ولو قال: بعتك هذه الدار، وأراه حدودها؛ صح المبيع، أو باعه جزءا مشاعا منها؛ كخمس أو نحوه، أو عشرة أذرع منها، وعين الابتداء والانتهاء؛ صح؛ لانتفاء المانع.
وإن قال: بعتك نصيبي من هذه الدار، وجهلاه أو أحدهما؛ لم يصح
(ولا) يصح بيع (دار لم يرها، ولم يعرف حدودها) ؛ للجهالة والغرر.
(ويتجه أنه يصح) البيع (في جريب) غير معين (من أرض متساوية) جربانها، (أو ذراع) غير معين (من ثوب متساو) نسجه (إن زاد) ما بقي من الأرض أو الثوب (عليه) ؛ أي: على الجريب، أو الذراع، (ولو لم يعلما) أي: المتبايعان (ذرعهما) ؛ أي: الأرض أو الثوب؛ لأنه يمكن استخراجهما بالذرع: كالصبرة المتساوية الأجزاء، (خلافا لهما) ؛ أي: " للمنتهى
والإقناع " كذا قال وعبارة " الإقناع ": أو جريبا من أرض وهما يعلمان جربانها؛ صح، وكان مشاعا فيها، وإلا لم يصح، وكذا الثوب
وعبارة " المنتهى ": ولا جريب من أرض، أو ذراع من ثوب مبهما، إلا إن علما ذرعهما، وعبارة " المستوعب ": وإن كانا يجهلان مبلغ أذرع الدار؛ لم يصح المبيع، مع كون المبيع معلوم القدر مشاعا من جملة معلومة بالإشارة، بخلاف الصبرة، ثم قال بعد ذكر الجريب: وإن كان منشورا فحكمه حكم الدار فيما ذكرنا.
وعبارة " الفروع ": وإن باع ذراعا مبهما من أرض، أو ثوب؛ لم يصح في الأصح، باتفاق الأئمة، قاله صاحب المحرر؛ لأنه لا معينا، ولا مشاعا، إلا أن يعلم أذرع الكل؛ فيصح، إذا تقرر أن ما جزما به هو الأصح؛ فللمتعاقدين التبايع مع علمهما قدر الأذرع، وفي بعض نسخ المتن كعبارة " المنتهى " حرفا بحرف، وعليه؛ فلا مخالفة، (ويكون) الجريب أو الذراع (مشاعا) ؛ لأنه إن كانت الأرض أو الثوب مثلا عشرة، وباعه واحدا منها؛ فهو بمنزلة بيع العشرة، (كما يصح) استثناء جريب من أرض، وذراع من ثوب إذا كان المستثنى (معينا بابتداء وانتهاء معا) لأنها ثنيا معلومة، فإن عين أحدهما دون الآخر؛ لم يصح.
(ثم إن نقص ثوب بقطع، ولا شرط) ؛ بأن لم يشترطا قطعه، (وتشاحا) في قطعه؛ (كانا شريكين) في الثوب، ولا فسخ، ولا قطع، بل يباع، ويقسم ثمنه على قدر ما لكل منهما، وإن كان البائع
شرط قطع الثوب، أو كان القطع لا ينقصه، قطعاه.
(وكذا خشبة بسقف، وفص لخاتم) بيعا، ونقص السقف أو الخاتم بالقلع، فيباع السقف بالخشبة، والخاتم بفصه، ويقسم الثمن بالمحاصة.
(ولا يصح استثناء حمل مبيع) من أمة، أو بهيمة مأكولة أو لا، (أو) استثناء (شحمه) ؛ أي: المبيع المأكول؛ لأنهما مجهولان، وقد نهي عن الثنيا إلا أن تعلم، (أو) استثناء (نحو رطل شحم، أو لحم) ، كرطل من ألية من مأكول؛ فلا يصح؛ لجهالة ما يبقى، وكذا استثناء كسب سمسم مبيع، أو شيرجة، أو حب قطن للجهالة.
(أو) استثناء (نحو طحال وكبد) ، كقلب وكلى؛ فلا يصح؛ للجهالة، (إلا رأس مأكول، وجلده، وأطرافه) ؛ فيصح استثناؤها نصا، حضرا وسفرا؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - «لما هاجر إلى المدينة، ومعه أبو بكر الصديق، وعامر بن فهيرة، مروا براعي غنم، فذهب أبو بكر وعامر فاشتريا منه شاة، واشترطا له سلبها» .
(ولا يصح استثناء ما لا يصح بيعه مفردا، إلا في هذه) الصورة؛ للخبر، والاستثناء في هذه دون البيع؛ لأن الاستثناء استبقاء، وهو مخالف ابتداء لعقد؛ بدليل عدم صحة نكاح المعتدة من غيره، وعدم انفساخ نكاح زوجة وطئت بنحو شبهة.