(ولا إن أراه صاعا) من صبرة، (ويبيعه الصبرة على أنها من جنسه) ؛ فلا يصح؛ لعدم رؤية المبيع وقت العقد، (وهو بيع النموذج) بفتح النون، مثال الشيء، معرب، والأنموذج لحن، قاله في القاموس.
(ولا) يصح (إن قال) : بعتك (هذا البغل، فبان فرسا أو) قال: بعتك هذا (الزيت، فبان شيرجا) ، أو قال: بعتك هذا (الثوب القطن، فبان كتانا) بضم الكاف، (ونحوه) ؛ كبعتك هذه الناقة، فتبين جملا؛ للجهل بالمبيع (وكرؤيته) ؛ أي: المبيع (معرفته بلمس أو شم، أو ذوق) فيما يعرف بهذه؛ لحصول العلم بحقيقة المبيع.
(أو) معرفة المبيع (بوصف ما) أي: مبيع (يصح سلم فيه، بما) ؛ أي: وصف (يكفي فيه) أي: السلم، بأن يذكر ما يختلف به الثمن
غالبا، ويأتي في السلم؛ لقيام ذلك مقام رؤيته في حصول العلم به، فالبيع بالوصف مخصوص بما يصح السلم فيه.
ويصح تقدم الوصف على العقد في البيع والسلم؛ كتقدم الرؤية في العقد؛ (فيصح بيع أعمى وشراؤه في نحو) مبيع (مذوق) ومشموم وملموس، عرفه بذوق أو شم أو لمس؛ كما يصح (توكيله) ؛ أي: الأعمى في بيع وشراء، سواء كان يصح منه أو لا.
(ثم إن وجد) مشتر (ما وصف) له، (أو تقدمت رؤيته) العقد بزمن (يسير) لا يتغير فيه المبيع تغيرا ظاهرا (متغيرا فلمشتر الفسخ) ؛ لأن ذلك بمنزلة عيبه، (ويحلف) مشتر (إن اختلفا) في نقصه صفة، أو تغيره عما كان رآه عليه؛ لأن الأصل براءته من الثمن، وهو على التراخي؛ (فلا يسقط إلا بما يدل على الرضا) من مشتر بنقص صفته أو تغيره (من سوم ونحوه) كوطء أمة بيعت كذلك، فيسقط خياره لذلك، و (لا) يسقط خياره (إن استعمله) ؛ أي: البيع الموصوف، أو المتقدمة رؤيته (بطريق رد؛ كركوب دابة) ليردها، (وحلب شاة) ؛ للاختبار، (وطحن رحى؛ للاختبار) ؛ لأن ذلك، لا يدل على الرضا بالنقص، أو التغير.
(وإن أسقط) مشتر (حصة من رد) بنقص صفة شرطت أو تغير بعد رؤية (فلا أرش) له؛ لأن الصفة لا يعتاض عنها، وكالمسلم فيه.
(ولا يصح بيع حمل ببطن) مفردا عن أمه إجماعا، ذكره ابن المنذر؛ للجهالة به؛ إذ لا تعلم حياته، ولا صفاته، ولأنه غير مقدور على تسليمه (وهو) ؛ أي: بيع الحمل بالبطن (بيع المضامين) والمجر قال ابن خطيب الدهشة: المضامين والملاقيح بمعنى واحد، وهو ما في بطون النوق من الأجنة، (لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن بيع المجر) قال ابن الأعرابي: المجر ما في بطن الناقة، والمجر الربا، والمجر القمار، والمجر المحاقلة، والمزابنة، وهو بفتح الميم وكسرها وسكون الجيم وكسرها.
ولا بيع (لبن بضرع) ، لحديث ابن عباس: «نهى أن يباع صوف على
ظهر، أو لبن في ضرع» رواه الخلال. وابن ماجه. ولجهالة صفته وقدره، أشبه الحمل. ولا بيع (نوى بتمر) ، أي: فيه كبيض في طير.
ولا بيع (صوف على ظهر) ؛ للخبر، (إلا) إذا؛ بيع الحمل واللبن والنوى والصوف (تبعا) لأصله؛ بأن باع الأصل، وسكت عن الفروع؛ فإنه يدخل تبعا للحامل وذات اللبن والتمر وذات الصوف، إن اتحد مالكهما، أما لو اختلف المالك، كما لو باع الورثة أمة موصى بحملها، فلا يصح، لأن الحمل ملك للغير؛ فهو بمنزلة استثنائه لفظا، والفرق بينها وبين ما يأتي فيما إذا باع أمة حاملا بحر، فإنه يصح بيعها؛ لأن الحر ليس محلا للبيع، فهو مستثنى شرعا. ويأتي.