(ولا) يصح بيع (ترياق فيه لحوم حيات) ؛ لأن نفعه إنما يحصل بالأكل، وهو محرم؛ فخلا من نفع مباح، ولا يجوز التداوي به، ويصح بيعه إذا كان
خاليا من لحوم الحيات ومن الخمر؛ لأنه مباح كسائر المعاجين الخالية من محرم.
(ولا) بيع (سموم قاتلة؛ كسم الأفاعي) ؛ لخلوها من نفع مباح، (فأما ما كان من نبات) مسموم، (فإن كان لا ينتفع به، أو كان يقتل قليله؛ فكذلك) بيعه؛ لما تقدم (وإلا) بأن انتفع به؛ وأمكن التداوي بيسيره؛ (جاز؛ كبيع سقمونيا ونحوها) لما فيه من النفع.
(وحرم بيع مصحف) مطلقا، ولو في دين؛ لما فيه من ابتذاله وترك تعظيمه، (ولا يصح) بيعه (لكافر فقط) دون المسلم؛ فيصح بيعه له مع الحرمة.
(خلافا له) ؛ أي: لصاحب " الإقناع " حيث منع صحة بيعه مطلقا. قال في " التنقيح ": ولا يصح لكافر، وتبعه في المنتهى ".
(وإن ملكه) ؛ أي: الكافر، (بإرث أو غيره)
(ويتجه كنسخه) بيده، أو استنساخه بأجرة، (واستيلائه) عليه من مسلم، أو استنقاذه إياه من (حربي) وهو متجه (ألزم بإزالة يده عنه) خشية امتهانه
(وكذا) ، أي: كبيع المصحف (إجارته) ، فتحرم ولا تصح. (ويأتي ذكره) في بابه.
(ويتجه باحتمال) قوي، (وكذا) يحرم بذل مصحف (في سائر عقود) كبذله عوضا عن (مهر) ، وبدل عوض (خلع) ، وبدل أجرة نحو عقار؛ لأنه في معنى بيعه وهو محرم. واتجاهه في محله.
(تنبيه) يلزم بذل المصحف لمحتاج إليه للقراءة فيه إذا لم يوجد غيره؛ للضرورة، ولا تجوز القراءة فيه بلا إذن مالكه، ولو مع عدم الضرر؛ لأنه افتئات على ربه.
(ولا يكره شراؤه) ؛ أي: المصحف ممن يبتذله؛ (استنقاذا) له؛ كشراء الأسير (أو) ؛ أي: ولا يكره (إبداله لمسلم بمصحف آخر) ، ولو مع دراهم من أحدهما؛ لأنه لا يدل على الرغبة عنه، ولا على الاستبدال به بعوض دنيوي، بخلاف أخذ ثمنه.
ولو وصى ببيعه - ولو في دين - لم يبع؛ لما تقدم (ويجوز نسخه) ؛ أي: المصحف (بأجرة) حتى من محدث وكافر بلا حمل ولا مس، ولا يقطع بسرقته؛ لأنه لا يباع.
ويجوز (وقفه) ؛ أي: المصحف، (وهبته، ووصية به) ؛ لأنه لا اعتياض في ذلك عنه.
(ويصح شراء كتب زندقة، ونحوها) كتنجيم، وسحر، وكيمياء، وكتب مبتدعة (ليتلفها) ؛ لما فيها من مالية الورق، وتعود ورقا منتفعا به بالمعالجة.
ولا يصح شراء (خمر ليريقها) ؛ لأنه لا نفع فيها، ولا مالية.
ولا شراء (آلة لهو ليكسرها) ؛ كمزمار، وطنبور، ونرد، وشطرنج، ونحوه.
الشرط (الرابع: أن يكون) المبيع (مملوكا لبائعه) وقت العقد، وكذا الثمن (ملكا تاما) ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تبع ما ليس عندك» رواه ابن ماجه والترمذي وصححه، وخرج بقوله ملكا تاما الموقوف على معين، والإثارة الحاصلة من مستأجر أرض الوقف، من حرث وزرع؛ لعدم حصول الإحياء بذلك، (بخلاف نحو مكيل) ؛ كموزون، ومعدود، ومزروع (قبل قبض) ؛ فلا يصح بيعه حتى يقبض؛ لعدم تمام الملك فيه، (ولو) كان المالك (أسيرا) ؛ فيصح بيعه لملكه، إذ الأسر لا يزيل ملكه، (أو) يكون (مأذونا له فيه) ؛ أي: البيع (من مالك) وقت عقد؛ لقيام
المأذون له مقام المالك؛ لأنه ينزله منزلة نفسه، (أو) يكون مأذونا له من شارع كولي صغير، وناظر وقف (وقت عقد) البيع، (ولو لم يعلم) أنه يملك ذلك.
(فلو باع أو رهن قنا يعتقده مغصوبا، فبان) أن مورثه قد مات، وصار القن (ملكه) أو لم يعلم مأذون له بالإذن، فتبين أنه قد وكل فيه؛ (صح) ذلك؛ لأن الاعتبار بالمعاملات بما في نفس الأمر، لا بما في ظن المكلف.