(ولا) يصح (بيع ما لم يعين، كعبد من عبيد، وكشاة من قطيع وكشجرة من بستان) ؛ لما فيه من الجهالة والغرر، (ولو تساوت قيمتهم) ، أي: العبيد، والشياه، والأشجار (ولا) بيع (الجميع إلا غير معين) ؛ بأن باع العبيد إلا واحدا منهم غير معين، والقطيع إلا شاة مبهمة، أو الشجر إلا واحدة غير معينة؛ لأن استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا، وقد نهي عن الاستثناء، إلا أن تعلم، فإن عين المستثنى؛ صح البيع والاستثناء.
(ولا) بيع (شيء بعشرة دراهم ونحوها إلا ما) أي: قدرا من المبيع (يساوي درهما) ، لجهالة المستثنى.
(ويصح) بيع شيء بعشرة دراهم مثلا (إلا بقدر درهم؛ لأنه بمنزلة) قوله: (بعتك تسعة أعشاره بعشرة) ، وذلك لا جهالة فيه. (ولا) يصح البيع إن قال: (كلما أخذت قفيزا) من هذه الحنطة ونحوها (فعليك درهم، أو) قال: كلما (أوقدت من) هذا (الدهن رطلا فعليك درهم) ؛ لجهالة المأخوذ والموقود ابتداء، (خلافا للشيخ) تقي الدين فإنه قال بالصحة فيهما، (وصح) قول شخص لآخر: (كلما أعتقت عبدا) من عبيدك (فعلي ثمنه) ، فإذا أعتق أحدا منهم، صح العتق ورجع على القائل بثمن مثله.
(و) يصح (بيع ما شوهد من نحو حيوان) ؛ كقطيع يشاهد كله، (و) يصح بيع ما شوهد من (ثياب) معلقة أو لا، ونحوها، (وإن جهلا) ؛ أي: المتعاقدان (عدده) ؛ أي: المبيع المشاهد بالرؤية؛ لأن الشرط معرفته لا معرفة عدده.
(و) يصح بيع أمة (حامل بحر) ؛ لأنها معلومة، وجهالة الحمل لا تضر وقد يستثنى بالشرع ما لا يستثنى باللفظ، كبيع أمة مزوجة، فإن منفعة البضع مستثناة بالشرع، ولا يصح استثناؤها باللفظ.
(و) يصح بيع (حيوان مذبوح) ، كما قبل الذبح، (و) بيع (لحمه) وهو (في جلده) قبل سلخه عنه، وبيع (جلده وحده) أي: دون لحمه.
ويصح بيع (ما مأكوله في جوفه، كرمان وبيض) ؛ لدعاء الحاجة إلى بيعه كذلك لفساده إذا أخرج من قشره.
(و) بيع (باقلاء) وحمص (وجوز) ولوز (ونحوه) ؛ كفستق في قشره؛ لأنه مستور بحائل من أصل الخلقة، أشبه البيض.
(و) يصح بيع (طلع قبل تشققه) ، (و) بيع (حب مشتد في سنبله) ؛
لما تقدم، ولأنه - عليه الصلاة والسلام - جعل الاشتداد غاية للمنع، وما بعد الغاية مخالف لما قبلها.
(ويدخل الساتر) لنحو جوز [بلغ] ، وحب مشتد، من قشر وتبن (تبعا) ، كنوى ثمر، (ويبطل بيع باستثنائه) ؛ لأنه يصير كبيع النوى في التمر.
(ويصح بيع تبن قبل تصفية حب) منه؛ لأنه معلوم بالمشاهدة؛ كما لو باع القشر دون ما داخله، أو التمر دون نواه.
(و) يصح بيع (قفيز من هذه الصبرة) ، وهي الكومة المجموعة من طعام أو غيره، سميت صبرة لإفراغ بعضها على بعض، ومنه قيل للسحاب فوق السحاب: صبير، ويقال: صبرت المتاع إذا جمعته، وضممت بعضه إلى بعض، (إن تساوت أجزاؤها، وزادت عليه) ، أي: القفيز المبيع؛ لأن المبيع حينئذ مقدر معلوم من جملة متساوية الأجزاء؛ أشبه بيع جزء مشاع منها؛ كربعها، أو ثلثها، سواء علما مبلغ قفزانها، أو جهلاه، (وإلا) تساوى أجزاؤها (فلا) يصح البيع في قفيز أو أكثر حتى يعينه، وكذا إن لم تزد على قفيز، وإن اختلف أجزاؤها؛ (كصبرة بقال) ، ومحدد من قرية إلى قرية (بجميع ما بيع به) من بر مختلف أو صاف، (وشعير مختلف أو صاف) وباع قفيزا منها، لم يصح؛ لعدم تساوي أجزائها المؤدي إلى الجهالة بالقفيز المبيع.