وكذا لو هلكت ماشيته، أو باعها وهو يريد شراء غيرها؛ فله إمساك كلبها لينتفع به في التي يشتريها.
(ومن مات وفي يده كلب) يباح اقتناؤه؛ (فورثته أحق به) ؛ كسائر الاختصاص، (ويجوز إهداء كلب مباح، والإثابة عليه) ، لا على وجه البيع.
(وكقرد لحفظ) ؛ لأن الحفظ من المنافع المباحة، (ولا) يجوز اقتناؤه (للعب، وكره) الإمام (أحمد بيعه وشراءه) قال: أكره بيع القرد قال ابن عقيل: هذا محمول على الإطافة به، واللعب.
فأما بيعه لحفظ المتاع والدكان ونحوه؛ فيجوز؛ كالصقر، (ويحرم اقتناؤه للعب) ؛ لما تقدم.
(وكعلق لمص دم) ؛ لأنه نفع مقصود.
(وكلبن آدمية) انفصل منها؛ لأنه طاهر ينتفع به؛ كلبن الشاة، (لا) لبن (رجل ويكره) ؛ لعدم الانتفاع به.
(وكقن مرتد) ؛ فيصح بيعه، ولو لم تقبل توبته؛ لأنه مملوك ينتفع به.
وخشية هلاكه لا تمنع بيعه، وكقن (مريض، ولو مأيوسا منه) ؛ لأنه قد يبرأ، فينتفع به، وكقن (جان) ذكر أو أنثى، خطأ كانت الجناية أو عمدا؛ على نفس فما دونها، أوجبت القصاص أو لا؛ لأن الجناية حق ثبت بغير رضا سيده؛ فلم يمنع بيعه؛ كالدين، ولجاهل بالردة أو الجناية الخيار بين الرد والأرش؛ كالعيب، ويأتي
وكقن (قاتل في محاربة) تحتم قتله بعد القدرة عليه؛ لأنه ينتفع به إلى قتله، أو يعتق فيجر ولاء ولده.
ويصح بيع (أمة لمن به عيب يفسخ به النكاح) كجذام وبرص؛ لأن البيع يراد للوطء وغيره، بخلاف النكاح (وفي تحريم وطئها وجهان، أولاهما: ليس لها منعه) لملكه لها ولمنافعها، (وبه قال الشافعية حكاه) عنهم (ابن العماد) في كتاب " التبيان فيما يحل ويحرم من الحيوان.
(ويتجه بل) يجوز لها أن (تمنعه؛ للإيذاء؛ لأن) وطأه يؤذيها، و (الإيذاء حرام) ، بدليل أن الأم الجذماء أو البرصاء يسقط حقها من حضانة ولدها، مع أن الطفل لا يعقل النفرة من هذه الأشياء، ولا التأذي بها وهو متجه والمذهب الأول.
ولا يصح بيع منذور عتقه نذر تبرر؛ لوجوب عتقه بالنذر؛ فلا يجوز إبطاله ببيعه بخلاف نذر اللجاج والغضب.
و (لا) يصح بيع (ميتة، ولو طاهرة) كالعقرب وميتة الآدمي؛
لعدم النفع بها (غير نحو سمك وجراد) من حيوانات البحر التي لا تعيش إلا فيه؛ لحل ميتتها.
(ولا) بيع (سرجين نجس) ؛ للإجماع على نجاسته
وعلم منه صحة بيع سرجين طاهر، كروث مأكول اللحم.
(ويتجه) يحرم بيع سرجين (متنجس) ؛ لأنه لا يمكن تطهيره بوجه من الوجوه. وهو متجه.
(ولا) بيع (دهن نجس) كشحم ميتة؛ لأنه بعضها، (أو) دهن (متنجس) ؛ كزيت وشيرج لاقته نجاسة؛ لأنه لا يطهر بغسل، أشبه نجس العين؛ فلا يجوز بيعه، (ولو لكافر) ؛ لأنه إذا حرم شيء حرم ثمنه؛ لحديث «إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه» (ويجوز) دفع أدهان متنجسة لكافر (في فكاك) أسير (مسلم) ؛ تخليصا له من الأسر، وهذا ليس بيعا حقيقة، وإنما هو افتداء.
وعلى دافع ذلك أن (يعلم الكافر بنجاسته) ؛ أي: الدهن؛ ليكون على بصيرة؛ فلا يبيعه لمسلم.
(ويجوز استصباح) بدهن (متنجس في غير مسجد على وجه لا تتعدى نجاسته) ؛ لأنه أمكن الانتفاع بها من غير ضرر، واستعمالها على وجه لا تتعدى، بأن تجعل في إبريق ويصب منها في المصباح، ولا يمس أو يدع على رأس الجرة التي فيها الدهن سراجا مثقوبا، ويطينه على رأس إناء الدهن، وكلما نقص دهن السراج صب فيه ماء بحيث يرفع الدهن، فيملأ السراج، وما أشبه ذلك.