين نسيئة) ؛ «لنهيه - صلى الله عليه وسلم -: عن بيعتين في بيعة» .
وفسره مالك وإسحاق والثوري وغيرهم بذلك، ولأنه لم يجزم له ببيع واحد أشبه ما لو قال: بعتك أحد هذين، ولجهالة الثمن، (إلا إن تفرقا) ، أي: المتعاقدان (فيهما) ، أي: الصورتين (على أحدهما) ، أي: أحد الثمنين في الكل؛ فيصح؛ لزوال المانع
(ولا) يصح بيع شيء (بدينار إلا درهما) نصا؛ لأنه استثنى قيمة الدرهم من الدينار، وهي غير معلومة، واستثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا، (ولا) البيع (بمائة درهم إلا دينارا، أو إلا قفيزا، أو نحوه) ، مما فيه المستثنى من غير جنس المستثنى منه؛ لما تقدم.
واعلم أن صاحب " المنتهى " " والإقناع " جعلا شروط البيع سبعة، والمصنف جعلها تسعة، فلذلك قال: (ويتجه أن يزاد) على ما ذكراه شرطان آخران لتتم بهما الشروط التسعة، وإليهما الإشارة بقوله: الشرط (الثامن: خلو ثمن) ، وخلو (مثمن، و) خلو (متعاقدين عن موانع) في العقد تمنع (صحة) البيع، كبعتك هذه السلعة على أن تقرضني مائة درهم، فلا يصح، لأنه (ربا) ، وهو محرم إجماعا، (أو اشتراط) شرط مفسد للبيع؛ كبعني هذا بمائة على أن أرهنك بها، وبالمائة التي لك عندي غيرها هذا الشيء؛ لجهالة الثمن؛ لأنه المائة، ومنفعة هي وثيقة بالمائة الأولى، وهي مجهولة، ولأنه شرط عقد الرهن بالمائة الأولى، فلم يصح، كما لو باعه داره بشرط أن يبيعه الآخر داره (أو غيرهما) أي: غير الربا والاشتراط من المبطلات المتقدمة والآتية؛ (فلا يصح بيع أم ولد، ولا) بيع قن (منذور عتقه، أو) منذور (تصدق به نذر تبرر) ؛ بخلاف نذر الغضب واللجاج، ونذر المعصية؛ فلا يجب الوفاء بذلك؛ للخبر.