ولا يصح بيع الأصل مع ذكر فرعه، كقول بائع: (بعتك هذه البهيمة وحملها) ، أو هذه الشاة، وما في ضرعها من لبن، أو ما على ظهرها من صوف، مثله بعتك هذه (الأرض وما فيها من بذر) لأنه قد جمع بين معلوم ومجهول يتعذر علمه، فلم يصح، بخلاف ما إذا باعه الأصل وسكت فيتبعه الفرع؛ لأنه يغتفر في التبعية ما لا يغتفر في الاستقلال وكبيع الدار يتبعه أساسات الحيطان.
(ولا) يصح بيع (عسب فحل) ، أي: ضرابه؛ لحديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعا: «نهى عن بيع المضامين، والملاقيح» قال أبو عبيد: الملاقيح ما في البطون - وهي الأجنة - والمضامين ما في صلاب الفحول؛ لأنهم كانوا يبيعون الحمل في بطن الناقة، والفحل يبيعون ضرابه في عامه أو أعوامه.
ولا بيع (نتاج نتاج) ، ويقال له: حبل الحبلة. وهو أولى بعدم
الصحة من بيع الحمل.
(أو) ؛ أي: ولا يصح بيع (ما) قد (تحمل هذه الشجرة أو) ما قد تحمل هذه الدابة؛ لأنه قد يحصل، وقد لا يحصل مع أنه مجهول أيضا، وغير مقدور على تسليمه حال البيع.
(ولا) يصح بيع (مسك في فار) - وهو وعاؤه وسمي النافجة - ما لم يفتح ويشاهد؛ لأنه مجهول، كاللؤلؤ في الصدف هذا المذهب. وعليه أكثر الأصحاب.
(ولا) بيع (لفت أو بصل، ونحوه) ؛ كثوم، وفجل، وجزر، وقلقاس (قبل قلع) ، نصا؛ لجهالته باستتار ما يراد منه في الأرض، ولا يظهر إلا ورقه فقط.
(ولا) بيع (ثوب مطوي) ، ولو قال النسج تام في شرح المنتهى " حيث لم ير منه ما يدل على بقيته، فإن الناس لم يزالوا في جميع الأمصار والأعصار يتبايعون الثياب المطوية، ويكتفون بتقليبهم منها ما يدل على بقيتها، واستدل له بقول " المغني ": ولو اشترى ثوبا فنشره، فوجده معيبا، فله الرد، والإمساك والأرش (فقوله) : فنشره يدل على أنه كان مطويا، وكونه يملك (رده) بالعيب دليل على صحة البيع، (أو) ثوب (نسج بعضه على أن ينسج بقيته) ، ولو منشورا؛ للجهالة والتعليق (فإن أحضر) بائع ما نسجه من الثوب، وأحضر بقيته (لحمته وباعها) ، أي: اللحمة (معه) ؛ أي: مع الثوب، (وشرط) مشتر (على بائع نسجه) ، أي: الثوب؛ (صح) البيع والشرط؛ إذ هو اشتراط منفعة البائع على ما يأتي في الشروط في البيع.
(ولا) يصح (بيع عطاء) : وهو قسطه من الديوان (قبل قبضه) ؛ لأنه مغيب، فيكون من بيع الغرر، (أو) ؛ أي: ولا بيع (رقعة به) ؛ أي: العطاء؛ لأن المقصود بيع العطاء دونها.
(ولا) يصح (بيع معدن وحجارته) قبل حوزه إن كان جاريا. وتقدم وكذا إن كان جامدا وجهل.
ولا يصح (سلف فيه) ؛ أي: المعدن، نصا؛ لأنه لا يدري ما فيه، فهو من بيع الغرر.
(ولا) بيع (ملامسه، كبعتك ثوبي هذا على أنك متى لمسته) فعليك بكذا، (أو) على أنك (إن لمسته) فعليك بكذا، لأنه بيع معلق، ولا يصح تعليقه، (أو أي ثوب لمسته فعليك بكذا) ؛ لورود البيع على غير معلوم.
(ولا) بيع (منابذة) لحديث أبي سعيد: «نهى عن الملامسة، والمنابذة» ) كقوله (متى) نبذت هذا الثوب فعليك بكذا (أو إن نبذت؛) أي: طرحت (هذا) الثوب ونحوه فلك بكذا (أو أي ثوب نبذته فلك بكذا) ؛ فلا يصح، للجهالة، أو التعليق.
ولا يصح (بيع الحصاة كارمها فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بكذا) ، أو بعتك من هذه الأرض قدر ما تبلغ هذه الحصاة إذا رميتها بكذا، أو بعتك هذا بكذا على أني متى رميت هذه الحصاة فقد وجب البيع؛ لما فيه من الغرر، والجهالة، وتعليق البيع، ولمسلم عن أبي هريرة مرفوعا: «نهي عن بيع الحصاة» ) .