[فرع بيع دار تستحق زوجة معتدة سكناها]
(فرع) يصح بيع دار تستحق زوجة (معتدة لوفاة) زوجها (سكناها) ؛ أي: الدار، (وهي) ؛ أي: الزوجة (حامل) ؛ لأن استحقاقها لمنافع الدار، لا تمنع صحة بيع عينها، كالمؤجرة، (خلافا للموفق) فإنه قال بعدم الصحة.
الشرط (الخامس: القدرة على تسليمه) ، أي: المبيع، وكذا الثمن المعين؛ لأن غير المقدور على تسليمه كالمعدوم، (فلا يصح بيع نصف معين من نحو إناء وسيف) مما لا ينتفع به لو كسر؛ لأنه لا يمكن تسليمه مفردا إلا بإتلافه وإخراجه عن المالية. ولا بيع نصف معين من (حيوان) ، بخلاف بيع جزء مشاعا؛ فيصح.
ولا بيع (دين) كله أو جزء منه (لغير مدين) ؛ للنهي عنه، (ولا) بيع قن (آبق) ؛ لحديث النهي عن بيعه، ولا نحو جمل (شارد) علم مكانه، أو لا؛ لحديث مسلم عن أبي هريرة مرفوعا: «نهى عن بيع الغرر» .
وفسره القاضي وجماعة بما تردد بين أمرين ليس أحدهما أظهر، (ولو) كان بيع آبق
وشارد (لقادر على تحصيلهما) ؛ لأنه مجرد توهم لا ينافي تحقق عدمه ولا ظنه، بخلاف ظن القدرة على تحصيل مغصوب.
(ولا) يصح بيع (سمك بماء) ؛ لأنه غرر (إلا) سمكا (مرئيا) لصفاء الماء (بماء محوز يسهل أخذه منه) ؛ كحوض؛ فيصح؛ لأنه معلوم ممكن تسليمه، كما لو كان بطشت، فإن لم يسهل بحيث يعجز عن تسليمه؛ لم يصح بيعه، وكذا إن لم يكن مرئيا، أو لم يكن بمحوز كمتصل بنهر.
(ولا) يصح بيع (طائر) بموضع (يصعب أخذه) منه؛ ككونه على سطح، ولو ألف الرجوع، (أو) كان الطائر (في الهواء، وألف الرجوع) ؛ لأنه غرر، (إلا) إذا كان بمكان مغلق - ولو طال زمن تحصيلهما -؛ أي: السمك والطائر؛ لأنه مقدور على تسليمه.
(ولا) يصح بيع (مغصوب إلا لغاصبه) الذي لم يقصد بغصبه الاستيلاء عليه حتى يبيعه له ربه؛ لانتفاء الغرر (أو لقادر على أخذه) ؛ أي: المغصوب من غاصبه؛ فيصح البيع لعدم الغرر (وله) ؛ أي: المشتري الذي كان قادرا حينه (الفسخ إن عجز) عن تحصيل المغصوب؛ لتأخر التسليم
الشرط (السادس: معرفة مبيع) ؛ لأن الجهالة به غرر، ولأنه بيع، فلم يصح مع الجهل بالمبيع، كالمسلم وقوله تعالى: {وأحل الله البيع} [البقرة: 275] مخصوص بما إذا علم المبيع، وحديث: «من اشترى ما لم يره فهو بالخيار إذا رآه» يرويه عمر بن إبراهيم الكردي، وهو متروك الحديث، ويحتمل معناه إذا أراد شراءه، فهو بالخيار بين العقد عليه وتركه، (برؤية متعاقدين) بائع ومشتر برؤية يعرف بها المبيع، مقارنة رؤيته للعقد، بأن لا تتأخر عنه، فإن اشترى ما لم يره، ولم يوصف له، أو رآه، ولم يعلم ما هو، أو ذكر له من صفته ما لا يكفي في السلم؛ لم يصح البيع، ومثله البائع إذا باع ما لم يره، ولم يوصف له؛ لا يصح بيعه؛ لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر، ولأنه بيع، فلم يصح
مع الجهل بصفة المعقود عليه، فأشبه المشتري، ولأن البيع يعتبر فيه الرضا منهما، فتعتبر الرؤية التي هي مظنة الرضا منهما (لجميعه) ؛ أي: المبيع متعلق برؤية؛ لوجهي ثوب منقوش (أو) برؤية (بعض) من مبيع (يدل على بقيته) ؛ كرؤية (أحد وجهي ثوب غير منقوش) ، ورؤية (وجه رقيق) ، ورؤية (ظاهر صبرة متساوية الأجزاء من حب وثمر) ، ورؤية (ما في ظروف) وأعدال (من جنس متساوي) الأجزاء ونحوها؛ لحصول العلم بالمبيع بذلك؛ (فلا يصح) البيع (إن سبقت رؤية) من مشتر (العقد) ؛ أي: عقد البيع، (بزمن يتغير فيه مبيع) ظاهرا (ولو) كان التغير فيه (شكا) ؛ بأن مضى زمن يشك في تغيره تغيرا ظاهرا فيه في وجود شرطه، والأصل عدمه، فإن سبقت العقد بزمن لا يتغير فيه عادة تغيرا ظاهرا صح البيع؛ لحصول العلم بالمبيع بتلك الرؤية، ولا حد لذلك الزمن؛ إذ المبيع منه ما يسرع من تغيره، وما يتباعد، وما يتوسط، فيتغير كل بحسبه.