(ويتجه في مساكن) في أرض العنوة إذا (بيعت، فلا تدخل الأرض تبعا) لها، بل الأرض تبقى وقفا؛ كالمزارع، ولا يخفى ما في هذا الاتجاه
من الغفلة عما أسلفه في باب الأرضين المغنومة، حيث قال: وكان أحمد يمسح داره، ويخرج عنها ورعا؛ لأن بغداد حين فتحت كانت مزارع؛ فمقتضى كلامه وغيره هناك؛ أن الموقوف إنما هو المزارع فقط، ولذلك حمل فعل الإمام على الورع، كما حمله عامة الأصحاب؛ ولذلك لم يأمر أهل بغداد بإخراج شيء عن أرض المساكن، ولو كان واجبا لما ترك الأمر به؛ إذ هو من الأمر بالمعروف، ولو أمر به لنقل عنه، واشتهر.
والذي عليه عمل الناس من أزمنة متطاولة؛ أن المساكن مملوكة أرضا وبناء ولم تزل تباع، وتوهب وتوقف، وتثبت فيها الشفعة من غير نكير.
(ويصح بيع إمام لها) ؛ أي: الأرض الموقوفة مما فتح عنوة (لمصلحة) رآها؛ كاحتياجها للعمارة، ولا يعمرها إلا من يشتريها؛ كصحة (وقفه) لها، (وإقطاعه) إياها (تمليكا) ؛ لأن فعل الإمام كحكمه.
وحكمه بذلك يصح كبقية المختلف فيه، هذا معنى ما علل به في " المغني " صحة البيع منه، وهو يقتضي أن محل ذلك إذا كان الإمام يرى صحة بيعه، أو وقفه، وإلا فلا ينفذ حكم حاكم بما يعتقد خلافه.
وفي صحة الوقف نظر؛ لأن الأرض إما موقوفة؛ فلا يصح وقفها ثانيا، أو فيء لبيت المال، والوقف شرطه أن يكون من مالك إلا أن يقال: إن الوقف هنا من قبيل الإرصاد والإفراز لشيء من بيت المال على بعض مستحقيه، ليصلوا إليه بسهولة.
(أو) ؛ أي: ويصح بيعها إذا كان البائع (غير إمام، وحكم به) ؛ أي: البيع (من يرى صحته) ؛ لأنه حكم مختلف فيه؛ فنفذ كسائر ما فيه اختلاف.
(وتصح إجارتها) ؛ أي: الأرض الموقوفة مما فتح عنوة، مدة معلومة، بأجر معلوم؛ لما تقدم من إقرارها بأيديهم، وضرب عمر الخراج عليها، وجعله أجرة لها.
والمستأجر له أن يؤجر
(ولا) يصح (بيع) رباع مكة والحرم، (ولا إجارة رباع) بكسر
الراء (مكة) ، ولا رباع الحرم (وهي) ؛ أي: الرباع (المنازل، وكذا بقاع المناسك) كالمسعى، والمرمى والموقف، ونحوها، والقول بعدم صحة بيع بقاع المناسك (أولى) من القول بعدم صحة بيع رباع مكة؛ (إذ هي) ؛ أي: بقاع المناسك؛ (كالمساجد) ؛ لعموم نفعها؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: «قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مكة: لا تباع رباعها، ولا تكرى بيوتها» ، رواه الأثرم.
وعن مجاهد مرفوعا: «مكة حرام بيع رباعها، وحرام إجارتها» رواه سعيد
وروي أنها كانت تدعى السوائب على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكره مسدد في مسنده.
(ولا يصح تعليل) عدم صحة بيع الرباع والحرم، وإجارتهما (بفتحها عنوة، بل للنهي) المذكور، (خلافا لهما) ؛ أي: " للمنتهى " " والإقناع " حيث عللا عدم الصحة بفتحها عنوة.
قال في " الإنصاف ": والطريقة الثانية: إنما حرم بيع رباعها، وإجارته؛ لأن الحرم حريم البيت، والمسجد الحرام، وقد جعله الله للناس سواء العاكف فيه والباد، فلا يجوز لأحد التخصيص بملكه، وتحجيره، لكن إن احتاج إلى ما في يده منه سكنه، وإن استغنى عنه وجب بذل فاضله للمحتاج إليه، وهو مسلك ابن عقيل في نظرياته " وسلكه القاضي في خلافه "، واختاره الشيخ تقي الدين انتهى.
وعلل الشارح بالنهي والفتح عنوة، فمقتضاه أن فتح العنوة فقط؛ ليس كافيا في العلة.