(ويبطل البيع) المستثنى فيه ما لا يصح بيعه مفردا، إلا ما استثني، (ولو باع في هذه) الصورة (ما استثناه) من الجلد والرأس والأطراف (مفردا) ؛ أي: مستقلا؛ (لم يصح) البيع، كبيع الصوف على الظهر، (ولعل المراد) بعدم الصحة (ما لم تبع) رأس وأطراف (لمالك الأصل) ؛ أي: الذبيحة، فإن كانت الذبيحة له، واشترى أطرافها قبل أن تذبح؛ صح؛ كبيع (ثمرة) قبل بدو صلاحها لمن الأصل له.
(قاله في " الإقناع ") وهو معنى كلامه في " الإنصاف "، (ولو أبى مشتر ذبحه) ، أي: المأكول
المستثنى جلده ورأسه وأطرافه، (ولم يشترط) البائع عليه ذبحه في العقد؛ (لم يجبر) مشتر على ذبحه؛ لتمام ملكه عليه، (وتلزمه) ؛ أي: المشتري (قيمة ذلك) المستثنى نصا (تقريبا) ، فإن شرط بائع على مشتر ذبحه؛ لزمه ذبحه، ودفع المستثنى لبائع؛ لأنه دخل على ذلك، فالتسليم مستحق عليه.
(وله) ؛ أي: المشتري (الفسخ بعيب يختص المستثنى) ؛ كعيب برأسه؛ أو جلده؛ لأن الجسد شيء واحد، يتألم كله بتألم بعضه.
[فرع اشترى معدودا فعد ألف جوزة]
(فرع: لو اشترى معدودا فعد ألف جوزة مثلا، ووضعها في كيل) على قدرها، (ثم فعل مثل ذلك بلا عد) ؛ بأن صار يملأ الكيل، ويعتبر ملأه بألف؛ (لم يصح) ذلك، بل لا بد من العد؛ لاختلاف الجوز كبرا أو صغرا.
الشرط (السابع: معرفتهما) ؛ أي: المتعاقدين (لثمن حال عقد) المبيع.
(ويتجه أو) معرفتهما الثمن (قبله) ؛ كما تشترط معرفتهما (لمبيع) ، ولو برؤية متقدمة بزمن لا يتغير فيه، أو وصف، كما تقدم في المبيع؛ لأن الثمن أحد العوضين، فاشترط العلم به؛ كالمبيع، وكرأس مال السلم، وهو متجه.
(ولو) كانت معرفتهما الثمن (بمشاهدة) ؛ كصبرة شاهداها، ولم يعرفا قدرها (وكذا) ؛ أي: كالثمن فيما ذكر (أجرة) ؛ فيشترط معرفة العاقدين لها، ولو بمشاهدة؛ (فيصحان) ؛ أي: المبيع والإجارة إذا عقدا على ثمن وأجرة (بوزن صنجة وملء كيل مجهولين) عرفا، وعرفهما المتعاقدان بالمشاهدة؛ كبعتك أو أجرتك هذه الدار بوزن هذا الحجر فضة، أو بملء هذا الوعاء أو الكيس دراهم.
ويصح بيع وإجارة بصبرة مشاهدة من بر، أو
ذهب، أو فضة، ونحوها، ولو لم يعلما كيلها، ولا وزنها، ولا عدها، (و) يصح بيع وإجارة (بنفقة عبده) فلان، أو أمته فلانة، أو نفسه، أو زوجته، أو ولده، ونحوه (شهرا) أو يوما، ونحوه؛ لأن لها عرفا يرجع إليه عند التنازع، بخلاف نفقة دابته.
(ويرجع) مشتر على بائع (مع تعذر) قدر (معرفة ثمن) ؛ بأن تلفت الصبرة، أو اختلطت بما لا تتميز منه قبل اعتبارها، أو تلفت الصنجة، أو الكيل قبل ذلك، أو أخذت النفقة، وجهلت (عند فسخ) بيع لنحو عيب (بقيمة مبيع، وأجرة مثل حال عقد فيهما) ؛ أي: في البيع والإجارة؛ لأن الغالب بيع الشيء بقيمته، وإجارته بقيمة منفعته.
(ولو باع بعشرين درهما، فوزنها) البائع (بصنجة، ثم وجد الصنجة زائدة، فله) ؛ أي: البائع (الرجوع) بالزيادة، (كعكسه) أي: كما لو باع بعشرين درهما، فوزنها بصنجة، ثم وجد المشتري الصنجة ناقصة؛ فله الرجوع بالنقص، (وكذا مكيل) كصبرة باعها بمكيال معهود، ثم اعتبرها البائع، فوجد المكيال زائدا، فله الرجوع بالزيادة، كعكسه.
(ولو أسرا ثمنا بلا عقد) ؛ بأن اتفقا على أن الثمن عشرة، (ثم عقداه) ظاهرا بثمن آخر كعشرين؛ (فالثمن الأول) ، وهو العشرة؛ لأن المشتري إنما دخل عليه؛ فلا يلزمه ما زاد.