(فلا يصح تصرف فضولي مطلقا) ؛ أي: ببيع، أو شراء، أو غيرهما، (ولو أجيز) تصرفه (بعد) وقوعه، (إلا إن اشترى) الفضولي (في ذمته) ونوى الشراء لشخص لم يسمه، فيصح، أو اشترى بثمن معلوم في ذمته، ودفعه من (نقد حاضر، ونوى) الشراء (لشخص لم يسمه) ؛ فيصح، سواء نقد الثمن من مال الذي اشترى له، أو من مال نفسه، أو لم ينقده بالكلية؛ لأنه متصرف في ذمته، وهي قابلة للتصرف، والذي نقده إنما هو عوض عما في الذمة فإن سماه في العقد؛ لم يصح، إن لم يكن أذن.
إنما أخرجت كلامه عن ظاهره ليوافق أصليه، وغيرهما من كتب المذهب، فإنه متى لم يكن في الذمة؛ لم يصح على المعتمد.
(ثم إن أجازه) أي: الشراء (من اشتري له) ، ولم يسم (ملكه من حين شراء) ؛ فمنافعه ونماؤه له؛ لأنه اشتري لأجله، ونزل المشتري نفسه منزلة الوكيل، (وإلا) يجزه من اشتري له؛ (وقع) الشراء (لمشتر، ولزمه) حكمه، كما لو لم ينو غيره، (وليس له) ؛ أي: المشتري (تصرف فيه) ؛
أي: المبيع (قبل) ؛ أي: قبل عرضه على من اشتري له.
(وإن حكم بصحة) عقد (مختلف فيه) من يراه (كتصرف فضولي أجيز؛ صح) العقد، واعتبرت آثاره من حين (حكم) لا من حين (عقد) . ذكره القاضي فالمختلف فيه باطل من حين العقد إلى الحكم.
(ولا) يصح (بيع ما) ؛ أي: شيء معين (لا يملكه) البائع، ولا أذن له فيه (كحر، ومباح قبل حيازته) ؛ لحديث حكيم بن حزام مرفوعا: «لا تبع ما ليس عندك» رواه ابن ماجه والترمذي، وصححه.
(إلا موصوفا) بصفات سلم (لم يعين) ؛ فيصح؛ لقبول ذمته للتصرف (إذا قبض) المبيع، (أو) قبض (ثمنه بمجلس عقد) ، فإن لم يقبض أحدهما فيه؛ لم يصح؛ لأنه بيع دين بدين، وقد نهي عنه.
(ولا) يصح (بلفظ) سلف، أو (سلم) - ولو قبض ثمنه بمجلس عقد -؛ لأن السلم لا بد فيه من أجل معلوم.
(والموصوف المعين، كبعتك عبدي فلانا، ويستقصي صفته) بكذا؛ فيصح (ويجوز تفرق) فيه (قبل قبض) له، أو لثمنه؛ كمبيع (حاضر) بالمجلس؛ كأمة ملفوفة بيعت بالصفة
(وينفسخ عقد عليه برده؛ لفقد صفة) من الصفات المشروطة فيه؛ لوقوع العقد على عينه.
بخلاف الموصوف في الذمة؛ فله رده، وطلب بدله.
(و) ينفسخ العقد على موصوف (بتلف قبل قبض) ؛ لفوات محل العقد.
(بخلاف ما قبله) ، وهو الموصوف في الذمة: (ويجوز تقدم) ذكر (صفة فيهما) ؛ أي: في المعين، والموصوف غير المعين (على عقد) ؛ كما يجوز ذلك في (سلم) ؛ كأن يقول بائع: (بعتك) صاع بر صفته كذا، (أو) يقول مشتر: (أريد أن أسلفك في صاع بر، ووصفه) بصفات، (ثم يقول أسلفتك فيه) على الصفات المتقدمة، (أو)
يقول مشتر: (اشتريت على الصفات المتقدمة) ؛ فيصح ذلك.
(ولا) يصح (بيع أرض موقوفة بما فتح عنوة) ، ولم يقسم بين الفاتحين؛ كمزارع (مصر والشام) وما جلا أهلها عنها خوفا منا، أو صولحوا على أنها لهم، ولنا الخراج عليها؛ (لأن عمر - رضي الله عنه -) وقفها على المسلمين؛ (وكذا العراق) لأنها موقوفة أقرت بأيدي أهلها بالخراج.
هذا المذهب بلا ريب، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم، وعنه يصح.
ذكرها الحلواني، واختارها الشيخ تقي الدين وذكره قولا عندنا.
قال في " الإنصاف ": قلت: والعمل عليه في زمننا، وقد جوز الإمام أحمد إصداقها، وقاله المجد.
(غير الحيرة) بكسر الحاء المهملة، مدينة قرب الكوفة، وغير أليس بضم الهمزة، وتشديد اللام، بعدها ياء ساكنة، ثم سين مهملة، مدينة بالجزيرة، وغير (بانقيا) بالباء الموحدة، وبعد الألف نون مكسورة، ثم قاف ساكنة، مثناة تحتية، ناحية بالنجف، دون الكوفة، وغير (أرض بنحو صلوبا) ، بفتح الصاد المهملة، وضم اللام، بعدها واو ساكنة، تليها باء موحدة؛ (لفتحها) ، أي: هذه الأماكن (صلحا، فهي كمن أسلم أهلها عليها) ؛ كأرض المدينة؛ فإنها ملك أربابها، (إلا المساكن) ، ولو مما فتح عنوة، فيصح بيعها، سواء كانت حال الفتح موجودة، أو حدثت بعد ذلك، (ولو حدثت بعد فتح، وآلتها) أي المساكن (منها) أي من أرض العنوة، أو من غيرها؛ لأن الصحابة اقتطعوا الخطط في الكوفة، والبصرة في زمن عمر، وبنوها مساكن، وتبايعوها من غير نكير، وكغرس متجدد.