[فصل ما يحرم بالحدث الأكبر والأصغر]
(فصل) (يحرم بحدث) أكبر أو أصغر (حيث لا عذر) منعه من الطهارة (صلاة) لحديث ابن عمر مرفوعا «لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول» رواه الجماعة إلا البخاري. وسواء الفرض والنفل وسجود التلاوة والشكر وصلاة الجنازة، ولا كفر بالصلاة مع الحدث، لأنها معصية كسائر المعاصي.
(و) يحرم به أيضا (طواف ولو نفلا) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام» رواه الشافعي (و) يحرم به أيضا (مس مصحف) (وبعضه ولو لصغير)
قال في " الإنصاف ": على المذهب وعليه الأصحاب لقوله تعالى {لا يمسه إلا المطهرون} [الواقعة: 79] ولحديث عبد الله بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى أهل اليمن كتابا وفيه: لا يمس القرآن إلا طاهر» رواه الأثرم والنسائي والدارقطني متصلا، واحتج به أحمد، ورواه مالك مرسلا. (حتى جلده) - أي: المصحف - (المتصل) به، (و) حتى (حواشيه) ، وما فيه من ورق أبيض، لأنه يشمله اسم المصحف، ويدخل في بيعه (بيد وغيرها) كصدر، إذ كل شيء لاقى شيئا فقد مسه. (ويتجه) : أنه يحرم مسه (حتى بظفر وشعر) وسن قبل انفصالها عن محالها تعظيما له، واحتراما وهو متجه.
(ولا) يحرم مسه (بحائل ككيس وكم) ؛ لأن المس للحائل لا له، (و) لا يحرم على محدث (تصفحه) - أي: المصحف - (به) - أي: الحائل - (وبعود) ، لما تقدم، (و) لا يحرم على محدث (حمل) مصحف (بعلاقة) ، بكسر العين في الأجرام وفتحها في المعاني - لأن النهي ورد في المس، والحمل ليس بمس، (ولا) يحرم على محدث (مس تفسير مطلقا) ، سواء كان أكثر من القرآن أو أقل منه، ولا كتب فقه وحديث ورسائل فيها آيات من قرآن، لأنه لا يسمى مصحفا، (و) لا يحرم عليه أيضا مس (منسوخ تلاوة) ، وإن بقي حكمه ك: " الشيخ
والشيخة إذا زنيا فارجموهما " (و) لا يحرم مس (نحو توراة وإنجيل) وزبور وصحف إبراهيم وموسى وشيث وجدت، لأنها ليست قرآنا، (و) لا مس (مأثور عن الله تعالى) كالأحاديث القدسية، (و) لا مس (رقى وتعاويذ فيها قرآن) قال في " الفروع ": وفاقا. ولا يحرم مس ثوب رقم بقرآن أو فضة نقشت به في ظاهر كلام أحمد.
قال الزركشي: ظاهر كلامه الجواز قال في النظم عن الدرهم المنقوش: هذا المنصور. (و) لا بأس بمس (لوح فيه قرآن لصغير) ، فلا يحرم على وليه تمكينه من مس المحل الخالي من الكتابة للمشقة، (ولا) يجوز تمكين الصغير من مس (المحل المكتوب) فيه القرآن منه - أي: من اللوح - بلا طهارة، لعدم الحاجة إليه لاستغنائه عنه بمس الخالي، وما حرم بلا وضوء مما تقدم حرم بلا غسل بطريق الأولى لا العكس، فإن قراءة القرآن تحرم بلا غسل فقط. (ويحرم مس مصحف بعضو متنجس) ، لأنه أولى من الحدث.
قال في " الفروع ": وكذا ذكر الله بنجس، و (لا) يحرم مسه (بعضو طاهر) إذا (تنجس غيره) من الأعضاء، لأن النجاسة لا يتعدى وجوب غسلها غير محلها، بخلاف الحدث فإنه يحل جميع البدن كما تقدم. (ولمحدث ولو ذميا نسخه) - أي: المصحف من غير مس، لأن النهي ورد عن مسه، وهي ليست مسا (و) له (أخذ أجرته) - أي: النسخ لأنه عمل لا يختص أن يكون فاعله من أهل القربة، (ويأتي) في البيع أنه (إن ملكه) - أي: المصحف - بإرث أو غيره يؤمر بإزالة ملكه عنه.